أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 72 للعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 20-6-2011 .

وفيما يلي يشرح المحامي "علاء السيد" تفاصيل المرسوم :

1- نصت المادة الأولى من مرسوم العفو على أن يستفيد كل من كان مصاباً بمرض عضال (كمرض السرطان مثلاً ) بتاريخ صدور المرسوم بالعفو عن كامل العقوبات مهما كان الجرم الذي ارتكبه هذا المريض .

وذلك بعد أن اشترط المرسوم في نهايته أن يقوم المريض بتقديم طلب إلى لجنة خاصة خلال سبعة أيام من صدور المرسوم لتحدد فيما إذا كان مصاباً بهذا المرض العضال أو لا ليستفيد بعدها ، ( علماً أن هناك بعض الاجتهادات في محكمة النقض التي تعتبر أن مرض السكري مرض عضال ويعود تحديد ذلك إلى اللجنة المختصة المذكورة ) .

2- شمل العفو كامل عقوبة المهربين المذكورة في المرسوم 13 (قانون قمع التهريب) لمن يسدد الغرامة ويُجري التسوية مع الادارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك واستثنى منها جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

3- كما شمل العفو حالات حددتها المادة 43 من القانون 2 لعام 1993 وهو قانون المخدرات وهي المتعلقة ب : حيازة أو نقل أو شراء أو تعاطي أو استعمال المخدرات ، وشمل كذلك الجنح الموجودة في قانون المخدرات كـ "من اعد مكان لتعاطي المخدرات" وغيرها .

وأضاف المحامي "علاء السيد" : اشترط مرسوم العفو لكي يشمل العقوبة في المواد التالية عدم وجود شكوى أو ادعاء شخصي أو توفر إسقاط حق شخصي أو أن يقوم المحكوم عليه بتسديد مضمون الحكم من مبالغ نقدية في الحالات التالية :

- من المادة 628 إلى 636 من قانون العقوبات : المتعلقة بالسرقة البسيطة التي يقوم بها اثنان او أكثر او تكون ليلا في مكان سكنى الناس او السارق يحمل سلاحاً و سرقة مال مخدومه  والنشل وسرقة المحاصيل و المواشي وسرقة ثمار الأشجار  وجرم إكراه الغير على عمل يضر بثروته وجرم التهويل والتهديد بفضح الشرف.

و لم يشمل ما يعرف بجناية السرقة الموصوفة .

- كما شمل المادة 641 والتي تم تعديلها بموجب المادة 17 من المرسوم 1 لعام 2011 وهي المتعلقة بجرم الاحتيال .

- و شمل المادة 642 المتعلقة بجرم من قام بالاحتيال بزعم تأمين وظيفة في عمل حكومي .

- كما شمل كامل العقوبة في المادة 643 المتعلقة باستغلال قاصر أو عديم الأهلية (محجور عليه) لإجراء عمل قانوني مضر به أو بالغير .

- وشمل العقوبة المنصوص عليها في المادة 644 وهي جرم ما جرى مجرى الاحتيال .

-كما شمل عقوبة المادة 652 المتعلقة بجرم إصدار شيك بلا رصيد وعقوبة المادة 653 المتعلقة بمن حصل على شيك بلا رصيد من صاحبه و هو يعلم سلفا انه بلا رصيد.

- كما شمل العفو كامل عقوبة المادة 658 المتعلقة بإساءة الأمانة التي يقوم بها مدير مؤسسة خيرية أو الوصي على القاصر أو الحارس القضائي وغير ممن حددته المادة ، ولا يشمل العفو جرم إساءة الأمانة بشكله العام (العادي) على اعتبار ان هذا الجرم يسقط بمجرد ان يقوم المدعي باسقاط حقه الشخصي بحكم القانون .

وأكد المحامي "علاء السيد " إلى أن جميع المواد المذكورة أعلاه يشترط لشمولها بالعفو عدم وجود شكوى أو ادعاء شخصي أو أن يقوم المدعي بإسقاط حقه أو أن يقوم المحكوم عليه بتسديد ما حكم به .

يذكر أن هذا المرسوم بعتبر امتداداً واستكمالاً لمرسوم العفو الأخير وفق ما  وعد به الرئيس بشار الأسد في خطابه يوم البارحة .

عكس السير

مواضيع متعلقة

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 72 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011

احفظ هذا الخبر في :