الى متى ستبقى قراراتنا الحكومية حقل تجارب يدفع ثمنها المواطن والوطن؟.. وهل سيحاسب من ورط الحكومة باصدار قرار حظر الاستيراد ؟
الخميس - 29 أيلول - 2011 - 11:00 بتوقيت دمشق
التفاصيل
إعلانات


أصدرت الحكومة ممثلة برئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 13470/م و تاريخ 22/9/2011 الذي صدر بشكل فجائي وبدون تقييم صحيح لآثاره الايجابية والسلبية وبدون تشاركية مع الجهات المعنية كغرف التجارة والصناعة والاتحادات المعنية كاتحاد الحرفيين والمصدرين وغيرهم في القطر، هذه التشاركية التي وجه للعمل بها الرئيس بشار الأسد.

لقد نص القرار على تعليق استيراد  كافة المواد من كافة الدول بما فيها الدول التي ترتبط بها سورية باتفاقيات تجارة حرة أو تجارة تفضيلية ، وذلك لكافة المواد التي يزيد رسمها الجمركي عن 5% ، وكان الهدف المعلن من القرار الحفاظ على مخزون القطع الأجنبي في سورية، علماً أن هذا القرار جاء مخالفا لما صرحت به الحكومة، ووزير الاقتصاد والتجارة أكثر من مرة بأن لا يصدر أي قرار يخص الشأن الاقتصادي دون التشاركية والمشاورة مع أصحاب الشأن .

هل سيحقق القرار أهدافه ؟

إن المتتبع للفوضى الاقتصادية  والبلبلة  التي حصلت في  الأسواق السورية بعد أربعة أيام من وضع القرار موضع التنفيذ، يصل الى نتيجة مفادها أن القرار كان متسرعا ومخالفا لكل المبادئ والأسس التي اعتمد عليها الاقتصاد السوري وأن نتائجة السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن  أكثر بكثير من ايجابياته ، بل أن تطبيقه جلب وسيجلب نتائج كارثية على كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، رغم أن البعض يتذرع بأن القرار جاء لحماية الصناعة المحلية وللحفاظ على مخزون القطع الأجنبي ولاستقرار أسعار صرف العملة السورية أمام العملات الأجنبية.

ولكن معظم الجهات المعنية بالصناعة وخاصة الغرف الصناعية سارعت لاستنكار هذا القرار ولتطالب الحكومة بإلغائه فورا، لأن القرار  ألحق وسيلحق في المستقبل ضررا كبيراً  بالاقتصاد الوطني ويسبب اضطراباً مادياً ومعنوياً كبيراً في الشارع ويعرقل النشاط الصناعي والتجاري لمعظم الأعمال والفعاليات ، ويفقد الصناعة السورية أهم ميزاتها التنافسية وهو لا يمكن أن يشكل حلا مقبولاً لدى الفعاليات الاقتصادية بمختلف أنواعها .

الآثار السلبية للقرار

إن تطبيق  هذا القرار سيؤدي إلى ظهور السلبيات التالية :

1- فقدان الموازنة العامة للدولة لإيرادات هامة (إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية) التي تشكل مصدراً رئيسياً من مصادر تمويل الموازنة ، في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة موازنة عام 2012 بزيادة بنسبة 58% عن عن عام 2011، والسؤال من أين ستؤمن الحكومة مصادر تمويل هذه الموازنة طالما أنها اهملت مصدرا هاما من مصادر تمويل الموازنة يقدر بمليارات الليرات السورية .

2- خلق حالة احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار والإضرار بالمستهلك وتشجع على الفساد وهذا ما حصل فعلاً  حيث ارتفعت أسعار معظم المواد والسلع التي أوقف استيرادها وبشكل فوري وبنسبة تتراوح بين 30% و 50% ، مما ألحق ضرراً كبيراً بحقوق المستهلكين ، وحتى السلع والمواد التي لم يشملها القرار ارتفعت بنسبة لا تقل عن 15% ، وهذا ينطبق على معظم التشكيلة السلعية سواء كانت منتجا محليا أم مستوردا ولن تستطيع الجهات الرقابية في وزارة الاقتصاد فعل أي شيء لايقاف ماحصل، وتأكيدا لذلك قامت عدد من المنشآت الصناعية المنتجة للأجهزة الكهربائية المحلية بزيادة أسعار منتجاتها بنسبة 15% ، في وقت كان المفترض أن تحافظ على أسعارها ، لأن القرار كان يهدف منحها فرصة تنافسية لا احتكارية، وهي معلومة للسلطات المختصة في وزارة الاقتصاد.

3- تشجيع التهريب عبر الحدود ومن مختلف دول الجوار ، مما يعني تهريب للعملة السورية  أو الأجنبية وفقدان الرسوم الجمركية التي كان من المفترض أن تدخل الخزينة العامة كما أشرنا أعلاه  وبالتالي سيؤدي لضغوط تضخمية على سعر الصرف ، وانخفاض قيمة الليرة السورية في السوق السوداء ، وعلى أرض الواقع ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء  بعد صدور القرار ، فالسلطات المعنية لم تستطيع إيقاف تهريب المازوت إلى الدول المجاورة فكيف ستستطيع إيقاف التهريب باتجاه الداخل، ولذلك نرى أن شبكات التهريب هي المستفيد الأول من القرار. كما أن قسما من المنشآت الصناعية والتجارية ستلجأ الى استيراد مستلزماتها وبضائعها الى موانئ دول الجوار وبالتالي ادخالها الى سورية عبر المنافذ غير المشروعة والتهريب مما سيزيد من تكاليفها الانتاجيه ويفقدها القدرة على المنافسة.

4- احتمال قيام الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة وخاصة الدول العربية ، بفرض قيود منع دخول المنتجات السورية كشرط المعاملة بالمثل، وهنا لابد من التذكير بموضوع صناعة السيراميك الوطنية، حينما أرادت الحكومة السابقة حمايتها من المنافسة أمام السيراميك السعودي مما جعل السلطات السعودية تتخذ قرارا بوقف دخول المنتجات السورية لأراضيها ، ولم يسمح بدخول المنتجات السورية الى السعودية إلا بعد تدخل وزير المالية في الحكومة السابقة وتم التراجع عن القرار آنذاك من أجل عدم خسارة السوق السعودية، وماحصل منذ يومين حينما تم توقيف دخول المنتجات السورية الى السعودية ولبنان ومصر لمدة يوم واحد ، ولم تحل المشكلة حتى صدور قرار من وزارة الاقتصاد يسمح بدخول المنتجات المماثلة للدول المعنية الى سورية .

5- هناك عشرات الشركات القائمة في سورية والتي تعتمد بشكل رئيسي على الماركات العالمية ، ودفعت قيمة امتياز الماركة ، ومعظم موادها وسلعها مستوردة سواء كانت ألبسة جاهزة أو صناعات كهربائية والكترونية أو مواد بناء ، كما ترتبط بعض هذه الشركات بعقود تصنيعية بقصد التصددير مع بعض الشركات المحلية وفق مواصفات محددة، وستضطر الشركات الأجنبية المرتبطة بعقود تصنيعية مع الشركات المحلية الى إلغاء هذه العقود احتجاجا على منع دخول ماركاتها الى السوق السورية، وربما تضطر هذه الشركات إلى الإغلاق وتصفية أعمالها ومن ثم تسريح آلاف العاملين لديها، ولاسيما أن هذه الشركات تملك فروعا تغطي معظم المحافظات السورية.

6- إن هذا القرار سيضر بكل القطاعات الاقتصادية دون استثناء والتي ستفقد الكثير من مستلزماتها الإنتاجية،  وسيفقدها أيضاً ميزاتها التنافسية  ، وأسواقها الخارجية ، مما يضطرها إلى تسريح العمال، وبكل الحالات فإن حماية الاقتصاد الوطني لا تتم من خلال الأسواق المغلقة التي لم تعد قائمة في أي دولة من دول العالم ، ولاسيما أن قسما كبيرا من المواد الأساسية اللازمة للصناعة والزراعة والمهن اليدوية والحرفية ومستلزمات الانتاج تزيد قيمة رسومها الجمركية عن 5% مما سيسبب توقفها عن العمل والإنتاج.

7- تأخر تنفيذ العقود والمناقصات المتعاقد عليها من قبل المقاولين مع المؤسسات العامة والخاصة نتيجة منع الاستيراد  للآلات والمعدات والتجهيزات ، مما سيتسبب بأضرار مادية ومعنوية وقانونية تعيق عمل المؤسسات العامة والخاصة الإنتاجية والخدمية، وبالتالي التأثير على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

8- أعطى القرار بالشكل الذي ظهر به إشارة ضعف الى الخارج عن حقيقة الوضع الاقتصادي الداخلي، وعن احتياطي القطع الأجنبي الذي تغنينا به كثيرا خلال الفترة الماضية.

من ورط الحكومة بهذا القرار وأين دور الفنيين والمستشارين لدى الحكومة؟

إن المتتبع لردود الفعل السلبية والفوضى الاقتصادية التي حصلت في أسواق مختلف المدن السورية والاختفاء المباشر لمعظم السلع الممنوعة والامتناع عن البيع  ولجوء بعض ضعاف النفوس الى الاحتكار ، وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين يجعلنا نطرح التساؤلات التالية:

- من ورط الحكومة بقرار عشوائي وغير مدروس؟ وهل سيحاسب؟

- صرح كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا القرار صادر عن الحكومة وليس عن وزارة الاقتصاد، ووصلت تصريحات البعض من هؤلاء المسؤولين الى  قولهم أنهم " يعرفون أن القرار خطأ ولكنهم ملزمون به" ؟ فهل هذا جواب مقبول من وزارة يفترض أنها المسؤولة الأولى عن  إدارة  الاقتصاد الوطني بشكل توازني وعلمي وموضوعي؟

- أين دور الفنيين والمستشارين في وزارة الاقتصاد وفي رئاسة مجلس الوزراء في عملية صنع القرار؟

- كيف ستستطيع الحكومة أن تعيد الأسعار الى ما كانت عليه قبل 22/9/2011، وكيف ستستطيع استعادة الثقة التي افتقدتها من قبل كل فئات المجتمع، وإلغاء حالة الهلع التي ظهرت لدى البعض، نتيجة عدم تقيدها بما تعهدت به من اعتمادها على التشاركية في صنع القرار مع الجهات المعنية ؟، والقاعدة العامة في سورية تقول عندما تصعد الأسعار بسرعة لايمكن إعادتها الى مستواها الطبيعي بنفس السرعة.

- والسؤال الأخير: هل سيحاسب من كان السبب في إصدار القرار بشكله المتسرع ؟ وكيف سيتم تعويض الخسائر التي مني بها الاقتصاد الوطني ككل؟

الحل الأمثل هو إلغاء القرار وعقلنة الاستيراد وإعادة النظر بالاتفاقيات وفق المعايير الاقتصادية وعدم اللجوء الى سياسة الترقيع

إن الحل الأمثل لتلافي سلبيات القرار المشار إليها أعلاه ، هو إلغاء القرار، وهذا ما أكد عليه  معظم المعنيين بالشأن الاقتصادي ، وإعادة النظر بالسياسات التجارية التي تؤدي إلى عقلنة الاستيراد وتشجيع التصدير عبر أساليب تعتمد على الأسس العلمية، وكان على الحكومة أن تدرس الموقف جيدا قبل أن تصدر هكذا قرار متسرع،  أجبرها بعد وضعه موضع التنفيذ  بيوم واحد لاصدار قائمة بالمواد المستثناة وعددها 51 مادة قسما منها يعتبر كمالية من وجهة نظر الغالبية العظمى من الشعب وغير مدروسة بشكل عقلاني، ثم اضطرت في اليوم الرابع لاصدار قائمة أخرى شمل الخضار والفواكة والخيوط والأقمشة التي تدخل كمستلزمات انتاج لصناعة الألبسة.

ونعتقد أن الحكومة إذا لم تلغي القرار ، ستضطر يوميا الى إصدار المزيد والمزيد،  حتى تصل الى مرحلة  شبه تفريغ للقرار من مضمونه، فهل تناست الحكومة أن معظم مستلزمات الانتاج لكافة الأنشطة الاقتصادية رسمها الجمركي يزيد عن 5%، فجميع المستلزمات والأدوات والخردوات الصناعية وقطع غيار السيارات والآلات والمعدات الصناعية ومواد البناء رسمها الجمركي أكثر من 5% كما أن مستلزمات صناعة الأحذية والحقائب التي تشغل آلاف العمال رسمها أكثر من 5%، حتى أن العديد من المواد الغذائية الأساسية كالسمون والزيوت النباتية رسمها الجمركي أكثر من 5% ونعتقد أن القوائم ستزيد ليصبح عدد المواد المسموحة أكبر من عدد المواد المحظورة.

كان الأجدى بالحكومة عوضا عن تجميد الاستيراد للمواد التي تزيد عن 5% وإصدار قائمة بالمسموحات ، أن تفعل العكس ، أن تعتبر كل المواد والسلع مسموحة وتصدر قائمة بالمواد المجمد استيرادها مؤقتا.

وإذا كان الهدف دعم الصناعة الوطنية وحماية الانتاج الوطني ، فلايمكن أن تلجأ للمنع وإنما لفرض رسوم جمركية إضافية أو قيود كمية أو إدارية وحتى بامكانها زيادة رسم الانفاق الاستهلاكي على بعض السلع ، وكان عليها أن تأخذ بالقاعدة العامة التي تقول الكل مسموح  باستثناء مواد مجمدة تدرس بعناية، على غرار القوائم السلبية .

كما كان يفترض في القرار أن يستثني كافة منتجات  دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة من هذا القرار، بعد التأكد من أنه لايوجد تزوير لشهادة المنشأ ، ولاسيما أن سورية تمتلك ميزان تجاري رابح مع معظم الدول العربية.

وأخيرا بالامكان العودة مؤقتا الى  نظام تعهد القطع، حيث يسمح للمصدر الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن  75% من عائدات التصدير يسمح به باستخدامه للاستيراد ، كحل مؤقت الى حين انتهاء الأزمة، وبذلك نحافظ على مخزون القطع الأجنبي، أو أن نسمح للتاجر والصناعي أن يؤمن القطع بوسائله الخاصة مع وضع ضوابط للحفاظ على استقرار سعر الصرف ضمن حدود معينة.

أين دور مراكز بحوث الرأي العام ووحدات دعم القرار؟

وأخيرا ألم يحن الوقت للاعتماد على مراكز دراسات استراتيجية ووحدات حقيقية لدعم القرار ومراكز حقيقية لبحوث الرأي العام ، لابداء رأيها في اي قرار اقتصادي أو سياسي قبل تبنيه لتلافي أكبر قدر من الآثار السلبية وتعزيز الآثار الايجابية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

 

الدكتور حسن حزوري

رئيس جمعية العلوم الاقتصادية – فرع حلب
عضو هيئة تدريسية – كلية الاقتصاد – جامعة حلب
المستشار الاقتصادي لموقع عكس السير

مواضيع متعلقة :

السعودية ولبنان تدخلان البضائع السورية إلى أراضيهما و مصدر يرجح لـ عكس السير استثناء البضائع العربية من قرار حظر الاستيراد

رداً على قرار حظر الاستيراد .. السعودية ولبنان ومصر وبلدان عربية أخرى ترفض دخول البضائع السورية إلى أراضيها

مشاحنات وسجالات بعضها وصل للـ "ضرب".. غرفة تجارة حلب تحتضن اجتماع الفعاليات الاقتصادية لمناقشة قرار منع الاستيراد والتجار الحلبيون "غاضبون" !!

قائمة لـ 51 مادة مستثناة من حظر الاستيراد

وزير الاقتصاد: قرار تعليق استيراد بعض المواد مؤقت و نحن جاهزون بأي لحظة لتعديله

قائمة استثناءات جديدة من قرار حظر الاستيراد

وزير الاقتصاد يرد على عكس السير عبر " الإخبارية" : نحن لانجرب بالمواطنين وقرار تعليق الاستيراد محاولة صادقة من الحكومة للتصدي للأزمة


التعليقات :
ابو جانتي
(0)   (0)
براي الشخص هذا قرار حكيم ولا اتوقع قرار سياسي بهذا الحجم يمكن التراجع عنه

واوجه رسالة الى تجار ورجال الاعمال في حلب ودمشق واقول انتم من كان سبب في هذا القرار وغلاء الاسعار على المواطن البسيط فانتم اخطر من الغرب على النظام السوري

وانتم تدعون الموالاة ولكنكم تؤيدون من يقدم لكم الدولار بالسعر الارخص  
الياس حنا
(0)   (0)
تجار حلب

بمجرد شعوركم بتضرر مصالحكم هتفتم باسقاط الحكومة داخل غرفة تجارة حلب وحاولتم ضرب نائب الوزير

حلبي
(0)   (0)
يعني انا برأيي من زمان كان لازم يقدمو على هيك خطوة البلد وقفت وما ضل فيها شغل يعني منشغل معامل براا ومنترك معاملنا وورشاتنا الصغيرة تشحد انا برايي قرار جدا حكيم
تويجر
(0)   (0)
مثل هذه القرارات تصدر لخدمة اشخاص كبار و حينما تنتهي حاجتهم يتم الغائها او استثناء بعض موادها
يا سلام
(0)   (0)
يسلم تمك دكتور
seth
(0)   (0)
القرار خاطئ خاطئ خاطئ و لقد اظهرت حكومتنا سذاجتها باتخاذ هكذا قرار , بدلا من فتح الاسواق لتخفيف الضغط عن المواطن في هكذا مرحلة صعبة , ظهرت الحكومة و كأنها تتواطئ مع الدول الغربية في عزل البلد عن محيطه الاقتصادي , هذا ان افترضنا ان القرار صدر لمصلحة الدولة , لان اول فكرة خطرت لي بعد سماعي للقرار هي انه قرار تنفيعة للتجار الكبار و المتنفذين في السوق المحلية , حيث سيتم رفع الاسعار لفترة محددة قبل التراجع عن القرار و طبعا لفائدة التاجر لمدة زمنية معينة و ضد مصلحة المواطن , خصوصا ان هؤلاء التجار و المتنفذين و لحساسية المرحلة لم يستطيعوا الاستفادة من اي ليرة في الزيادة الاخيرة التي اقرها السيد الرئيس و اتت هذه الخطوة لتعوضهم عن ما فات , بئس هكذا اداء اقتصادي يعتمد على التجريب برأس المواطن دون حساب النتائج الخطيرة الناجمة عن هكذا قرارت
Ahmad
(0)   (0)
الي رح يجنني انه صرلي بستورد انا وغيري 30 سنة بعمرنا ما اشترينا دولار واحد من الدولة كله من السوق السودا بقى كيف بشان حماية مخزون القطع اذا بالاساس ما بتبيع دولار
عمر
(0)   (0)
السياسة مصالح
مغترب
(0)   (0)
لن يتغير شيء في سوريا ما دام من يتحكم بالقرار هو نفسه سواء غيروا الحكومة أو بقيت. اسألوا أديب ميالة عبقري الاقتصاد السوري و صاحب نطرية َِنحن لا يمكن أن نتأثر بالعقوبات] قرارات غير مدروسة و هوائية و الوزراء و الحكومة مجرد واجهات و صور لا تقدم و لا توخر
samer
(0)   (0)
قرار فاشل بكل معنى الكلمة ولايوجد مبرر لاخذ هذا القرار ويجد الف طريقة لحماية سعر الليرة
mohamed
(0)   (0)
انا على اعتقد ان هذا القرارجاء بعد علم الحكومة الاكيد باننا وصلنا الى مرحلة الخطر بالنسبة لتامين العملة الصعبة وكما نعلم ان مستورادتنا اكثر بكثير من تصدير نا وهذا يعني بعد فترة وجيزة سوف تفقد العملة الصعبة اي وصول الدولار لاسعار قباسية ان لم نقول اسعار فلكية وهذا يؤدي لخلق حالة هلع بالاسواق وعدم الاستقرار لذلك اعتقد ان هذا القرار جاء للمصلحة العامة ...واقول لكل التجار من فضلكم فكروا في مصلحتكم و با لمصلحة العامة لان استقرار العملة السورية يهمكم ولا يمكن لاي تاجر او صناعي ان يعمل اذا لم يكن هناك استقرار بالعملة ..وتوقيف الاستيراد لبعض الوقت ليس نهاية العالم...مع العلم انني تاجر ولست صناعي.تذكروا ان بلدنا يمر باوقات عصيبة وحرجة جدا
سورية جانة
(0)   (0)
رجاء انشروا لأني سيدة اعمال و زوجي رجل اعمال اجنبي نحن تركنا الدنيا و اجينا على سورية لنشتغل صبرنا على كل شي حتى الأحداث المؤسفة يلي بتعانيها البلد الله ينصرنا على القتلة بس انو الحكومة توقف الاستيراد بدل فتحه لكل انواع السلع كان قرار مدمر يعني رجعتونا لأيام الثمانينات حرام ما بكفي تخلف كمان حرمان من ابسط انواع العيش الانساني طيب كل رجال الأعمال و التجار وين يروحوا شو يسووا حرام بكفي تخبط تشاوروا و الغوا هذا القرار الفاشل تماما و افتحوا الاقتصاد الحر متل لبنان عالأقل و خلوا الناس تعيش وما تطفش بركي سوى منربح معركتنا على اعداءنا و كل فليحارب على جبهته بدل من دفعنا للهروب و التحول الى اتجاهات اخرى نحن نحب سوريا و نظامها بس هيك انتو عم تقتلونا
123
(0)   (0)
برأيي الشخصي لازم يعرفوا تجار حلب انهن هن وتجار الشام سبب المشكله لانو من اول لحظة رفعوا الاسعار حتى الوطنية بما يتجاوز 40% .. حرام عليكن تغتصبوا جيوب الناس الدراويييييييش
حلبي
(0)   (0)
كاتب المقال دكتوراه بالاقتصاد وله خبرة كبيرة يعن يكلامه مش زي كلام الحكومة مجرد صف كلام وكذب
ثم ان المقالة متوازنة علميا ونقد موضوعي فليش التعليقات ساوتها وطنية وغيرها وفرصة لمهاجمه التجار ؟؟ بالله هذا مو غباء من المعلقين اللي مو فهمانين شي
علاء
(0)   (0)
الدنيا مصالح, لا يوجد في السياسة و الاقتصاد عواطف, الكل عم يدور على مصلحتو, و حتى حضرتك رح تدور على مصلحتك, و هاي هيي الديموقراطية, يتنافس أمامي العديد من الحكومات بمشاريعهم و خططهم المعلنة و أنا سأنتخب الذي يحقق مصلحتي و انت تنتخب الذي يحقق مصلحتك, و في النتيجة يفوز من يحقق مصلحة الأغلبية.
مواطن يتألم
(0)   (0)
قد كفيت ووفيت سيدي الكريم ولكن أود أن ألفت انتباهك بأنه لإعادة الثقة بالحكومة وبقراراتها لايكفي ايقاف القرار بل لابد من محاسبة المسؤول عن هذا القرار بشكل علني بمعنى أن يتم اقالته من عمله مهما كان رفيع المنصب وبهذه الحالة فقط يمكن اعادة الثقة . وهناك نقطة واقعية لابد لنا من ذكرها أن أغلب المستوردات الى سوريا يتم تأمين قيمتها بالطرق الخاصة للتجار من الخارج وهذه لن تؤثر على احتياطي القطع الأجنبي وكذلك موضوع الوكلاء في سوريا فكلنا يعلم أن الشركة التي أعطت وكالة في سوريا تلزم الوكيل بكميات محددة يجب أن يستجرها بشكل دوري والسؤال ماذا سيكون وضع هذا الوكيل ( بالتأكيد سيجر الى المذبح ) صحيح بأن القرار وطني وكلنا أبناء هذا الوطن وكلنا نملك من الوطنية مايكفينا لأن نحافظ على وطننا ولكن أليس هناك هناك طرق أخرى لتقييد الاستيراد .
لابد من اتخاذ اجراء مناسب وأنا أناشد سيادة الرئيس أن يتدخل بهذا القرار ويحاسب من سبب هذه الفوضى التي تمثل عقوبة على سوريا ولكنها من الدخل فسياسي بسوريا يعملون لتجنب العقوبات التي تفرض من دول مغرضة والقتصاديين يفرضون عقوبات على سوريا من الداخل ، عجبي لمن أصدر القرار أليس فيه تشابه مع العقوبات الخارجية بأكثر من 90% !!!! ألم يفكر بردة فعل الدول على هذا القرار !!!!! ألم يرى أنه أظهر سوريا وكأنها أعلنت حالة التقشف وأملنا أن لا نصل الى التقشف أما إن كان السبب اعلان حالة التقشف فنحن كلنا سنتقشف حماية لهذا الوطن وأقول كلنا وليس نصفنا
صناعي حلبي
(0)   (0)
أنا مع حماية الاقتصاد الوطني
ولكن القرار صدر بشكل عشوائي
وسيدمر الصناعة والتجارة
وسيرفع الأسعار وسيدفع الثمن المواطن الفقير
القرار منع كل مستلزمات الانتاج الصناعية والحرفية
وحتى منع أكل الفقير السمنة والزيت ، وسمح بأكل الأغنياء كالاجو واللوز والموبيلات الفاخرة
والواقيات الذكرية
حكومة تتخبط يجب أن يرحل وزير الاقتصاد
فقط لأنه شارك في صنع القرار وهو يقول أنا مقتع أن القرار سيء
متابع
(0)   (0)
أحيي الكاتب على التلخيص الناجح للمشاكل الناتجة عن القرار و أتمنى على البعض عدم المزاودة في الموضوع الوطني لأن مساؤى القرار بالنسبة للوطن "منطقياً" أكثر من محاسنه.
فيدل كاسترو
(0)   (0)
اعتقد انه يجب ان تحصلوا مع الأخ الياس حنا على دكتوراه فخرية في الأقتصاد من جامعات كوبا و كوريا الشمالية.. قرار فاشل و مخرب للتجارة و الصناعة والأقتصاد و الضرر الأكبر سيصيب المواطن و على الحكومة ان تستقيل ...
ابو ليلى
(0)   (0)
عوجـــــة ....... بلــديــة هل العــوجــــة يابــــــــــــــــي
كلمة حق
(0)   (0)
دائما هيك خطأ بخطأ.. السبب عدم التخطيط ..بصراحة بشك بوجود شي اسمو دائرة تخطيط ..والخاسر الوحيد.....
حلبي بس عم استنى
(0)   (0)
تحية للدكتور حسن وكل التحية لموقع عكس السير الي لمس الجرح بصراحة انا بقول انو وزارة الأقتصاد بتعرف تماما مخاطر القرار قبل صدورو وبيعرفو نتائجو بس المشكلة انو الوزارة متل قلتها يعني تلفون واحد بطالعو قرارت من دون دراسة من وزارة الأقتصاد وفهمكون كفاية وهادا الشي واقعي وموجود بسوريا من زمان بس ان شاء الله قرب ينتهي . وتقبلو كل الأحترام
أبو المجد
(0)   (0)
قرار خاطئ والنقد السابق يثبت أنه خاطئ 100%, والله طالب اقتصاد سنة ثانية مابيطلع معو هيك تخبيص متل ماعم يعملوا اللي مستلمين الاقتصاد ببلدنا ولك كأنوا عم يجربوا بهالشعب ,الغوا القرار بسرعة وحطوا الرجل المناسب بالمكان المناسب !!! وتحية للدكتور حسن حزوري دكتورنا بجامعة الفرات.
وائل قباني
(0)   (0)
كل مرة السادة التجار بيحطو الشعب و المواطن بوش المدفع و بيتباكو عليه و هنن السبب الرئيسي في شقاء المواطن و الوطن هم و كل مسؤول خسيس يهمه ربحه الشخصي فقط اغرقوا الاسواق ببضائع رديئة المحتوا براقة المظهر دمروا قطاع الصناعة بالبلد و انتشرت البطالة بين الحرفيين و العمال و اليوم عم يبكو على الخضار انا بس بدي اسأل اي فلاح بسيط ياترى شقد عم بيبيع خضرته و هنن شقد عم بيبيعوها و شقد هامش خسارته و شقد هامش ربحههم عجبي على ابناء بلدي
Ahmad
(0)   (0)
اصلا موازنة الدولة عبتجي من التاجر و الصناعي بس نحنا علمونا من الابتدائي ان التاجر راسمالي حقير والصناعي بورجوازي نتن و العمال هم البروليتاريا الشريفة بشان هيك بتشوف الحقد بالتعليقات
احمد
(0)   (0)
هل نبقى دئمان حقل تجارب
حلبي
(0)   (0)
إلى الوراء سر
لحتى نعرف إن الحكومة فهمانة وبتدرس القرارات جيدا كل يوم استثناء وكل يوم تعديل
سؤال هل مسموح باستيراد الوزراء
مواطن درويش
(0)   (0)
بتمنى من حكومتنا تعمل مبادرة وحدة لصالح المواطن وتبظل سياستها الناتجة عن ( ردود افعال) سلبية. وما بظن اني المواطن غشيم عن انو الحكومة عبتلهيه بهيك فرمان( بلقمة عيشو )عن المظاهرات و المعارضة حاجة انانية بكفي
ايمن عقاد
(0)   (0)
يا سيد الياس انا كنت في غرفة التجارة الشجار كان بي تاجرين و بعد خروج معاون الوزير صحح معلوماتك و لا تصطاد في الماء العكر عيب الكذب
علي
(0)   (0)
قرار خاطئ وضرره أكبر من نفعه أغلب المستوردات جمركها فوق 5% ولا يوجد لها مصانع محلية وخاصة الخردوات الصناعية بكافة أنواعها والكابلات الفولاذية التي تستعمل للرفع والمصاعد الكهربائية والتحميل والتفريغ والبناء والطرق العامة والزراعة (حسبي الله ونعم الوكيل)
انا مو تاجر
(0)   (0)
الشعب يريد اسقاط التجار......
التجار هم الطبقة البرجوازية التي لا يهمها الا الربح..والربح الفاحش........
اي تحملو شوي منشان البلد
تاجر
(0)   (0)
القرار خاطئ وحرام
د.خليل
(0)   (0)
انا لم افهم كيف يطلب وزير الاقتصاد من التجار الرأفة بالمواطنين ؟ هل في علم الاقتصاد شيء اسمه الرأفة ؟ المبدأ الاقتصادي الاساسي يقول ان اي سلعة في السوق عندما يقل عرضها سيرتفع السعر والعكس صحيح فمن اين اتي السيد الوزير بمفهوم الرأفة ؟؟؟ ثم اليس عيبا ان يطلب الوزير من التجار ان يرأفوا بالمواطنين في حين انه لم يرأف باحد حين اصدر مثل هذا القرار ؟؟؟؟ عيب ان تتخذ مثل هذه القرارات الخطيرة والتي تمس بكل مواطن وتضرب كل آلية توازن السوق بهذه الطريقة . انا مع كل من طالب بالغاء هذا القرار فورا قبل ان تتفاقم نتائجه ومحاسبة من ورط الحكومة باصداره فورا .....
يامن قواس
(0)   (0)
إن من اهم سلبيات القرار تشجيع أصحاب رؤوس الاموال على الهرب من الاستثمار داخل سورية والبحث عن أسواق خارجية وربما تكون قريبة ومجاورة تتميز بالانفتاح التجاري وتقديم تسهيلات تفوق بمئة مرة التسهيلات التي تقدمها حكومتنا المصونة ومثال على ذلك أسواق الخليج بشكل عام وأسواق الإمارات بشكل خاص.
مقرور المقرر
(0)   (0)
هكذا قرارات تمس كافة فئات الشعب لا تتخذ بيوم أو بآخر و انما بحاجة لدراسة طويلة ومعمفة ثانياً وهو المخيف أكثر ما صرح به بعض مسؤولي وزارة الأقتصاد بأنهم يعرفون أن القرار خاطئ ولكن ملزمون به بالمشرمحي اجباري أين هي الديمقراطية التي يتشدقون بها والحرية التي يدعونها
الطلاب ايضا اصبحو حقل تجارب
(0)   (0)
ليش المرسوم الاخير الخاص بالترفع الاداري ما وضع الطالب في حقل تجارب يعني الطلاب يلي ما قدروا يوصلوا لامتحاناتون ولا قدروا يدرسوا بسبب الازمة بالبلد شو استفادوا من هل قرار ؟؟؟ اقل واحد حامل 8 مواد هاد غير مواد الفصل الاول يعني بربي حرااااام .... عكس السير ما النا غير الله وغيرركون انتو توصلوا صوتنا لسيادة الرئيس ونحن واثقين بعدلو وكرمو ... وشكراً
د. أحمد عبود
(0)   (0)
من يخطئ في تطبيق القانون عن قصد أو عن غير قصد تقطع يده .
ولكن مالعمل مع من يخطئ في صناعة القانون عن سابق ترصد وإصرار
مالك الحزين
(0)   (0)
ألا~م التحول لأقتصاد السوق موجعة وسببت خسائر تحملها المواطن (الوسطى والفقيرة) والعودةالى الاقتصاد الممنهج أوالمسيطر عليه أشد الما وتتحمله كل الطبقات والبرجوازية تخسر من أرباحها فليتحمل الجميع من أجل الوطن ولا خسارة تعادل الارواح التي تزهق كل يوم ويصعب تعويضها وصدق المثل(ما خسارة الا خسارة الي بيموت)
احمد من حلب
(0)   (0)
قرار مجحف بحق المواطنين السوريين اناشد سيادة الرئيس بشار الاسد بالغاء هذا القرار و اعتباره لم يكن و شكرا عكس السير
طالبة الدكتور
(0)   (0)
ايمت بدنا نشوف هل الناس الفهمانة بمناصب فاعلة سورية بأمس الحاجة ألون
د. ناهد غزول
(0)   (0)
بالنسبة لقرار منع الاستيراد فانا برايي ان القرار لم يدرس بشكل كاف و ان نتائجه قد تكون بالفعل خطيرة على ارض الواقع سيما على تجار و صناعي حلب اولا و سورية ثانيا. و لايجب ان ننسى انعكاس هذا على ارتفاع الاسعار. هذا يعني ان اسبابا اخرى لتفاقم وضع الشارع قد زرعت. طبعا ارتفاع الاسعار, ظهور السوق السوداء, التهريب, و انتهاء بنقص كبير في سلع و منتجات اصبحت حاجيات اساسية ستكون من اهم عواقب قرار حظر الاستيراد. حتى و لو قيل انها خطوة مؤقتة فسؤالنا هل توقيتها صحيح؟ و هل توفير مبلغ 6 مليارات يورو كما اوضح د. ميالة نتيجة تطبيق هذا القرار يستحق معاناة الناس قاطبة و على القدر الذي يعكسه تطبيق هذا القرار؟ سمعنا ان الاقتصاد بخير و ان لدى الدولة سيولة تكفي لسنوات فلماذا نبتدا الطريق بالعرج لابالحنجلة لانه من المستحيل ان نقول الرقص؟؟
اظن الحل ان يعاد النظر في القرار و بشكل فوري و ان تجري تعديلات على الكثير من السلع التي تضمنها و اهمها كل مايتعلق بالمواد الطبية و يؤثر على سلامة و صحة المواطنين. ثانيا: كل مايتعلق بالمواد الغذائية. ثالثا: كل مايتعلق باستمرار عمل اليات موجودة سواء اكانت قيد الاستعمال الشخصي او تمت لشركات و مااعني به مثلا و ليس حصرا قطع غيار للسيارات الموجودة اصلا في القطر و الالات و المعامل مع السماح للصفقات التي ابرمت اصلا بان تتم لان الضرر في منع صفقة سيارات قد ابرمت او شراء خط انتاج و تم الدفع لهم بشكل جزئي او كلي يكبد المتعاقدين خسائر بملايين اليورو وبالطبع ليس من هدف الدولة لا من قريب و لا من بعيد ان تضر بالمصلحة الخاصة. رابعا السماح باستيرا د المواد الاولية لكافة المنتجات التي تعتمد عليها مصانعنا لاستمرار العمل. فمن المعروف ان توقف استيراد هذه المواد سيما غير المتوفر منها اصلا في سورية يعني ان معاملا باكملها ستتوقف عن الانتاج و ان الاف الاسر ستبقى دون وارد مالي. المعروف انه يوجد في حلب وحدها مليون صناعي و في سورية قاطبة 80 الف صناعي و لكم تقدير اين ستكون الطامة الكبرى. نتمنى ان يعيد المعنيون صياغة القرار لان حسن اخذ القرار و توقيت القرار و الياته برايي تعني كلمة "مسؤول" و مانحتاجه في هذه الايام العصيبة مسؤولية عالية من قبل مشرعي القرارات حتى لاتكون ردات الفعل من قبل الشارع غير مسؤولة.
مهندس وتاجر
(0)   (0)
ان القرار وببساطة دعم للاحتكار ودعم للغلاء ودعم للتهريب ودعم للتهرب الضريبي وافراغ واردات الخزينة ارهاق للمواطن اضعاف للوطن ولكن قرار سيادي لم افهم هذا المصطلح هل هناك سيادة اعلى من الوطن والمواطن وان كان غير ذلك فليفسروا لنا الكل يعلم (ماعدا الحكومة) ان عجلة الاقتصاد شبه متوقفة وحتى الاستيراد يتم بالحدود الدنيا والكل يحاصرنا من الخارج وبعبقريه فذة قررنا ان نحاصر انفسنا من الداخل اذا كانت الحكومة فعلا سياديه فستعود عن هذه الخطيئه الاقتصادية والاجتماعية والغير وطنيه في وقت عصيب الوطن فيه جريح ولايحتاج من ينكأ الجراح ومن المؤتمنين على الوطن الذي يحصل مهزلة تسيء للبلد ولسمعته خارجيا وداخليا اعلم انه ممنوع النشر ولكن يبقى امل
أم سورية من حلب
(0)   (0)
الأزمة أزمة أخلاق والقرار في صالح المواطن الشريف في ظرف استثنائي اتمنى تعديل العنوان لأنه.......لا الحكومة تجرب ولا المواطن الواعي الواعي والوطني بحق حقل تجارب لولا المواطن فمن سيشتري البضائع ياأخواتي كام يوم صار القرار طالع وأنا لست كل يوم في الأسواق شعرت بارتفاع بعض البضائع الضرورية كلنا مسؤولين قاطعوا من رفع أسعاره والبدائل كثيرة كلنا سبب ما يحصل لنا وأنامن جمهور عكس السير ولهذا استبدلت النقط على التعليق على العنوان والتمس لأخيك عذرا يرجى النشر
سوريا
(0)   (0)
الرجاء من القائمين على إصدار القرارات الهامة والأساسية والمصيرية التركيز على النواحي السلبية أولا ثم النواحي الإيجابية قبل إصدار القرار
التحرك في هذا الوقت يحتاج للعجلة وليس للإستعجال
ونحن في سورية وفي حلب تحديدا نعشق سيادة الرئيس بشار الأسد من القلب
نحبك يا رئيسنا ونرجو منك محاسبة المقصرين والمستهترين بأمن الوطن والشعب
abo slem
(0)   (0)
لا ....ولو.............
ما قال انها ستوفر على الدولة /6/ مليار دولار سنويا.....................
ويدفع المواطن /60/ مليار سنويا .........
فهناك دراسة عظيمة قبل اتخاذ هذا القرار ...............
مافي مشكلة شو ما صار للمواطن ....
المهم ...الدولار ...........
رامي الحلو
(0)   (0)
يسلم فمك
مواطن
(0)   (0)
لقد عشنا تجربة منع الاستيراد في الثمانينات وكانت النتيجة تخلف وبطالة على المستوى العالمي حتى صرنا نحتل المراكز المتأخرة بين دول العالم بامتياز وتقدم علينا كل الدول العربية وحتى الافرقية منها وحتى الناس غير المتعلمين يعرفون نتائج هذا القرار مقدما وأتسائل هل الحكومة والوزرات درسو فعلا بالمدارس والجامعات أم حصلو على شهادتهم بالمال ؟؟
محب للوطن
(0)   (0)
الكلام الي تفضل فيه الدكتور سليم مية بالمية بس منتمنى من أصحاب القرار الاقتصادي أنو يكونو عقلانيين ويفكروا شوي بالمواطن
ام مصطفى
(0)   (0)
الله يقويك يا دكتور حسن حزوري ..لانه فعلا بتهمك مصلحة البلد ...وقلبك على المواطن السوري ...
اسمر
(0)   (0)
سورية تعيش حالة تخبط و فلتان كبير جدا
الى متى سنبقى هكذا الى متى سندفع ضريبة فشل الحكومات المتعاقبة
انا اهمل عند تاجر حلبي و هو يخاف الله وقد قام بزيادة الاسعار بنسبة 20% فكيف بالذي لايخاف الله ماذا سيفعل
الى اين تذهب هذه البلاد الى الجحيم ام الى شط الامان هذا سؤال كل سوري شريف
نرجو ان تتعاونوا جميعا حكومة و شعب و تجار يخافون الله لا ان يكونوا العن من الغرب علينا
مواطن حزين
(0)   (0)
ارجو من الحكومة الكريمة ان تستمع وتستجيب لما يطلبه المواطنين .. هكذا قرار سوفى يخرب اقتصاد البلد اي التضخم اصبح الان 50% و التجار احتكروا البضائع ولم يعد بضاعة في السوق ... الخاسر الوحيد هو المواطن و خزينة الدولة ... يا سيدي اكثر من نصف المستوردات الرسم الجمركي يزبد عن 50% + 10% رفاهية + 3% ادراة محلية ... الان بعد هذا القرار من سوفى يعوض هذه الايرادات لخزينة الدولة ؟
رجل من هذا الزمان
(0)   (0)
يا شباب هدو شوي ..اولا بحب اشكر الدكتور حسن حزوري على الدراسة الموضوعية ..ثم بحب
قول للمجموعة الاقتصادية بالحكومة انتم وقفتم
وكان على رؤوسكم الطير تجاه هذا القرار وكلمة لانستطيع تغيير قرار (تخازل وخنوع) غير مقبولة من الشعب العاقل الذي ينظر الى التخبط الذي انتم فيه..
واخيرا من اصدر القرار يجب ان يحس بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن..
ويلوح بالاستقالة حتى ندرك مدى حرص حكومتنا على المواطن ...
Chriatina
(0)   (0)
شكراً عكس السير!!!!
cute economist
(0)   (0)
القرار له ايجابيات
على المستوى السياسي فهو يطيل عمر النظام
في ظل الحرب الاقتصادي المشنة عليه
و فعل يساعد على بطئ انهيار العملة
لكن له مظار على المستوى الداخلي
و هو يؤجج الوضع الداخلي اكثر
من نظرة اقتصادية :
يجب تعديل القرار لكي يستثني جميع السلع التي يمكن انتاجها محلياً
مع تفعيل حقيقي لدور منظمات حماية المستهلك
مهندس
(0)   (0)
الشكر والتحية للدكتور حسن حزوري على المقالة والتحليل المنطقي ..

وأضيف بند إضافي على السلبيات ( قد لمح له الدكتور حسن في البند السابع من السلبيات فيما يخص العقود والمناقصات ) :
إن هذا القرار سيؤدي لتحميل الحكومة خسائر إضافية بعد تعديل الأسعار في العقود والمناقصات المبرمة نظراً لارتفاع أسعار السلع في الأسواق وبما يتناسب مع هذا الارتفاع .. غالباً بمثل هذه الحالات يتقدم المتعهد أو المقاول بطلب تعديل أسعار للجهة المبرمة للعقد وغالباً ما يكون الرد إيجابياً وتتم الموافقة على تعديل السعر بالزيادة نتيجة الظروف القاهرة أو الطارئة وغالباً ما تفوق نسبة الزيادة نسبة الارتفاع بالسعر .. عدا عن اختلاق مبررات للتأخر عن التنفيذ أو التسليم نتيجة لهذه الظروف .. إذاً الخسارة مزدوجة من ناحيتي الزمن والمال ..
ما هو مقدار المشاريع والعقود والمناقصات المبرمة مع الحكومة وما هو مقدار الزيادة التي ستدفعها الحكومة ؟؟

هنالك الكثير من الصناعات التجميعية التي لا تتعدى لصق الماركة على المنتج الصيني وتباع سلع هذه الصناعات بسعر يفوق سعر السلعة الصينية بنسبة المثل .. فهل تستحق هذه الصناعات الدعم ؟؟ وهل هذه صناعة ؟؟
لخلق صناعة متطورة يجب تشجيع الصناعة التي تنطلق ابتداءً من المادة الخام وليس التجميع ولصق الماركة وفي بعض الأحيان لصق الماركة فقط والغلاف الخارجي ( الكرتون ) صناعة محلية .
بالمقابل هنالك الكثير من السلع مصنعة في الصين ويتم إدخالها على أساس تصنيع عربي للاستفادة من الإعفاءات الجمركية الخاصة بالبلاد العربية الموقعة على الاتفاق .. أين دور وزارة الاقتصاد بزيارات دورية للمعامل العربية للتأكد من أن هذه المعامل موجودة فعلاً على أرض الواقع والصناعة عربية 100% ..؟!
سوري
(0)   (0)
هناك نسبة كبيرة جدا من الشباب تعمل بشركات خاصة تعتمد على الاستيراد منذ سنوات والقرار شمل الاخضر و اليابس الرجاء من الحكومة اعادة النظر بهذا القرار لان البطالة سترتفع بشكل كبير
مهندس
(0)   (0)
شكرا للدكتور حزوري على التحليل الاقتصادي القيم للازمة التي خلقتها الحكومة للمواطن والوطن وكما نرى ليس لها اي مبرر اقتصادي والمشكلة الآن ان هذه الاستثنأت تتم بشكل اعتباطي وحسب قدرة المتضرر من الوصول لصانع القرار مما يعزز شكوك الكل بوجود فساد وراء هذا القرار ولمصلحة من سيتم ايقاف اعمال الآلاف من المواطنين وهنا لا اقصد التاجر او الصناعي لانهما وببساطة بدأو تحويل اموالهم لاستثمارها في مكان آمن وهذا سر ارتفاع سعر الدولا 2 ل.س خلال 24 ساعة من هذا القرار فهؤلاء ستتضرر ارباخهم ولكن الشريحة الاكبر ستدفع الثمن من فقدان الاعمال وارتفاع الاسعار مما سيعمق الجرخ في الوطن واقترح مبدئيا ان كانت الحكومة تخجل من التراجع وبسرعة عن خطئها ان تستثني كل المواد النصف مصنعة (منتج غير نهائي لايتعمل مباشرة) وهي مئات المواد التي تؤمن فرص عمل للحرفيين والورشات حتى نقول ان هناك مبدأ في المنع والسماح وليس مزاجية صاحب القرار ايا كان وقوة المستورد ايا كان , تناقضات القرار واستثنآته محير ة فعلا وهنا بعض الامثلة الموبايل (الخاسب والقرص والفلاشة... ممنوع) اللوز الامريكي والكاجو والموز (الجوز وبشر جوز الهند والسمن والزيت ممنوع) لهاية الاطفال والببرونه ممنوع والواقي الذكري مسموح والمحير اكثر المصــــاعد فلدينا صناعة محلية مقبولة جدا ومرتبطة بالسعر الذي يدفعه الزبون وهي مسموحة والمثافب وبعض ادوات الانتاج ممنوعة ولكن المهم سمك القطب الجنوبي مسموح قليطمئن الجميع بربكم هل يستطيع احد ان يحدد مبدأ المنع والاستثناء اقسم بالله اني احب وطني ولكن الذي يحصل امر لايصدق لو حاربتنا الارض كلها لحمينا سوريا بدمنا رغم علمنا ان الموت قادم ولكن ان يحاربنا ابناء الوطن كيف نرد !! ايتها الحكومه رفقا بالوطن ولا تقدمو الذرائع لأعدائه فلا احد ستكون له حجة اقناع بما تفعلون
ابو حلب
(0)   (0)
ليش مين قلكم ان هذا القرار هدفه المواطن المعتر الفقير ...ابدأ هذا القرار هو قرار سياسي بامتياز لحتى نرجع نعيش نفس الحالة التي عشناها بالثمانينيات ونشوف رغيف الخبز ومانقدر نشتريه والموز نتعرف عليه بالصور والبندورة والمحارم والسمنة نوقف على ابواب المؤسسات لنشتريها بالكيلو الواحد...حتى الواحد فينا يركض ومايلحق حق خبزو ومايفكر بشئ آخر...يعني اعادة تدجين ...بس ما اظن تظبط هالمرة...\انشروا ياعكس السير اذا كان عندكم قليل من المصداقية
تاجر بسيط
(0)   (0)
ليش قرار متل هاد الو تاثير على كل فأات الشعب بيتخذوه بيوم وليلة وقرارات ابسط من هيك من ضل منطبل عليها عدة اشهر ومن نشكل لجان واللجان بتقدم توصيات
hamd
(0)   (0)
التاجر بيحاول يربح على المواطن 3 اضعاف الربح المعقول وخاصة بحلب والشام وبالاخص بحلب الله لايشبعكم الربح الفاحش حرام بالدين والاخلاق والقوانيين
صناعي من حلب
(0)   (0)
فعلا قرار تعسفي ومتسرع وكان الاجدر دراسة اثاره قبل صدوره مو بعد مايطلع نبلش ننسحب ع كل التراجع عن الخطأ فضيلة خلصونا والله ملينا من هيك قرارات وتجارب بالاقتصاد السوري
بعد ما استبشرنا خيرا من هالحكومة
الياسمين الدمشقي
(0)   (0)
إن الحكومة لا تعرف مبدأ الرجوع عن الخطأ فضيلة ولو كانت تعرف هذا المبدأ و تعمل عليه لكنت صناعتنا وتجارتنا وتعليمنا وسياحتنا بألف خير ولكن القرارات التي يتخذها بعض أصحاب المناصب الوزارية والذين لا يدركون في كثير من الأحيان أن منعكساتها السلبية قد تكون أخطر مما يتخيلون ولأنهم لا يعرفون الرجوع عن الخطأ ويصبح القرارا الوزاري أية منزلة لا يمكم المساس بها إلا عندما يذهب من أصدره ويأتي من يغيره أو يساعد من جديد في تثبيته أكثر. للاسف أن أي تطور مهما كان نوعه يرتبط بمدى التشاركية في العمل وإتخاذ القرارات الصحيحة وليس الغردية والامثلة كثيرة في هذه الحكومة فمن منا لم يسمع بقرارات السبد وزير التعليم العالي والسيد وزير التربية وووو المتخبطة والظالمة و المجحفة بحق المواطن سواء كان طالب أم تاجر أم مهندس حسبنا الله وحماك الله يا سورية من هؤلاء المتاجرين بأبناءك وأعانك الله يا سيادة الرئيس وأعاننا على ما نحن فيه.
سوري
(0)   (0)
يجب البحث عمن كان وراء هذا القرار و محاسبته
لانه يسعى لتخريب البلد بحجه حمايه مصالح البلد
ابو عبدو الدجلي
(0)   (0)
انا مستعد اتحمل هالقرار و كل القرارات ياللي من نوعه و لسى اقسى منه و ما افتح تمي ابدا , شرط شوف السادة الوزراء راكبين سيارات شام , بدل من سياراتهم المرسيدس و البي ام و الاودي
biko
(0)   (0)
سوالي للحكومه لماذا حظر الاستيراد مو افضل للحومه ترشيد الاستيراد برفع الجمارك على المواد الثانويه والممكن بهذه الظرف الاستغناء عنها مثلا السيارة الادوات المنزليه الادوات الكهربائيه والمفرشات عندما ترفع الجمارك ع هذه المواد يخف استيرادها وبنفس الوقت نكون استوردنا وصدرنا
عندما توقف الاستيراد بشكل عام ماذا لسوريا ان تصدر ومعظم المواد التي تستوده سوريا تدخل بصناعه السوريه ويعاد تصدرها انا بتمنى من الحكومه فح الاستيراد ع كل شيء ورفع الجمرك على المواد الثانويه وتكون الحكومه ضربت عصفورن بحجر واحد ايرادات الحكومه وعدم ضرر المواطن والوطن اليست الحكومه بحاجه الى الايرادات ام تترك الايرادات للمهربين وضعفاء النفوس ارجو النشر
قلبي ع البلد
(0)   (0)
انا مستورد قماش من الصين عندما طلع قرار حظر الاستيراد انا كنت شاري بضاعه من الصين بقيمة 300 الف دولار وكل ما املك الله وكيلكن فتت بلحيط ما بقى اعرف وين اروح بلبضاعه تى اجه لعندي شخص قلي ليش زعلان حكيت القصه كامله له قال لا تزعل اشحان البضاعه ولا تاكل هم انا بدخلك البضاعه بنفس الجمرك التي كنت تدفعو للدوله او للجمرك يعني انا بضاعتي 3 حوايه او 3 كونتينر
كل كونتينر بدفع عليه 2 مليون سوري يعني 6 ملاين هذا الشخص يريد 7 ملاين بيعطيني ثمن البضاعه 300 الف دولار وعند بصير عندي بلمستودع بعطيه 300 الف دولار +7 ملاين سوري والله العظيم بحكي الصار معي بلحرف الواحد فما رايكم هل نعطيه 7 ملاين للمهربين ام نعطيها لحكومتنا او لوطنن الغالي لدعم الاقتصاد الوطني ارجكم النشر يا عكس السير قلبي ع البلد
خالد
(0)   (0)
رجعت أيام التهريب والله راح نقبر الفقر .

يلا شباب عليهن
فادي
(0)   (0)
ماذا تعني عقلنة الاستيراد التي جاءت في المقالة ( خريج اقتصاد ) ما رأيكم بالسيارات ( مثلا السماح باستيراد قطع التبديل على الاقل فهل من المعقول منعها ) او ( السماح باستيراد سيارات الميني و السيدان الصغيرة فقط فهذا يوفر الكثير ) بالنسبة للالبسة و الأحذية ( ماذا عن لوازم الالبسة من خيوط و اقمشة و ازرار...) ولا بأس فلدينا صناعة محلية تكفي لنا و لبلد مجاور او مجموعة بلدان و أيضا مع اعادة النظر ببعض المواد ( مشروبات روحية - تبغ - بعض المواد الكمالية كالموبايل الذي لدى التجار مخزونات منه من الجديد و المستعمل تكفي لسنوات و لسنا بحاجة للايفون الذي ثمنه 700 دولار ! و هكذا بالنسبة للالعاب و...) و في الطرف المقابل الكمبيوترات فنستطيع الاستغناء عن ( الكمبيوترات المجمعة و اللابتوب ) و لكن قطع الكمبيوتر لا يمكن الاستغناء عنها في اي بلد و نستطيع تجميع كمبيوتر منها هذه هي عقلنة الاستيراد الذي تكلم عنه استاذي في الجامعة و ارجو النشر و عدم صم الآذان عن بعض التعليقات التي فيها ( وجهة نظر )
سوري
(0)   (0)
اولا بحب ذكر الاستشاري بهل المجال انو حاليا اكبر قطاع لجلب القطع الاجنبية الى سوريا هو النفط والغاز طيب النفط والغاز السوريين منع تصديرهم الى اوربا اي سوريا حاليا ليست تبيع النفط وبالتالي مدخول اكبر قطع اجنبي متوقف وثاني اكبر قطاع للنقد الاجنبي هو من مؤسسة الطيران السورية ونحن نعلم ضعف السياحة الداخلية وحتى الطائرات الترانزيت هي ضعيفة حاليا بسبب الاضطرابات في الوطن العربي

طيب اكبر مجالين للنقد الاجنبي الداخل الى سوريا توقف حاليا

وبالجهة المقابلة الكل يعلم ان ميزان الصادرات هو اقل من ربع ميزان الاستيراد وبالتالي فالخاسر من القطع الاجنبي هو سوريا لان التاجر يدفع بالخارج دولار يورو ريممبي ين جنبيه ريال

واما من يتكلم عن الجمارك فانت تدفع للجمارك بالقيمة السورية وليس بالقطع الاجنبي

وبالتالي مبلغ 17 مليار دولار ليس مبلغ ضخم و لنتذكر ان باسفل قائمة خمسين من اغنياء العالم معو اكثر من هيك مبلغ

انا ربخي مع القرار 30 مليون سوري و
ربحي بدون هل القرار 100 مليون ليرة سورية على فرض خلال خمسة اشهر التعليق وفي هل الخمس اشهر صارت الليرة 250 مقابل الدولار طيب
شو استفدت انا بالنهاية خسرت ويلي بقول ما بتنزل لهل الدرجة يتذكر انو لبنان صار سعر الصرف 2500 بالنسبة للدولار بينما كانت 6 او 7 بالقبل بقا

استنو لحتى نلاقي اسواق تصدير اخرى للنفط وبعدها لكل شي اولو حل
لتحقيق الموازنة بين الداخل والخارج من القطع الاجنبي
FADI
(0)   (0)
يجب ان تكون هناك مرجعية واحدة لاتخاذ القرار الاقتصادي كما وجه السيد الرئيس ولكن للاسف كترة الطباخين نزعت القرارات الاقتصادية اعتقد ان المرجعية الوحيد ة هي وزارة الاقتصاد كما في كثير من دول العالم وليس وزارة المالية او مصرف سوريا المركزي وكما سمعنا ان هذا القرار كان باقتراح الحاكم ووزارة المالية وهيئة التخطيط
سوري
(0)   (0)
لماذا ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية من قبل التجار وما هو السبب مع ان قرار منع الاستيراد لا يتضمن المواد الغذائية فالتجار لا يعرفون الا الربح ومهما اتخذ من قرارات سيبقى التجار يتحكمون ويحتكرون السوق بما لايتعارض مع مصالحهم تيتي تيتي
مواطن شامي
(0)   (0)
اريد ا ن ابين رايي بهذه الزوبعة اعتمادا على الشروحات التي سمعتها من وزير الاقتصاد في وسائل الاعلام . فالقرار هو من اجل الوطن نعم الوطن وامام الوطن يسقط كل شيء . القرار كما قال وزير الاقتصاد مشكورا سيادي ومؤقت نظرا للظروف الاستثنائية التي نعيشها . والوزير اكد استعداد الوزارة لمعالجة جميع الاقتراحات فماذا يريد الناس اكثر\ من ذلك . ان برايي هذه هي ديمقراطية من الوزير والوزارة والحكومة ككل نامل التعاون مع الوزير
رجل اعمال ادلبي
(0)   (0)

قرات بروية المقال ولاحظت التهم التي كيلت للوزارة الاقتصاد . كما يطالب المقال محاسبة من ورط الحكومة باصدار القرار . وقبل ان اقول من ورط الحكومة بالقرار اريد ان اقول انني مطلع على اداء وعمل وزير الاقتصاد وفريقه الفني من خلال تماسي الدائم فالرجل منطقي وموضوعي وتشاركي باتخاذ أي قرار ولم يورط الحكومة باتخاذ القرار بل انه كان متحفظاً عليه حسب معلوماتي الدقيقة . ولكن اذا اردتم محاسبة من اقترح من كان وراء القرار فاقول لكم : شخصان اثنان لا ثالث لهما حاكم مصرف سوية المركزي وصديقه وزير المالية . خذوا هالمعلومة وحاسبوا اذا اردتم .
ربى
(0)   (0)
قرار صحيح وناجح بكل معنى الكلمة وهو أفضل وسيلة للحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية .
فداء حسن
(0)   (0)
لقد صرح السيد وزير الاقتصاد أكثر من مرة بأن القرار قابل للتعديل بإضافة كل المواد التي سيثبت حاجتها وإذا كان هناك ضرورة لإلغائه فسيتم إلغاءه .. والمهم هو المصلحة الوطنية (مصلحة المواطن والصناعي والوطن)
د. عمر عبد الإله
(0)   (0)
عذراً يا دكتور حزوري .. كما سمعنا فقد جاء هذا القرار تشاركياً من قبل الجهات المعنية في الحكومة وعلى رأسها المصرف المركزي الذي صرح بأن هذا القرار سيسهم في توفير مايقارب ستة مليارات دولار إضافية ستستخدم في الجانب التي تخدم المواطن أولاً وأخيراً
جبران علي
(0)   (0)
القرار أخذ الكثير من الدراسة قبل صدوره بدليل تحديد المواد التي تم إيقاف استيرادها والتي تزيد رسومها عن 5% بالإضافة إلى استثناء 51 مادة من المنع وزادوا عليها المواد الغذائية ومستلزمات الانتاج والمواد المستوردة والموجودة في الموانئ قبل صدور القرار ..
سامر عبد المولى
(0)   (0)
يخطئ من يقول أن القرار خاطئ لأنه يعتبر نقطة تحول تدل على مدى قدرة المجموعة الاقتصادية السورية على اتخاذ القرارات الجريئة التي تعتبر مطلوبة للاقتصاد في هذا الوضع العصيب .. وهل يشك أحدكم يوماً بأن لا تقوم الدول التي تورد لنا هذه المنتجات (التي تم توقيف استيرادها من قبلنا) بمنع توريدها إلينا كنوع من الضغط السياسي .. فنحن لسنا بحالة طبيعية حتى تكون قراراتنا متأنية.
راتب مستو
(0)   (0)
من الآثار الإيجابية للقرار: 1- المحافظة على كتلة نقدية كبيرة من احتياطي القطع الأجنبي تقدر بستة مليارات 2- تحفيز الصناعة الوطنية على زيادة الانتاج لتأمين متطلبات السوق من مختلف السلع وبأسعار مراقبة من قبل الحكومة. 3- تحويل الاقتصاد من مستهلك إلى منتج ومصدر يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وخاصة لمواجهة مثل هذه الظروف التي نمر بها في بلدنا الحبيب سورية .
عياش
(0)   (0)
إن ما حصل في الأسواق السورية من فوضى خلقها مجموعة قليلة من التجار الذين تضرروا من القرار كونهم مستوردين ولم يأخذوا بعين الاعتبار الجوانب الإيجابية له على مجمل الصناعة المحلية التي ستنتعش ويزيد عملها من جراء توقف استيراد المنتجات التي كانت تنافسهم .
سعاد عبد الله
(0)   (0)
القرار صدر من قبل مجلس الوزراء لغايات نبيلة أهمها الحفاظ على الاحتياطي النقدي من القطع الأجنبي الذي يعتبر عصب الاقتصاد كما يعلم ذلك كل الاقتصاديين المطلعين على الواقع الحالي للسوق السورية.
اياد حزوري
(0)   (0)
مقال رائع د حسن .
وفقك الله .
اعتقدان المشكلة ليست في المستوردات والميزان التجاري أنما المشكلة في هروب او تهريب رأس المال نتيجة الوضع الأمني في البلد .
كما علمتنا في كلية الاقتصاد رأس المال يذهب الى القطاع الذي يحتاجه ويبقى في القطاع الذي يرعاه .
عباس صقر
(0)   (0)
القرار ضروري لتنشيط الصناعة السورية وكان الانفتاح أكبر غلط
ليلاس
(0)   (0)
القوة تكمن في اتخاذ قرارات جريئة تحافظ على الوضع الاقتصادي للبلد على الرغم من بعض السلبيات الموجودة فيه ولكن المصلحة الوطنية هي الأهم
موظف بسيط
(0)   (0)
هذا القرار فيه من الإيجابيات ما يفوق السلبيات بكثير (حيث لكل قرار سلبيات وإجيابيات) وإيجابياته وطنية اما سلبياته فهي شخصية مؤقتة تنتهي خلال فترة قصيرة انشاء الله
إنسان شفاف
(0)   (0)
ليكن بمعلوم الجميع أن هذه الحكومة هي من أفضل الحكومات التي مرت على سورية .. همها الأول المواطن، وقراراتها لصالحه .. بناء على توجيه من سيد الوطن الرئيس المفدى بشار الأسد الذي كانت توجيهاته واضحة بالاهتمام بأوضاع المواطنين قبل كل شيء
صاحب ورشة مفروشات
(0)   (0)
المواطن السوري عجول .. يبدأ بالانتقاد قبل يحصل على النتائج .. فبمجرد صدور هذا القرار بدأت الاعتراضات عليه أنهم أحسوا أنه سيضرهم .. ولكن لو تمعنوا به قليلاً سيكتشفون أنه من أفضل القرارات وفي كثير من المجالات ومنهم المفروشات (المفروشات التركية اغرقت السوق السورية وأقفلت بسببها الكثير من الورشات والمعامل) وهذا القرار أعادة لها الروح
نهال الدهنة
(0)   (0)
هذا القرار المؤقت هو بسبب الظروف التي يمر بها بلدنا .. والتاجر الذي يستورد يمكنه التحول إلى التصنيع لما فيه مصلحة للوطن .. وهو قرار مدروس وغاياته واضحة .. وقد وضح ذلك السيد الوزير من خلال تصريحاته ولقاءاته للحدث عن القرار، فأشار إلى أن الوزارة ستكون شديدة مع المخالفين الذين سيرفعون الأسعار بشكل غير مبرر
موفق عبد الأحد
(0)   (0)
أحيي السيد الوزير على هذا القرار الجريء والقوي و أتمنى على البعض عدم المزاودة في الموضوع الوطني لأن إيجابيات القرار بالنسبة للوطن أكثر من سلبياته بكثير
متابع حمصي
(0)   (0)
القرار صدر بشكل مدروس ويهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وإنقاذ الصناعة المحلية التي بدأت تتلاشى بفعل حجم الاستيراد الكبير الذي ظهر خلال السنوات الماضية وخاصة من تركيا والصين
قصي ديب
(0)   (0)
شكرا وزير الاقتصاد والتجارة على سعة صدرك وعل تواضعك في لقاء تلفزيون الدنيا مبارح البلد تحتاج الكثير من امثالك
مواطن شريف
(0)   (0)
وزير الاقتصاد يستحق الشكر الجزيل على جهوده التي يقدرها سوى أبناء الوطن الشرفاء أما المتسغلين أصحاب النفوس الضعيفة فلا تهمهم سوى مصالحهم وهم يهاجمون كل من يقف في وجههم نتمنى من السيد الوزير الاستمرار على هذه النهج لذي بناه قائدنا لما فيه خير الوطن
د. رامي عمري
(0)   (0)
قرار وزارة الاقتصاد صحيح مائة بالمائة لكونه سيهسهم في تحريك الصناعة الوطنية ويحرك السوق ويحول اقتصادنا من مستورد إلى مصدر
جانيت سعادة
(0)   (0)
أملنا بالسيد الوزير كبير جدا لسمعته النظيفة ونتمنى منه أن يبقى على موقفه الوطني الذي لا تسوبه شائبة فهذا الإجراء كنا ننتظره منذ بداية الأحداث لكي ندفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام ولنكن دولة مصدره بدلاً من أن نكون مستوردين حتى للخبز
مواطن مطلع
(0)   (0)
يجب ان لا نحمل السيد وزير الاقتصاد والتجارة مسؤولية هذا القرار وانا كمواطن مطلع اود ا ن ابين ان من كان وراء فكرة وقف الاستيراد هم السيدين وزير المالية حاكم سورية المركزي .. فلماذا يخفي هذان الشخصان رؤسهما ولا يظهران على الشاشة مطلقا . وحرام ثم حرام ان تطلق السهام على وزير الاقتصاد فقط .
تاجر آلبسة
(0)   (0)
الوزارة والحكومة صمام امان لكل سورية ، فعندما وجدت الوزارة أن هناك اعتراض من قبل التجار على بعض المواد قامت الوزارة بإعادة النظر فيها فعد أن تقدمنا بطلب إلى الوزارة للمعالجة وقد قوبلنا بالترحاب والاهتمام الذي تعودنا عليه في الوزارة .. واعتقد أن ذلك بتوجيه من السيد الوزير مباشرة
موظف في غرفة الصناعة
(0)   (0)
أصابت الحكومة عندما طلبت من وزارة الاقتصاد محاسبة كل من يقوم برفع الأسعار على المواطنين .. ولكن كنا نتمنى منها التريث قليلاً حتى نتحرى نتائج هذا القرار الجيد الذي صدر عن وزارة الاقتصاد في سبيل خدمة الوطن والحفاظ على احتياطيه النقدي
حمصي عاقل
(0)   (0)
مشان الله لا تنتقدوا القرار القرار صحيح مية بالمية
أمل سمارة
(0)   (0)
نتمنى من الحكومة أن تتابع إصدار مثل هذه القرارات الجريئة على الرغم من كل الاعتراضات التي توجهها
ابن البلد
(0)   (0)
كلنا متأكدين أن كثير من السلع التي تم توقيف استيرادها ستسهم في دفع الصناعة الوطنية المقابلة إلى الأمام وتخفف من المنافسة .. لكن هذا يتطلب الاهتمام أكثر بالجودة والنوعية لأنها ستنافس مستقبلا وسيكون لها دور في التصدير
عبد الناصر جمعة
(0)   (0)
السيد الوزير اكد ان القرار قابل للنقاش والوزارة مستعدة لسماع أي مشكلة تتعلق بالقرار وسوف يتم تقديم الحل الازم لها.. كما صرح السيد الوزير لأخبار التلفزيون بذلك
تاجر متقاعد
(0)   (0)
هناك قلة من المستوردين سيتعرضون لبعض الصعوبات التجارية الناجمة من عدم الاستيراد لكن المنعكس الايجابي سيكون على الاقتصاد بشكل عام في حال تم تحقيق معادلة الحفاظ على القطع الاجنبي من النزف في الظروف الحالية
استاذ جامعي
(0)   (0)
هذا القرار هو مطلب من المصرف المركزي لكي يتم المحافظة على احتياطي القطع الأجنبي في ظل هذه الظروف الصعبة وقد تم دراسته في اللجنة الاقتصادية ويعرف الكثير من الاقتصاديين الفائدة التي ستتحق من وراءه في هذه الفترة
مستشار اقتصادي
(0)   (0)
القرار جماعي من قبل كل الفريق الاقتصادي وهو لم يصدر إلا بعد دراسة مستفيضة للوقوف على سلبياته قبل إيجابياته وهو يحتاج إلى متابعة دقيقة لكي نحصل على النتائج المرجوة منه
محلل مالي
(0)   (0)
ليعلم الجميع أن كل من وزارة المالية والمصرف المركزي هم أصحاب القرار وقد صدر من قبل وزارة الاقتصاد فقط كونها المشرفة الأساسية على عملية الاستيراد إلا أن النتيجة ستكون لصالح كليهما وهو بالنتيجة قرار صائب ستظهر نتائجه تباعا
ميادة عقيل
(0)   (0)
كما صرح السيد الوزير فالقرار فيه من المرونة ما يمكن كل المتضررين من التقم بتوضيح حول مدى الضرر والوزارة سوف تعالجه بما لا يضر المصلحة العامة
د. عبد المولى باشايان
(0)   (0)
وضع السيد الوزير خلال لقاءاته وتصريحاته النقاط على الحروف بما يخص هذا القرار ومدى الحاجة إليه في ظل هذا الظرف الذي يمر به بلدنا
جميل جميل
(0)   (0)
هناك دور كبير لمصرف سورية المركزي في إصدار هذا القرار بدليل التصريح الذي سمعنها بان المصرف سيوفر ستة مليارات دولار من تنفيذ هذا القرار وهو شيء إيجابي بامتياز
جبران
(0)   (0)
هذا القرار سيسهم في دفع عجلة الصناعة السورية إلى الأمام وخاصة في مجال صناعة السيارات حيث نتمنى من التجار أن يتجهوا نحو إقامة مشاريع ومصانع لتجميع السيارات كخطوة اولية باتجاه الوصول إلى صناعة سيارات سورية لتغطية احتياجات السوق وهذا امل نتمناه من صناعيينا
راتب الهندي
(0)   (0)
هكذا تعودنا من السيد الوزير أن يتخذ القرارت الجرئية في ظل هذه الأزمة ولكن نتمنى من الساة التجار والصناعيين أن يكونوا عونا له .. لا أن يضعوا العصي في العجلات
عبد الرزاق نصري
(0)   (0)
نشكر السيد الوزير على التوضيح الشفاف الذي قدمه في قناة الدنيا مساء أمس والذي وضع النقاط على الحروف لكثير من النقاط التي أثارت جدلاً بعد صدور القرار
ناهد سرميني
(0)   (0)
الكثير من المنتجات التي تم إيقاف استيرادها لها مقابل في الصناعات الوطنية الجيدة والتي تضررت سابقاً من جراء الاستيراد
متابعة
(0)   (0)
قائمة الاستثناء التي صدرت مع هذا القرار أكبر دليل على أن غاية القرار هو المحافظة على الوضع الاقتصادي الجيد للمواطن قبل كل شيء وهذه القائمة قابلة للتعديل حسب متطلبات السوق
عامر
(0)   (0)
نشكر وزير الاقتصاد على الحوار المهم والشفاف للتلفزيون.. والحقيقة أنو مصرف سوريا المركزي هو المسؤول عن القرار وليس وزير الاقتصاد بس ناس بتشعل نار وناس بتنحرق فيها
عياش المحيميد
(0)   (0)
قمة الشفافية عندما نشاهد وزير الاقتصاد على شاشة التلفزيون وهو يتحدث بوضوح عن حيثيات ومبررات صدور قرار التعليق لبعض المستوردات .. هذا يدل على سعة صدره للتعرف على جميع الآراء حول القرار حيث أشار إلى أنه عندما تتطلب الحاجة في البلد إلى تعديل جزري أو إلغاء سيقوم بهذه العملية مباشرة لأن الغاية هي وطنية
محمد محمد
(0)   (0)
الحقيقة معروفة للكل وزارة الاقتصاد لا علاقة لها بقرار منع الاستيراد.. المقترح صادر عن مصرف سوريا المركزي
علي أبو النجا
(0)   (0)
المستفيد الأول من هذا القرار هو مصرف سورية المركزي ووزارة المالية لأنهما سيحافظات على الاحتياطي النقدي بالعلمة الأجنية .. وقد ظهر ذلك من خلال تصريح الدكتور ميالة عندما قال أن تقييد الامستوردات سيحقق وفر بحدود ستة مليارات دولار
كامل حسن
(0)   (0)
مع أنو قرار منع الاستيراد لاقى قبول عند اصحاب النظرة البعيدة يعني واذا التجار خسرو كم ليرة الى أنووزارة الاقتصاد لم تكون خلفه.. والحقيقة كان لقاء الدكتور شعار مبارح على الدنيا شفاف وواضح وأقل مايمكن قوله أنه رجل فكر وعلم
بائع جملة
(0)   (0)
لماذا التعقيد عندما صدر هذا القرار .. الكل يعلم أن الحل بسيط وهو الاعتماد أكثر على جهودنا المحلية في تأمين مستلزماتنا واحتياجاتنا .. فالصناعة المحلية ذات نوعية جيدة إذا تم الاهتمام بها فعليا
مراسل تلفزيوني
(0)   (0)
هذا القرار السيادي يعتبر محصلة دراسات المجموعة الاقتصادية وهو مؤقت فرض نفسه خلال الفترة الراهنة وسيزول إذا كانت سلبياته أكثر من إيجابياته .. وقد لمسنا ذلك من السيد الوزير عندما تحدث على قناة الدنيا مساء أمس حديثاً مريحا لجميع المواطنين ومخففاً للخف لدى التجار والصناعيين لأن غايته نبيلة وليست الضرر بالمصلحة العامة
ربيع جبري
(0)   (0)
أنا شخصياً مع هذا القرار لأنه يسهم في تنشيط الصناعة الوطنية لمختلف المنتجات التي نستوردها من الدول المختلفة
جمال بكري
(0)   (0)
نتمنى أن يكون كل الوزراء السوريون مثل وزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال شعار الذي يتمتع بعقلية اقتصادية نادرة ونتمنى من الوزراء الحاليين أن يقتدو به
عبود الشامي
(0)   (0)
هذا قرار مشرف و يجب على الجميع ان يحترم هذه الحكومة التي لم نرى مثلها عبر الأزمان و هذه الحكومة هي الأقرب للشعب و هي التي ترد على الناس بالمثل و هذه الحكومة هي التي سوف ترد على تركيا بالمثل و سوف تقاطع المنتجات التركية التي حاربت التجار السوريين بلقمة عيشهم


نحن نفتخر بحكومتنا الوطنية
نواف
(0)   (0)
صار علينا مثل حارة كل من ايدو الو ,
المشهدانى
(0)   (0)
ومنا الى رئيس الجمهورية الدكتور بشار الاسد نرجو من سيادتكم بمكافحة اي قرار يضر المواطن . حفظك الله ورعاه ونصرك على اعدائك وكلنا معك حتى النصر
محمد بن سوريا
(0)   (0)
بحق ان رأس المال جبان وأصحاب رؤوس الأموال أجبن وتقتلهم الأنانية وحب الذات
من واجب الحكومة وهي الأدرى بما يضر وينفع الأغلبية من الشعب أن تتخذ ماتراه
مناسبا" وخصوصا" في الأزمات ومن الطبيعي أن نرى ردود الفعل العنيفة والمتسرعة ازاء هذا القرار قبل أن يبصر النور وخصوصا"ممن سوف تتضرر مصالحهم.لكن من الانصاف ان تذكر الايجابيات أيضا"ياأستاذحسن لهذا القرار
حقا"ارضاءالناس غاية لاتدرك.
أيمن علبي
(0)   (0)
شكرا لك دكتور حسن على هذه الأيضاحات ، فعلاً القرار كان متسرع جداً وكان يجب التشاور مع غرف التجارة والصناعة لأتخاذ حل مناسب ومتوازن لجميع الأطراف المعنية .
كنت تمنيت أن نقاطع المنتجات الأمريكية والغربية أولاً ( عدا المواد الأولية ) .
حلبي
(0)   (0)
- صرح كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا القرار صادر عن الحكومة وليس عن وزارة الاقتصاد، ووصلت تصريحات البعض من هؤلاء المسؤولين الى قولهم أنهم " يعرفون أن القرار خطأ ولكنهم ملزمون به" ؟ فهل هذا جواب مقبول من وزارة يفترض أنها المسؤولة الأولى عن إدارة الاقتصاد الوطني بشكل توازني وعلمي وموضوعي؟
علي حسن
(0)   (0)
هذا القرار هو قرار سياسي بامتياز لحتى نرجع نعيش نفس الحالة التي عشناها بالثمانينيات ونشوف رغيف الخبز ومانقدر نشتريه والموز نتعرف عليه بالصور والبندورة والمحارم والسمنة نوقف على ابواب المؤسسات لنشتريها بالكيلو الواحد...حتى الواحد فينا يركض ومايلحق حق خبزو ومايفكر بشئ آخر...يعني اعادة تدجين ...بس ما اظن تظبط هالمرة...\
إن من اهم سلبيات القرار تشجيع أصحاب رؤوس الاموال على الهرب من الاستثمار داخل سورية والبحث عن أسواق خارجية وربما تكون قريبة ومجاورة تتميز بالانفتاح التجاري وتقديم تسهيلات تفوق بمئة مرة التسهيلات التي تقدمها حكومتنا المصونة ومثال على ذلك أسواق الخليج بشكل عام وأسواق الإمارات بشكل خاص.
ربيع نصري
(0)   (0)
أين الدول العربية التي نريد أن يستثني القرار كافة منتجاتها، لقد وقفت معظمها ضدنا ارضاءاً للدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل .. كان الأجدر بنا إلغاء كل عمليات الاستيراد منها والتوجه نحو الدول الصديقة التي هي عوناً لنا في هذه الظروف . ويكفي كتابة مقالات تعبر عن مصالح فردية لا يهمها سوى الإساءة.
ماهر مصري
(0)   (0)
برأيي هذا القرار جاء في وقته ونتائجه ستكون بالفعل إيجابية على الرغم من اعتراض عدد من التجار الذين اعتبروا أن مصالحهم قد تضررت ولم يشيروا إلى الأرباح التي حققوها من خلال رفعها للأسعار بمجرد صدور القرار وكأن البلد ليس بلدهم .. لماذ لا يأخذوا عبرة في رجال الأعمال السوريين في فنزويلا الذين أخذوا على عاتقهم تأمين مادة المازوت وتصدير النفط السوري دون مقابل سوى حب الوطن
ألا يكفي ما وضحه الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي عن إيجابيات القرار بتوفير ستة مليارات دولار .
أؤكد لكم أن الاقتصاد بخير ولدى الدولة سيولة تكفي لسنوات ومثل هذه القرارات سيسهم في الحفاظ على الاحتياطي أكثر فأكثر
عربي سوري
(0)   (0)
بما أن القرار ليس دائماَ بل هو مرحلي فأعتقد أنه صحيح و ضروري. من ناحية أخرى أرى أن تجارنا يتمتعون بجشع لا مثيل له فهم بنوا ثرواتهم عندما كانت سوريا بخير و أمان أما الآن فهم ليسوا مستعدين أن يتحملوا أي انخفاض في أرباحهم أو أن يتحملوا خسارة بسيطة حتى نتجاوز هذه الأزمة. دائماً يتقمصون دور الشحاد أمام المسؤولين و الوزراء و يطلبون القروض و الاعفاءات و التسهيلات وكل واحد منهم عندو أسطول سيارات
سوري
(0)   (0)
نرجو الغاء هذا القرار واضافة نسبة 1-2% من الضريبة على التاجر وأن يأمن الدخل الاجنبي من حساباتهم المودعة في الخارج كل تاجر أودع أمواله في الخارج ونسي الوطن وراح وراء أحلامه .....
عمران
(0)   (0)
إن كان لهذا القرار إيجابية فهو أنه فتح عيوني أن ما أبنيه بسنوات يمكن هدمه بجرة قلم .
ما معنى أن تهدم جرة قلم جهد السنوات التي أضعتها ببناء عملي.

لذا أفضل حل الهجرة لبلد لا مكان لجرات القلم فيه
عبد اللطيف
(0)   (0)
قطع تبديل السيارات من وين بدنا نجيبها.
والتجار اللي جاييهم بضايع في البحر وين بدهم يروحو بالبضاعة
اقل شي عطوا مهلة انو تخلص الناس بضايعها وماحدا يثبت بضاعة جديدة
الصحفي :عبدالهادي قاشيط
(0)   (0)
القرار صائب وكان يجب اصداره قبل بضع سنوات كي يتم اعطاء المجال للصناعة الوطنية كي تثبت وجودها ،ومن ناحية ثانية فإن الاسواق لم تعد تحتما كل هذا الإغراق ،كما أن شوارعنا لم تعد تحتمل كل هذا الحشدالمروّع من السيارات ،والاهم من كل هذا أن نتخلص من البضائع الصينية السيئة ذات الاستعمال لمرة واحدة .
حر
(0)   (0)
و الله ما بتعرف حالك شو عم تحكي .. يعني بالعربي " زودتا " ..
يا زلمة .. إلنا عمر حقل تجارب ليللي قاعدين ورا المكاتب و عم
ينظروا و يقرروا و ما عارفين شو صاير بررررررا ..
أضف تعليقك :
الاسم : *
التعليق : *
Keyboard لوحة مفاتيح عربية
ضع الكود الموجود بالصورة : *

مقالات أخرى من " ماشيين غلط "

30-7-2014
صحيفة لبنانية تتحدث عن تسليم " مجموعة مجهولة " أربعة ضباط سوريين منشقين في لبنان لنظام الأسد !
  قالت صحيفة النهار اللبنانية إن كميناً يوم السبت الماضي تم من خلاله تسليم أربعة ضباط منشقين متواجدين في ...


29-7-2014
حادث سير يودي بحياة عائلة سورية في بلغاريا ( صور )
  قال ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن حادثاً أليماً أودى بحياة أب و ابنه في بلغاريا.   وأكد الناشطون ...


28-7-2014
للراغبات بالارتباط بمقاتليه .. تنظيم " داعش " يفتتح مكتباً للزواج في ريف حلب
افتتح تنظيم "داعش"، مكتباً للزواج، للنسوة اللواتي يرغبن بالاقتران بمسلحيه في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، ...


28-7-2014
بحجة أنها بدعة .. تنظيم " داعش " يمنع صلاة العيد و زيارة المقابر !
منع تنظيم داعش الإرهابي الاثنين إقامة صلاة العيد في مساجد مدينة الموصل، كما منع الأهالي من زيارة قبور ...


27-7-2014
صحيفة معاريف تنشر تقريراً مخابراتياً مفصلاً عن حياة حسن نصر الله و أمنه
  وصف تقرير اسرائيلي نشرته صحيفة "معاريف" الوحدة الخاصة المخوّلة حماية الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، ...


27-7-2014
" أمير المؤمنين " الملا عمر يعايد المسلمين بعيد الفطر و يثير غضب أنصار " خليفة " داعش !
شهدت حسابات على صلة بالمتشددين أو التنظيمات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات جدلا ساخنا على خلفية التهنئة ...


26-7-2014
كان تحت الرقابة الأمنية اللصيقة .. جهادي أسترالي يثير صدمة بقطع الرؤوس في سوريا
  أثارت صور الجهادي الأسترالي «خالد شروف» الذي نشر صورا له وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس ...


26-7-2014
الأمم المتحدة تؤيد إدراج " الدولة الإسلامية " في سوريا على لائحتها السوداء
  أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا، باولو بينيرو، أن مقاتلي تنظيم ...

X
وردنا الآن