الى متى ستبقى قراراتنا الحكومية حقل تجارب يدفع ثمنها المواطن والوطن؟.. وهل سيحاسب من ورط الحكومة باصدار قرار حظر الاستيراد ؟ الخميس - 29 أيلول - 2011 - 11:00 بتوقيت دمشق
التفاصيل
أصدرت الحكومة ممثلة برئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 13470/م و تاريخ 22/9/2011 الذي صدر بشكل فجائي وبدون تقييم صحيح لآثاره الايجابية والسلبية وبدون تشاركية مع الجهات المعنية كغرف التجارة والصناعة والاتحادات المعنية كاتحاد الحرفيين والمصدرين وغيرهم في القطر، هذه التشاركية التي وجه للعمل بها الرئيس بشار الأسد. لقد نص القرار على تعليق استيراد كافة المواد من كافة الدول بما فيها الدول التي ترتبط بها سورية باتفاقيات تجارة حرة أو تجارة تفضيلية ، وذلك لكافة المواد التي يزيد رسمها الجمركي عن 5% ، وكان الهدف المعلن من القرار الحفاظ على مخزون القطع الأجنبي في سورية، علماً أن هذا القرار جاء مخالفا لما صرحت به الحكومة، ووزير الاقتصاد والتجارة أكثر من مرة بأن لا يصدر أي قرار يخص الشأن الاقتصادي دون التشاركية والمشاورة مع أصحاب الشأن . هل سيحقق القرار أهدافه ؟ إن المتتبع للفوضى الاقتصادية والبلبلة التي حصلت في الأسواق السورية بعد أربعة أيام من وضع القرار موضع التنفيذ، يصل الى نتيجة مفادها أن القرار كان متسرعا ومخالفا لكل المبادئ والأسس التي اعتمد عليها الاقتصاد السوري وأن نتائجة السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن أكثر بكثير من ايجابياته ، بل أن تطبيقه جلب وسيجلب نتائج كارثية على كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، رغم أن البعض يتذرع بأن القرار جاء لحماية الصناعة المحلية وللحفاظ على مخزون القطع الأجنبي ولاستقرار أسعار صرف العملة السورية أمام العملات الأجنبية. ولكن معظم الجهات المعنية بالصناعة وخاصة الغرف الصناعية سارعت لاستنكار هذا القرار ولتطالب الحكومة بإلغائه فورا، لأن القرار ألحق وسيلحق في المستقبل ضررا كبيراً بالاقتصاد الوطني ويسبب اضطراباً مادياً ومعنوياً كبيراً في الشارع ويعرقل النشاط الصناعي والتجاري لمعظم الأعمال والفعاليات ، ويفقد الصناعة السورية أهم ميزاتها التنافسية وهو لا يمكن أن يشكل حلا مقبولاً لدى الفعاليات الاقتصادية بمختلف أنواعها . الآثار السلبية للقرار إن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى ظهور السلبيات التالية : 1- فقدان الموازنة العامة للدولة لإيرادات هامة (إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية) التي تشكل مصدراً رئيسياً من مصادر تمويل الموازنة ، في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة موازنة عام 2012 بزيادة بنسبة 58% عن عن عام 2011، والسؤال من أين ستؤمن الحكومة مصادر تمويل هذه الموازنة طالما أنها اهملت مصدرا هاما من مصادر تمويل الموازنة يقدر بمليارات الليرات السورية . 2- خلق حالة احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار والإضرار بالمستهلك وتشجع على الفساد وهذا ما حصل فعلاً حيث ارتفعت أسعار معظم المواد والسلع التي أوقف استيرادها وبشكل فوري وبنسبة تتراوح بين 30% و 50% ، مما ألحق ضرراً كبيراً بحقوق المستهلكين ، وحتى السلع والمواد التي لم يشملها القرار ارتفعت بنسبة لا تقل عن 15% ، وهذا ينطبق على معظم التشكيلة السلعية سواء كانت منتجا محليا أم مستوردا ولن تستطيع الجهات الرقابية في وزارة الاقتصاد فعل أي شيء لايقاف ماحصل، وتأكيدا لذلك قامت عدد من المنشآت الصناعية المنتجة للأجهزة الكهربائية المحلية بزيادة أسعار منتجاتها بنسبة 15% ، في وقت كان المفترض أن تحافظ على أسعارها ، لأن القرار كان يهدف منحها فرصة تنافسية لا احتكارية، وهي معلومة للسلطات المختصة في وزارة الاقتصاد. 3- تشجيع التهريب عبر الحدود ومن مختلف دول الجوار ، مما يعني تهريب للعملة السورية أو الأجنبية وفقدان الرسوم الجمركية التي كان من المفترض أن تدخل الخزينة العامة كما أشرنا أعلاه وبالتالي سيؤدي لضغوط تضخمية على سعر الصرف ، وانخفاض قيمة الليرة السورية في السوق السوداء ، وعلى أرض الواقع ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد صدور القرار ، فالسلطات المعنية لم تستطيع إيقاف تهريب المازوت إلى الدول المجاورة فكيف ستستطيع إيقاف التهريب باتجاه الداخل، ولذلك نرى أن شبكات التهريب هي المستفيد الأول من القرار. كما أن قسما من المنشآت الصناعية والتجارية ستلجأ الى استيراد مستلزماتها وبضائعها الى موانئ دول الجوار وبالتالي ادخالها الى سورية عبر المنافذ غير المشروعة والتهريب مما سيزيد من تكاليفها الانتاجيه ويفقدها القدرة على المنافسة. 4- احتمال قيام الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة وخاصة الدول العربية ، بفرض قيود منع دخول المنتجات السورية كشرط المعاملة بالمثل، وهنا لابد من التذكير بموضوع صناعة السيراميك الوطنية، حينما أرادت الحكومة السابقة حمايتها من المنافسة أمام السيراميك السعودي مما جعل السلطات السعودية تتخذ قرارا بوقف دخول المنتجات السورية لأراضيها ، ولم يسمح بدخول المنتجات السورية الى السعودية إلا بعد تدخل وزير المالية في الحكومة السابقة وتم التراجع عن القرار آنذاك من أجل عدم خسارة السوق السعودية، وماحصل منذ يومين حينما تم توقيف دخول المنتجات السورية الى السعودية ولبنان ومصر لمدة يوم واحد ، ولم تحل المشكلة حتى صدور قرار من وزارة الاقتصاد يسمح بدخول المنتجات المماثلة للدول المعنية الى سورية . 5- هناك عشرات الشركات القائمة في سورية والتي تعتمد بشكل رئيسي على الماركات العالمية ، ودفعت قيمة امتياز الماركة ، ومعظم موادها وسلعها مستوردة سواء كانت ألبسة جاهزة أو صناعات كهربائية والكترونية أو مواد بناء ، كما ترتبط بعض هذه الشركات بعقود تصنيعية بقصد التصددير مع بعض الشركات المحلية وفق مواصفات محددة، وستضطر الشركات الأجنبية المرتبطة بعقود تصنيعية مع الشركات المحلية الى إلغاء هذه العقود احتجاجا على منع دخول ماركاتها الى السوق السورية، وربما تضطر هذه الشركات إلى الإغلاق وتصفية أعمالها ومن ثم تسريح آلاف العاملين لديها، ولاسيما أن هذه الشركات تملك فروعا تغطي معظم المحافظات السورية. 6- إن هذا القرار سيضر بكل القطاعات الاقتصادية دون استثناء والتي ستفقد الكثير من مستلزماتها الإنتاجية، وسيفقدها أيضاً ميزاتها التنافسية ، وأسواقها الخارجية ، مما يضطرها إلى تسريح العمال، وبكل الحالات فإن حماية الاقتصاد الوطني لا تتم من خلال الأسواق المغلقة التي لم تعد قائمة في أي دولة من دول العالم ، ولاسيما أن قسما كبيرا من المواد الأساسية اللازمة للصناعة والزراعة والمهن اليدوية والحرفية ومستلزمات الانتاج تزيد قيمة رسومها الجمركية عن 5% مما سيسبب توقفها عن العمل والإنتاج. 7- تأخر تنفيذ العقود والمناقصات المتعاقد عليها من قبل المقاولين مع المؤسسات العامة والخاصة نتيجة منع الاستيراد للآلات والمعدات والتجهيزات ، مما سيتسبب بأضرار مادية ومعنوية وقانونية تعيق عمل المؤسسات العامة والخاصة الإنتاجية والخدمية، وبالتالي التأثير على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 8- أعطى القرار بالشكل الذي ظهر به إشارة ضعف الى الخارج عن حقيقة الوضع الاقتصادي الداخلي، وعن احتياطي القطع الأجنبي الذي تغنينا به كثيرا خلال الفترة الماضية. من ورط الحكومة بهذا القرار وأين دور الفنيين والمستشارين لدى الحكومة؟ إن المتتبع لردود الفعل السلبية والفوضى الاقتصادية التي حصلت في أسواق مختلف المدن السورية والاختفاء المباشر لمعظم السلع الممنوعة والامتناع عن البيع ولجوء بعض ضعاف النفوس الى الاحتكار ، وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين يجعلنا نطرح التساؤلات التالية: - من ورط الحكومة بقرار عشوائي وغير مدروس؟ وهل سيحاسب؟ - صرح كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا القرار صادر عن الحكومة وليس عن وزارة الاقتصاد، ووصلت تصريحات البعض من هؤلاء المسؤولين الى قولهم أنهم " يعرفون أن القرار خطأ ولكنهم ملزمون به" ؟ فهل هذا جواب مقبول من وزارة يفترض أنها المسؤولة الأولى عن إدارة الاقتصاد الوطني بشكل توازني وعلمي وموضوعي؟ - أين دور الفنيين والمستشارين في وزارة الاقتصاد وفي رئاسة مجلس الوزراء في عملية صنع القرار؟ - كيف ستستطيع الحكومة أن تعيد الأسعار الى ما كانت عليه قبل 22/9/2011، وكيف ستستطيع استعادة الثقة التي افتقدتها من قبل كل فئات المجتمع، وإلغاء حالة الهلع التي ظهرت لدى البعض، نتيجة عدم تقيدها بما تعهدت به من اعتمادها على التشاركية في صنع القرار مع الجهات المعنية ؟، والقاعدة العامة في سورية تقول عندما تصعد الأسعار بسرعة لايمكن إعادتها الى مستواها الطبيعي بنفس السرعة. - والسؤال الأخير: هل سيحاسب من كان السبب في إصدار القرار بشكله المتسرع ؟ وكيف سيتم تعويض الخسائر التي مني بها الاقتصاد الوطني ككل؟ الحل الأمثل هو إلغاء القرار وعقلنة الاستيراد وإعادة النظر بالاتفاقيات وفق المعايير الاقتصادية وعدم اللجوء الى سياسة الترقيع إن الحل الأمثل لتلافي سلبيات القرار المشار إليها أعلاه ، هو إلغاء القرار، وهذا ما أكد عليه معظم المعنيين بالشأن الاقتصادي ، وإعادة النظر بالسياسات التجارية التي تؤدي إلى عقلنة الاستيراد وتشجيع التصدير عبر أساليب تعتمد على الأسس العلمية، وكان على الحكومة أن تدرس الموقف جيدا قبل أن تصدر هكذا قرار متسرع، أجبرها بعد وضعه موضع التنفيذ بيوم واحد لاصدار قائمة بالمواد المستثناة وعددها 51 مادة قسما منها يعتبر كمالية من وجهة نظر الغالبية العظمى من الشعب وغير مدروسة بشكل عقلاني، ثم اضطرت في اليوم الرابع لاصدار قائمة أخرى شمل الخضار والفواكة والخيوط والأقمشة التي تدخل كمستلزمات انتاج لصناعة الألبسة. ونعتقد أن الحكومة إذا لم تلغي القرار ، ستضطر يوميا الى إصدار المزيد والمزيد، حتى تصل الى مرحلة شبه تفريغ للقرار من مضمونه، فهل تناست الحكومة أن معظم مستلزمات الانتاج لكافة الأنشطة الاقتصادية رسمها الجمركي يزيد عن 5%، فجميع المستلزمات والأدوات والخردوات الصناعية وقطع غيار السيارات والآلات والمعدات الصناعية ومواد البناء رسمها الجمركي أكثر من 5% كما أن مستلزمات صناعة الأحذية والحقائب التي تشغل آلاف العمال رسمها أكثر من 5%، حتى أن العديد من المواد الغذائية الأساسية كالسمون والزيوت النباتية رسمها الجمركي أكثر من 5% ونعتقد أن القوائم ستزيد ليصبح عدد المواد المسموحة أكبر من عدد المواد المحظورة. كان الأجدى بالحكومة عوضا عن تجميد الاستيراد للمواد التي تزيد عن 5% وإصدار قائمة بالمسموحات ، أن تفعل العكس ، أن تعتبر كل المواد والسلع مسموحة وتصدر قائمة بالمواد المجمد استيرادها مؤقتا. وإذا كان الهدف دعم الصناعة الوطنية وحماية الانتاج الوطني ، فلايمكن أن تلجأ للمنع وإنما لفرض رسوم جمركية إضافية أو قيود كمية أو إدارية وحتى بامكانها زيادة رسم الانفاق الاستهلاكي على بعض السلع ، وكان عليها أن تأخذ بالقاعدة العامة التي تقول الكل مسموح باستثناء مواد مجمدة تدرس بعناية، على غرار القوائم السلبية . كما كان يفترض في القرار أن يستثني كافة منتجات دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة من هذا القرار، بعد التأكد من أنه لايوجد تزوير لشهادة المنشأ ، ولاسيما أن سورية تمتلك ميزان تجاري رابح مع معظم الدول العربية. وأخيرا بالامكان العودة مؤقتا الى نظام تعهد القطع، حيث يسمح للمصدر الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 75% من عائدات التصدير يسمح به باستخدامه للاستيراد ، كحل مؤقت الى حين انتهاء الأزمة، وبذلك نحافظ على مخزون القطع الأجنبي، أو أن نسمح للتاجر والصناعي أن يؤمن القطع بوسائله الخاصة مع وضع ضوابط للحفاظ على استقرار سعر الصرف ضمن حدود معينة. أين دور مراكز بحوث الرأي العام ووحدات دعم القرار؟ وأخيرا ألم يحن الوقت للاعتماد على مراكز دراسات استراتيجية ووحدات حقيقية لدعم القرار ومراكز حقيقية لبحوث الرأي العام ، لابداء رأيها في اي قرار اقتصادي أو سياسي قبل تبنيه لتلافي أكبر قدر من الآثار السلبية وتعزيز الآثار الايجابية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
الدكتور حسن حزوري رئيس جمعية العلوم الاقتصادية – فرع حلب مواضيع متعلقة : قائمة لـ 51 مادة مستثناة من حظر الاستيراد وزير الاقتصاد: قرار تعليق استيراد بعض المواد مؤقت و نحن جاهزون بأي لحظة لتعديله |
بمجرد شعوركم بتضرر مصالحكم هتفتم باسقاط الحكومة داخل غرفة تجارة حلب وحاولتم ضرب نائب الوزير
ثم ان المقالة متوازنة علميا ونقد موضوعي فليش التعليقات ساوتها وطنية وغيرها وفرصة لمهاجمه التجار ؟؟ بالله هذا مو غباء من المعلقين اللي مو فهمانين شي
لابد من اتخاذ اجراء مناسب وأنا أناشد سيادة الرئيس أن يتدخل بهذا القرار ويحاسب من سبب هذه الفوضى التي تمثل عقوبة على سوريا ولكنها من الدخل فسياسي بسوريا يعملون لتجنب العقوبات التي تفرض من دول مغرضة والقتصاديين يفرضون عقوبات على سوريا من الداخل ، عجبي لمن أصدر القرار أليس فيه تشابه مع العقوبات الخارجية بأكثر من 90% !!!! ألم يفكر بردة فعل الدول على هذا القرار !!!!! ألم يرى أنه أظهر سوريا وكأنها أعلنت حالة التقشف وأملنا أن لا نصل الى التقشف أما إن كان السبب اعلان حالة التقشف فنحن كلنا سنتقشف حماية لهذا الوطن وأقول كلنا وليس نصفنا
ولكن القرار صدر بشكل عشوائي
وسيدمر الصناعة والتجارة
وسيرفع الأسعار وسيدفع الثمن المواطن الفقير
القرار منع كل مستلزمات الانتاج الصناعية والحرفية
وحتى منع أكل الفقير السمنة والزيت ، وسمح بأكل الأغنياء كالاجو واللوز والموبيلات الفاخرة
والواقيات الذكرية
حكومة تتخبط يجب أن يرحل وزير الاقتصاد
فقط لأنه شارك في صنع القرار وهو يقول أنا مقتع أن القرار سيء
لحتى نعرف إن الحكومة فهمانة وبتدرس القرارات جيدا كل يوم استثناء وكل يوم تعديل
سؤال هل مسموح باستيراد الوزراء
التجار هم الطبقة البرجوازية التي لا يهمها الا الربح..والربح الفاحش........
اي تحملو شوي منشان البلد
ولكن مالعمل مع من يخطئ في صناعة القانون عن سابق ترصد وإصرار
اظن الحل ان يعاد النظر في القرار و بشكل فوري و ان تجري تعديلات على الكثير من السلع التي تضمنها و اهمها كل مايتعلق بالمواد الطبية و يؤثر على سلامة و صحة المواطنين. ثانيا: كل مايتعلق بالمواد الغذائية. ثالثا: كل مايتعلق باستمرار عمل اليات موجودة سواء اكانت قيد الاستعمال الشخصي او تمت لشركات و مااعني به مثلا و ليس حصرا قطع غيار للسيارات الموجودة اصلا في القطر و الالات و المعامل مع السماح للصفقات التي ابرمت اصلا بان تتم لان الضرر في منع صفقة سيارات قد ابرمت او شراء خط انتاج و تم الدفع لهم بشكل جزئي او كلي يكبد المتعاقدين خسائر بملايين اليورو وبالطبع ليس من هدف الدولة لا من قريب و لا من بعيد ان تضر بالمصلحة الخاصة. رابعا السماح باستيرا د المواد الاولية لكافة المنتجات التي تعتمد عليها مصانعنا لاستمرار العمل. فمن المعروف ان توقف استيراد هذه المواد سيما غير المتوفر منها اصلا في سورية يعني ان معاملا باكملها ستتوقف عن الانتاج و ان الاف الاسر ستبقى دون وارد مالي. المعروف انه يوجد في حلب وحدها مليون صناعي و في سورية قاطبة 80 الف صناعي و لكم تقدير اين ستكون الطامة الكبرى. نتمنى ان يعيد المعنيون صياغة القرار لان حسن اخذ القرار و توقيت القرار و الياته برايي تعني كلمة "مسؤول" و مانحتاجه في هذه الايام العصيبة مسؤولية عالية من قبل مشرعي القرارات حتى لاتكون ردات الفعل من قبل الشارع غير مسؤولة.
التحرك في هذا الوقت يحتاج للعجلة وليس للإستعجال
ونحن في سورية وفي حلب تحديدا نعشق سيادة الرئيس بشار الأسد من القلب
نحبك يا رئيسنا ونرجو منك محاسبة المقصرين والمستهترين بأمن الوطن والشعب
ما قال انها ستوفر على الدولة /6/ مليار دولار سنويا.....................
ويدفع المواطن /60/ مليار سنويا .........
فهناك دراسة عظيمة قبل اتخاذ هذا القرار ...............
مافي مشكلة شو ما صار للمواطن ....
المهم ...الدولار ...........
الى متى سنبقى هكذا الى متى سندفع ضريبة فشل الحكومات المتعاقبة
انا اهمل عند تاجر حلبي و هو يخاف الله وقد قام بزيادة الاسعار بنسبة 20% فكيف بالذي لايخاف الله ماذا سيفعل
الى اين تذهب هذه البلاد الى الجحيم ام الى شط الامان هذا سؤال كل سوري شريف
نرجو ان تتعاونوا جميعا حكومة و شعب و تجار يخافون الله لا ان يكونوا العن من الغرب علينا
قول للمجموعة الاقتصادية بالحكومة انتم وقفتم
وكان على رؤوسكم الطير تجاه هذا القرار وكلمة لانستطيع تغيير قرار (تخازل وخنوع) غير مقبولة من الشعب العاقل الذي ينظر الى التخبط الذي انتم فيه..
واخيرا من اصدر القرار يجب ان يحس بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن..
ويلوح بالاستقالة حتى ندرك مدى حرص حكومتنا على المواطن ...
على المستوى السياسي فهو يطيل عمر النظام
في ظل الحرب الاقتصادي المشنة عليه
و فعل يساعد على بطئ انهيار العملة
لكن له مظار على المستوى الداخلي
و هو يؤجج الوضع الداخلي اكثر
من نظرة اقتصادية :
يجب تعديل القرار لكي يستثني جميع السلع التي يمكن انتاجها محلياً
مع تفعيل حقيقي لدور منظمات حماية المستهلك
وأضيف بند إضافي على السلبيات ( قد لمح له الدكتور حسن في البند السابع من السلبيات فيما يخص العقود والمناقصات ) :
إن هذا القرار سيؤدي لتحميل الحكومة خسائر إضافية بعد تعديل الأسعار في العقود والمناقصات المبرمة نظراً لارتفاع أسعار السلع في الأسواق وبما يتناسب مع هذا الارتفاع .. غالباً بمثل هذه الحالات يتقدم المتعهد أو المقاول بطلب تعديل أسعار للجهة المبرمة للعقد وغالباً ما يكون الرد إيجابياً وتتم الموافقة على تعديل السعر بالزيادة نتيجة الظروف القاهرة أو الطارئة وغالباً ما تفوق نسبة الزيادة نسبة الارتفاع بالسعر .. عدا عن اختلاق مبررات للتأخر عن التنفيذ أو التسليم نتيجة لهذه الظروف .. إذاً الخسارة مزدوجة من ناحيتي الزمن والمال ..
ما هو مقدار المشاريع والعقود والمناقصات المبرمة مع الحكومة وما هو مقدار الزيادة التي ستدفعها الحكومة ؟؟
هنالك الكثير من الصناعات التجميعية التي لا تتعدى لصق الماركة على المنتج الصيني وتباع سلع هذه الصناعات بسعر يفوق سعر السلعة الصينية بنسبة المثل .. فهل تستحق هذه الصناعات الدعم ؟؟ وهل هذه صناعة ؟؟
لخلق صناعة متطورة يجب تشجيع الصناعة التي تنطلق ابتداءً من المادة الخام وليس التجميع ولصق الماركة وفي بعض الأحيان لصق الماركة فقط والغلاف الخارجي ( الكرتون ) صناعة محلية .
بالمقابل هنالك الكثير من السلع مصنعة في الصين ويتم إدخالها على أساس تصنيع عربي للاستفادة من الإعفاءات الجمركية الخاصة بالبلاد العربية الموقعة على الاتفاق .. أين دور وزارة الاقتصاد بزيارات دورية للمعامل العربية للتأكد من أن هذه المعامل موجودة فعلاً على أرض الواقع والصناعة عربية 100% ..؟!
بعد ما استبشرنا خيرا من هالحكومة
لانه يسعى لتخريب البلد بحجه حمايه مصالح البلد
عندما توقف الاستيراد بشكل عام ماذا لسوريا ان تصدر ومعظم المواد التي تستوده سوريا تدخل بصناعه السوريه ويعاد تصدرها انا بتمنى من الحكومه فح الاستيراد ع كل شيء ورفع الجمرك على المواد الثانويه وتكون الحكومه ضربت عصفورن بحجر واحد ايرادات الحكومه وعدم ضرر المواطن والوطن اليست الحكومه بحاجه الى الايرادات ام تترك الايرادات للمهربين وضعفاء النفوس ارجو النشر
كل كونتينر بدفع عليه 2 مليون سوري يعني 6 ملاين هذا الشخص يريد 7 ملاين بيعطيني ثمن البضاعه 300 الف دولار وعند بصير عندي بلمستودع بعطيه 300 الف دولار +7 ملاين سوري والله العظيم بحكي الصار معي بلحرف الواحد فما رايكم هل نعطيه 7 ملاين للمهربين ام نعطيها لحكومتنا او لوطنن الغالي لدعم الاقتصاد الوطني ارجكم النشر يا عكس السير قلبي ع البلد
طيب اكبر مجالين للنقد الاجنبي الداخل الى سوريا توقف حاليا
وبالجهة المقابلة الكل يعلم ان ميزان الصادرات هو اقل من ربع ميزان الاستيراد وبالتالي فالخاسر من القطع الاجنبي هو سوريا لان التاجر يدفع بالخارج دولار يورو ريممبي ين جنبيه ريال
واما من يتكلم عن الجمارك فانت تدفع للجمارك بالقيمة السورية وليس بالقطع الاجنبي
وبالتالي مبلغ 17 مليار دولار ليس مبلغ ضخم و لنتذكر ان باسفل قائمة خمسين من اغنياء العالم معو اكثر من هيك مبلغ
انا ربخي مع القرار 30 مليون سوري و
ربحي بدون هل القرار 100 مليون ليرة سورية على فرض خلال خمسة اشهر التعليق وفي هل الخمس اشهر صارت الليرة 250 مقابل الدولار طيب
شو استفدت انا بالنهاية خسرت ويلي بقول ما بتنزل لهل الدرجة يتذكر انو لبنان صار سعر الصرف 2500 بالنسبة للدولار بينما كانت 6 او 7 بالقبل بقا
استنو لحتى نلاقي اسواق تصدير اخرى للنفط وبعدها لكل شي اولو حل
لتحقيق الموازنة بين الداخل والخارج من القطع الاجنبي
قرات بروية المقال ولاحظت التهم التي كيلت للوزارة الاقتصاد . كما يطالب المقال محاسبة من ورط الحكومة باصدار القرار . وقبل ان اقول من ورط الحكومة بالقرار اريد ان اقول انني مطلع على اداء وعمل وزير الاقتصاد وفريقه الفني من خلال تماسي الدائم فالرجل منطقي وموضوعي وتشاركي باتخاذ أي قرار ولم يورط الحكومة باتخاذ القرار بل انه كان متحفظاً عليه حسب معلوماتي الدقيقة . ولكن اذا اردتم محاسبة من اقترح من كان وراء القرار فاقول لكم : شخصان اثنان لا ثالث لهما حاكم مصرف سوية المركزي وصديقه وزير المالية . خذوا هالمعلومة وحاسبوا اذا اردتم .
وفقك الله .
اعتقدان المشكلة ليست في المستوردات والميزان التجاري أنما المشكلة في هروب او تهريب رأس المال نتيجة الوضع الأمني في البلد .
كما علمتنا في كلية الاقتصاد رأس المال يذهب الى القطاع الذي يحتاجه ويبقى في القطاع الذي يرعاه .
نحن نفتخر بحكومتنا الوطنية
من واجب الحكومة وهي الأدرى بما يضر وينفع الأغلبية من الشعب أن تتخذ ماتراه
مناسبا" وخصوصا" في الأزمات ومن الطبيعي أن نرى ردود الفعل العنيفة والمتسرعة ازاء هذا القرار قبل أن يبصر النور وخصوصا"ممن سوف تتضرر مصالحهم.لكن من الانصاف ان تذكر الايجابيات أيضا"ياأستاذحسن لهذا القرار
حقا"ارضاءالناس غاية لاتدرك.
كنت تمنيت أن نقاطع المنتجات الأمريكية والغربية أولاً ( عدا المواد الأولية ) .
إن من اهم سلبيات القرار تشجيع أصحاب رؤوس الاموال على الهرب من الاستثمار داخل سورية والبحث عن أسواق خارجية وربما تكون قريبة ومجاورة تتميز بالانفتاح التجاري وتقديم تسهيلات تفوق بمئة مرة التسهيلات التي تقدمها حكومتنا المصونة ومثال على ذلك أسواق الخليج بشكل عام وأسواق الإمارات بشكل خاص.
ألا يكفي ما وضحه الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي عن إيجابيات القرار بتوفير ستة مليارات دولار .
أؤكد لكم أن الاقتصاد بخير ولدى الدولة سيولة تكفي لسنوات ومثل هذه القرارات سيسهم في الحفاظ على الاحتياطي أكثر فأكثر
ما معنى أن تهدم جرة قلم جهد السنوات التي أضعتها ببناء عملي.
لذا أفضل حل الهجرة لبلد لا مكان لجرات القلم فيه
والتجار اللي جاييهم بضايع في البحر وين بدهم يروحو بالبضاعة
اقل شي عطوا مهلة انو تخلص الناس بضايعها وماحدا يثبت بضاعة جديدة
يا زلمة .. إلنا عمر حقل تجارب ليللي قاعدين ورا المكاتب و عم
ينظروا و يقرروا و ما عارفين شو صاير بررررررا ..
11-3-2015 مستشار القائد العام للحرس الثوري : قادتنا العسكريون حرروا 85 % من الأراضي السورية قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين همداني، إن "القادة العسكريين الإيرانيين قد حرروا 85% من ... |
11-3-2015 السلطات قامت بتصفية مجموعات عائدة إلى البلاد .. الحزب الشيوعي يكشف عن صينيين يقاتلون في صفوف " داعش " أفاد أمين عام "الحزب الشيوعي الصيني" في منطقة شينغيانغ غرب الصين بأن متطرفين صينيين انضموا إلى تنظيم "داعش"، ... |
11-3-2015 تهريب أسلحة و كوكايين .. السجن 16 عاماً في نيويورك لنجل رئيس " سورينام " بتهمة مساعدة حزب الله حكمت محكمة في نيويورك الثلاثاء على نجل رئيس سورينام بالسجن لأكثر من 16 عاما بتهمة محاولة تقديم الدعم ... |
10-3-2015 محكمة فرنسية تحكم بالسجن 3 سنوات على رجل ساعد فتاة أرادت الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى " داعش " اصدرت محكمة باريسية الثلاثاء حكما على رجل بالسجن ثلاث سنوات لانه ساعد فتاة في الرابعة عشرة من عمرها ... |
10-3-2015 مع تدهور الأوضاع الأمنية في الداخل اللبناني .. الشرق الأوسط : " حزب الله " بين المعركة و الحل السياسي في سوريا لا يبدو «حزب الله» المنهمك حاليا بمعارك سوريا وخصوصا تلك المحتدمة على الجبهة الجنوبية وبالتحديد في مثلث القنيطرة ... |
10-3-2015 الشبكة السورية لحقوق الإنسان : طائرات التحالف تسببت بمقتل أكثر من 100 مدني في سوريا أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن قصف قوات التحالف الدولي على تنظيم داعش، ضد مواقع التنظيم ومواقع أخرى ... |
9-3-2015 مستشار الرئيس الإيراني : عدنا " إمبراطورية " كما كنا .. و عاصمتنا الآن هي بغداد قال علي يونسي، مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن "إيران اليوم أصبحت امبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها ... |
9-3-2015 صحيفة : دمشق القديمة تتحول لـ " مربع أمني " لحزب الله بعد تفجير حافلة تقل شيعة لبنانيين بالكلاسة بالقرب من سوق الحميدية وسط دمشق مطلع شهر شباط الماضي، بات ... |
واوجه رسالة الى تجار ورجال الاعمال في حلب ودمشق واقول انتم من كان سبب في هذا القرار وغلاء الاسعار على المواطن البسيط فانتم اخطر من الغرب على النظام السوري
وانتم تدعون الموالاة ولكنكم تؤيدون من يقدم لكم الدولار بالسعر الارخص