إعلانات
وثيقة تفاهم و مبادئ أساسية للتسوية .. على ماذا اتفق الائتلاف و هيئة التنسيق في مصر ؟
الجمعة - 23 كانون الثاني - 2015 - 11:15 بتوقيت دمشق
التفاصيل

 

بدأت أعمال اللقاء التشاوري للمعارضة السورية قي القاهرة، امس الخميس، بمشاركة 33 شخصية سورية معارضة، من الداخل والخارج، وجهت لهم دعوات شخصية من طرف «المجلس المصري للعلاقات الخارجية»، في ظل غياب ملحوظ لعدة شخصيات معارضة من أحزاب وقوى سياسية سورية عديدة.

ويعقد اللقاء في القاهرة بشأن التوصل إلى رؤية موحدة للمعارضة من بينها تحديد موقف من حضور «اللقاء التشاوري» الذي دعت إليه روسيا في نهاية الشهر الحالي مع نظام بشار الأسد.

وأفاد بسام الملك، عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، المقيم في القاهرة، أن من بين الحاضرين، حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق، وحضر كذلك كل من هيثم مناع، وحسين العودات، وعارف دليلة، وأحمد العسراوي، وأصف دعبول، وماجد حسين، وصفوان عكاش.

وحضر عن الائتلاف السوري المعارض كل من أحمد الجربا، الرئيس الأسبق للائتلاف، وقاسم خطيب، وأحمد عوض، وفايز سارة، وحضر كذلك أحمد العسراوي، الأمين العام الجديد لحزب الاتحاد الاشتراكي في سوريا، وحضرت منى غانم نائبة رئيس تيار بناء الدولة، الذي يقبع رئيسه، لؤي حسن في أحد سجون النظام السوري. كما حضرت شخصيات أخرى.

وكان لافتا حضور الفنان السوري، جمال سليمان، الذي ألقى كلمة في الافتتاح، لكن اللقاء عرف غياب شخصيات سورية معارضة عديدة، مثل ميشيل كيلو وجورج صبرا، كما لم يحضره شخصيات من «مجموعة عمل قرطبة» و «إعلان دمشق»، و «جماعة الإخوان المسلمين» في سوريا، ومن كيانات وقوى وأحزاب أخرى.

وأشار بسام الملك إلى أن جدول أعمال اللقاء، سيركز على توحيد رؤية المعارضة حيال حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، وطرح مشروع سياسي موحد لمستقبل سوريا.

من جهته، أكد «سمير نشار»، عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، أنه كان المفترض أن يكون لقاء القاهرة موسعا وجامعا، إلا أنه تحول إلى لقاء تحضيري، فيما تأجل اللقاء الموسع إلى نهاية آذار/مارس أو بداية نيسان/أبريل القادمين

وأوضح أن الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أعدت خريطة طريق للحل السياسي للأزمة، بينما أعدت هيئة التنسيق للمعارضة السورية وثيقة أخرى، وستجري مناقشات بين الأطراف المعارضة للتوصل إلى رؤية وموقف موحد لكل أطراف المعارضة السورية.

وكان هشام مروة نائب رئيس الائتلاف، قد صرح، أن الائتلاف شكلا برئاسته وفدا، يضم صلاح درويش، عضو الهيئة السياسية، وقاسم الخطيب عضو الهيئة العامة للائتلاف، واعتبر أن اللقاء المرتقب مع «هيئة التنسيق لقوى التغيير الديموقراطي»، يندرج في إطار الحوار السوري السوري، الذي بدأه الائتلاف مع فصائل المعارضة السورية وتياراتها وشخصياتها. أما محور اللقاء فهي بالنسبة إليه مسودة وثيقة «المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا» التي أقرها الائتلاف، وتضمت 13 بندا، تحدد «خريطة طريق للحل السياسي».

وقد اعتذر عدد من الشخصيات السورية عن حضور اللقاء، حيث وجه مجلس العلاقات الخارجية الدعوة إلى أكثر من 70 شخصية، في حين أن الحاضرين أقل من نصف عدد المدعوين، الأمر الذي يطرح أسئلة حول حجم تمثيل مختلف أطياف المعارضة السورية، وأرجعها بعض المعارضين إلى طبيعة الدعوات، التي أخذوا عليها طابعها الشخصي، وعدم دعوة الكيانات السياسية.

ومن المقرر أن يستمر اللقاء 3 أيام، بهدف التوصل لرؤية سياسية موحدة ووضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وفيما يلي نص مذكرة تفاهم بين الائتلاف السوري المعارض وهيئة التنسيق التي وصلت لـ «القدس العربي» نسخة منها:

مع بلوغ مأساة الشعب السوري حدا رهيبا من الخراب والتدمير وسفك الدماءعلى يد النظام والميليشيات التي تقاتل معه، ومع دخول قوى التطرف والإرهاب إلى بلدنا، ومن أجل تدارك أوجه القصور بالحوار والتنسيق وتوحيد الجهود، وسعيا لمواجهة الاستحقاقات السياسية والوطنية القادمة فإنالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة يبدأ مرحلة جديدة في الحوار والتفاهم مع كافة قوى وفصائل المعارضة السورية الأخرى.

وانطلاقا من هذا التوجه فقد تم التفاهم بين الائتلاف وهيئة التنسيق على البنود التالية:   

1 ـ الاتفاق على أن بيان 30 حزيران/ يونيو 2012 « بيان جنيف» وقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري ولا سيما القرارين رقم 2118 لعام 2013 والقرار رقم 2042 لعام 2012 كأساس للحل السياسي في سورية، وعلى عملية جنيف كإطار تفاوضي لهذا الحل برعاية دولية، وعلى أن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية. لتحقيق تطلعات الشعب السوري ومطالبه.

2 ـ الانطلاق من وثيقة «بيان المبادئ الأساسية للتسوية السياسية لمؤتمر جنيف الثاني للسلام» التي قدمها وفد المعارضة السورية إلى مؤتمر جنيف بتاريخ 9 شباط/ فبراير 2014 و«خريطة الطريق لإنقاذ سوريا» التي أقرتها عدة قوى معارضة، للعمل على إنتاج وثيقة سياسية جامعة تحدد آليات تطبيق بيان جنيف «30 حزيران 2012» في كافة الاستحقاقات التفاوضية القادمة.

3 ـ التعاون لعقد لقاءات تشاورية وطنية للمعارضة السورية، من أجل التوافق على الوثيقة السياسية الجامعة المذكورة آنفا، وكمقدمة لعقد مؤتمر تشاوري وطني جامع.

4 ـ إن قيام نظام ديمقراطي تعددي في سوريا أساسه التداول السلمي للسلطة لا يكون إلا بالقضاء على الاستبداد وتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما فيه رموز النظام وجهازه الأمني، وإن العمل العسكري لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ليس سبيلا كافيا لوحده ما لم يترافق مع استراتيجية سياسية شاملة تعالج جذور مشكلة الإرهاب وتداعياته وتحقق وقف سفك الدماء والدمار بأقصر زمن ممكن.

5 ـ ينطلق الحوار والعمل المشترك لقوى المعارضة جميعها على قاعدة المشاركة الفاعلة والكاملة والتوافق والالتزام بما جاء في البنود المذكورة أعلاه.

6 ـ تشكيل لجنة من الطرفين من أجل استكمال الحوار بينهما.

وثيقة المبادئ الأساسية

حول التسوية السياسية في سوريا

تُستأنف مفاوضات التسوية السياسية، برعاية الأمم المتحدة، انطلاقاً مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف2 (كانون ثاني/ يناير – شباط/فبراير 2014)، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولاسيما (2042 – 2043 – 2059 الصادرة في 2012) و(2118 الصادر في 2013)، وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل من أجل سوريا في 30 حزيران/يونيو 2012 المعروف بـ «بيان جنيف».

إن هدف المفاوضات الأساس هو تنفيذ «بيان جنيف» (30 حزيران/يونيو 2012) بكافة بنوده، وفقاً لأحكام المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في عام 2013، بدءاً بتشكيل «هيئة الحكم الانتقالية» التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة بالتوافق المتبادل.

إن غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.

إن تحقيق عملية التفاوض لأهدافها يقتضي التزام الأطراف الإقليمية والدولية بإنجاحها، وتعهد طرفي التفاوض بتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتطبيق الكامل للالتزامات القانونية العامة الواردة في القانون الإنساني الدولي بما يسمح برفع المعاناة عن جميع المدنيين السوريين دون أي تمييز، ومعالجة الظروف الإنسانية الصعبة استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي 2139 – 2165 – 2190 الصادرة عام 2014، والقرار 2191 لعام 2015.

إنَ وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري شرطٌ أساسٌ لإطلاق عملية التفاوض، ومعيارٌ لمدى الالتزام بشرعة حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إليهم، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، واحترام الحريات العامة.

يتضمن اتفاق التسوية السياسية الذي يتم التوصل إليه بنتيجة التفاوض، برعاية الأمم المتحدة، «إعلاناً دستورياً مؤقتاً»، وتستند إليهما عملية تنفيذ كل ما يتصل بالمرحلة الانتقالية من خطوات ومراحل، بما في ذلك عمل هيئة الحكم الانتقالية ومؤتمر التوافق الوطني والجمعية التأسيسية.

هيئة الحكم الانتقالية هي الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، وفق اتفاق التسوية السياسية، وهي مسؤولة عما يلي:

الحفاظ على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تفضي إلى الانسحاب الفوري لجميع الميليشيات المستجلبة والجهات والتنظيمات العسكرية الخارجية، والمقاتلين والعسكريين الأجانب من سوريا.

حق تمثيل الدولة السورية في المحافل الدولية، والقيام بمهام الشؤون الخارجية والعلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، والالتزام بالمواثيق الدولية الموقعة من الدولة السورية، وهي المخولة بذلك حصراً.

العمل على إيجاد بيئة محايدة ومعايير ومقاييس مستقلة خلال مدة زمنية (يتفق عليها)، تمكّن من الشروع في عملية الانتقال السياسي بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، واحترام حريته وكرامته، وهي مهمة رئيسة لهيئة الحكم الانتقالية، تنفيذاً لما نصت عليه المادتان 16 و17 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013، وملحقه الثاني.

العمل على وقف كافة أشكال العنف، وسحب القوات والحشود العسكرية والمظاهر المسلحة من المناطق المأهولة، ووضع خطة لإدماجها في الجيش وأجهزة الشرطة والأمن بعد إعادة بنائها وهيكلتها وفق أسس جديدة، أو في قطاعات الخدمة المدنية والعامة، بحيث تتولى هيئة الحكم الانتقالية مهمة التنفيذ والإشراف والتوجيه لاتفاق وقف العنف بكافة أشكاله، واتخاذ الخطوات الضرورية لحماية المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار بوجود مراقبين من الأمم المتحدة.

ضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية والعامة، مع إعادة تقييم دورها وهيكلتها وإصلاح بنيتها التنظيمية وتحديد مهامها، ومراجعة أنظمة التوظيف والعمل فيها، بما ينسجم مع المعايير المهنية، وسلطة القانون، ومعايير حقوق الإنسان.

اعتماد خطة متكاملة لإعادة الإعمار، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى جميع المناطق، وتأمين علاج الجرحى، والعمل على إنشاء صندوق دولي لهذه الغاية من خلال مؤتمر للمانحين.

الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية أحداث الثورة والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراك السلمي والناشطين، وبيان مصير المفقودين والمختطفين، وإعادة النظر في جميع الأحكام الجزائية وأحكام محاكم الإرهاب الصادرة من تاريخ 15 آذار/ مارس 2011، وإصدار عفو عام أو خاص وفق المعايير القانونية، وردٌ المظالم لأصحابها، وإعادة الاعتبار لمن جُرد من حقوقه المدنية أو صرف من الخدمة لأسباب سياسية.

مراجعة أوضاع السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم بيان واضح حول أماكنها، والسماح بوصول منظمات الرقابة الدولية إليها.

وضع آليات لمساءلة ومحاسبة مسؤولي ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان بهدف تحقيق العدالة وتعزيز الانتقال نحو السلام والاستقرار.
تشكيل هيئة للمصالحة الوطنية تتولى ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، وحل الخلافات الناجمة عن الأزمة، وتوطيد السلم الأهلي، وتفادي صراعات تؤدي إلى اندلاع العنف، وتوفير دعم دولي لهذا التوجه من خلال مؤسسات الأمم المتحدة.

تتولى هيئة الحكم الانتقالية، اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات المجتمع السوري من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة، بهدف وضع مبادئ تشكل أساساً يُصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها.

تنظم هيئة الحكم الانتقالية انتخابات بمراقبة دولية، حسب النظام الانتخابي الذي يتم اعتماده وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، وذلك لاختيار أعضاء «الجمعية التأسيسية» التي تتولى إعداد الدستور الجديد لسوريا.
تتولى هيئة الحكم الانتقالية إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد، بمراقبة الأمم المتحدة.

تقوم هيئة الحكم الانتقالية، وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، بالإشراف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وفق ما نص عليه الدستور المعتمد، وبإشراف الجمعية التأسيسية، ومراقبة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني الدولية.

تلتزم هيئة الحكم الانتقالية، وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، بالأحكام والإجراءات التالية:

اتخاذ خطوات فعالة لضمان مشاركة كافة مكــــونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، والعـــمل على بناء الثقة والاحترام المتبادل، وتشجيع التوافقات بين القوى السياسية والمجتمعية بما ينسجم مع وحدة واستقرار الدولة السورية.

تبني استراتيجية متكاملة لإنهاء العنف والتصدي للإرهاب وحماية المجتمع من الانزلاق في صراعات طائفية وعرقية.

ضمان حرية التعبير وحق تشكيل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحرية التجمع والاعتصام السلمي وحق التظاهر السلمي وحرية الإعلام وتدفق المعلومات.

ضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون أي تمييز، والمشاركة الكاملة والتامة للمرأة السورية في جميع الحقوق والواجبات.

أحكام عامة:

تعمل هيئة الحكم الانتقالية بالتنسيق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحقيق الامتثال لقراراتها وتأمين الدعم اللازم لها عربياً وإقليمياً ودولياً.

تضع هيئة الحكم الانتقالية معايير محايدة ومستقلة تُعتمد من مجلس الأمن لضمان تنفيذ اتفاق التسوية السياسية، والتنفيذ الكامل للمادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013.

في حال عدم تنفيذ الاتفاق يقتضي ذلك تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما نصت المادة 21 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013.

تعتبر هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية.

تعتبر الجمعية التأسيسية منحلة فور عقد البرلمان المنتخب جلسته الأولى بشكل دستوري. (القدس العربي)



عكس السير


التعليقات :
شلة خرفانين ...
(6)   (10)
انظروا الى الصورة فهي تفضح هؤلاء المجرمين : اصغر شخص منهم تجاوز عمر التقاعد !! اين الشباب ؟ هؤلاء من خربت سوريا و تشرد شعبها من اجلهم ؟ انصح اعضاء الائتلاف بتقديم طلب انتساب لدور العجزة و معالجة الخرف !! انتم لصوص و مجرمين دمرتوا حضارتنا و الآن بعد كل هذا الدم اختصروا معاناتنا بورقة !! الشعب بدون كهرباء و لا مازوت و بردان و جوعان و تحت الارهاب و هم يجتمعون في الفنادق و يتحفونا بورقة !! امسحوا بها ****
صياد القردة
(7)   (5)
الاتفاق في القاهرة عندبابا السيسي...........وشكلهم مثل الصرامي المصفوفة........
سمير
(9)   (1)
ياريت يتفقوا ونخلص ولكن اعتقد انه لا حل بوجود الاسد ولا يمكن لعاقل ان يطرح اي حل بوجود الاسد وسيكون مضيعه للوقت واستمرار للازمه
الخلاص
(2)   (3)
ياريت الشيطان يستلم بس نخلص
الى شلة الخرفانيين
(4)   (2)
و المخرف المجرم الخالد اللي صنمه تاج راسك و آرس امثالك شو كان وضعه، ضل يحكم الى ما الله سبحانه و تعالى خلص البشر منه، انشاء الله يجي يوم و نشوفكم عم تشردوا بقم و طهران
من شلة خرفانين الى الذي رد على تعليقي
(1)   (2)
يا سيدي نحنا تشردنا و خلصنا من تركيا الى لبنان و الاردن يعني جربنا الكل و تعودنا و دعوتك الى التشرد بقم و طهران معقولة ليش لا يعني منجرب اسمنا تعودنا عالبهدلة ،،، انت شكلك مثل هالفهيمين عم تناقش كلامي انو دفاع عن النظام !!! يعني اذا انتقدنا شلة الخرفانين (متل ما كنا ننتقد النظام) و قلنا نحن بردانين و جوعانين و مشردين و مبهدلين و هنن عم يجتمعوا ليفهمونا معنى الديمقرطية ... يا آخي آولادي جوعانيييييين و بردانييييين بدون آكل و مازوت ،،،، ما بدون ديمقراطيييية ولوووووووووو
عمر
(1)   (0)
هالصرامي المجتمعين عاملين نفسهم انهم هم المتصرفين وهم بالحقيقة أراجوزات تحركها قوى أكبر منهم وتعطيهم أوامر وتعليمات ..ياكلوا تبن كلهم وينقلعوا الله يلعنهم وهم من عظام رقبة النظام
أبو عمر
(0)   (1)
أستحلفكم بالله إن كنتم تؤمنون به هل يوجد بينكم سياسي واحد يؤمن بالتداول السلمي للسلطة؟ أو بحرية الإعلام والتعبير؟ أو بحرية تشكيل أحزاب ؟ أو الإعتصام السلمي ؟ هذا لو وصلتم للسلطة؟.
أضف تعليقك :
الاسم : *
التعليق : *
Keyboard لوحة مفاتيح عربية
ضع الكود الموجود بالصورة : *

مقالات أخرى من " فلاش "

11-3-2015
تراشق بالتصريحات و حرب كلامية بين مندوبة بشار الأسد و المندوب القطري في الأمم المتحدة ( فيديو )
تراشق بالتصريحات و حرب كلامية بين مندوبة بشار الأسد و المندوب القطري في الأمم المتحدة ( فيديو )   عكس ...


11-3-2015
المحيسني لفضل شاكر : كن داعية إلى الله بصوتك و لا تعد إلى مسارح اللهو و الغناء
وجه القيادي السعودي المتواجد في سوريا، عبدالله المحيسني، رسالة إلى الفنان اللبناني، فضل شاكر، الذي كان قد خرج ...


11-3-2015
إتهامات عديدة و حديث عن أدلة موثقة .. المليشيات الكردية تواصل ارتكاب الانتهاكات ضد العرب في سوريا ( فيديو )
تشير أصابع الاتهام والإدانة الموثقة إلى مليشيات كردية بارتكاب انتهاكات بحق عشرات الآلاف من المواطنين العرب في محافظة ...


10-3-2015
اعترف ببناء منشأة غاز في مناطق سيطرة التنظيم .. جورج حسواني ينفي تورطه بشراء نفط لنظام الأسد من تنظيم "داعش"
 نفى رجل الأعمال السوري جورج حسواني اتهام الاتحاد الأوروبي له بأنه اشترى نفطاً للنظام السوري من تنظيم "داعش" ...


10-3-2015
لقاء " سري " بموافقة المخابرات الفرنسية يجمع علي مملوك بـ " موظف فرنسي كبير " في دمشق
قالت وسائل إعلام فرنسية إن لقاء سرياً جمع واحداً من أبرز موظفي وزارة المالية الفرنسية، مع اللواء علي ...


10-3-2015
المعارضة ليست ضد مؤسستي الجيش و الشرطة .. خالد خوجة يهاجم سعي أمريكا لتدريب المعارضين : غير كاف و لا معنى له
قال رئيس الائتلاف السوري خالد خوجة، إن ما يسعى الأميركيون للقيام به لجهة تدريب 15 ألف معارض خلال ...


10-3-2015
قال إنه لم يعتزل و أكد تواجده في سوريا .. جمال معروف : نقاتل من دون تسمية خوفاً من تنظيم القاعدة
دحض جمال معروف قائد «جبهة ثوار سوريا» كل المعلومات التي أفادت باعتزاله العمل العسكري وانكفائه في تركيا منذ ...


10-3-2015
ناشط سوري و عروسه يتبرعون بنفقات حفل زواجهم لإقامة مهرجانات للأطفال المحاصرين من قبل قوات الأسد ( صور )
احتفل الناشط السوري "أحمد أبو الخير" المقيم في مدينة اسطنبول بتركيا بزواجه بإقامة حفلات و مهرجانات للأطفال المحاصرين ...