قال الدكتور معن الشبلي رئيس مجلس مدينة حلب ان موضوع توزيع الأراضي ضمن المخطط التنظيمي للجمعيات السكنية موجود الآن لدى رئاسة مجلس الوزراء للنظر في بعض القضايا العالقة .

وتابع في لقاء شامل لـ عكس السير " سيتم توزيع الأرضي قبل نهاية هذا العام 2009 ".

وحول موضوع النظافة في حلب قال ان مجلس مدينة حلب يعمل بنصف عدد العمال المطلوب ، وثلث عدد الآليات ، وان المناطق الشعبية تأخذ منا جهداً أكثر من المناطق الراقية بسبب الازدحام السكاني ، وطالب في السياق ذاته المواطن بمزيدا من الوعي والتعاون.

وتحدث عن سبب إعفاء بعض رؤساء القطاعات ( المديريات الخدمية ) ، وأكد أن إحدى المناطق شهدت إشادة 21 بناء بعد إصدار المرسوم 59 الذي نظم موضوع الأبنية المخالفة ، حيث تم تنظيم 21 ضبطاً .

وطالب رئيس مجلس مدينة حلب أن تتدخل الدولة لمؤازرة البلدية للحد من موضوع المخالفات .

وتحدث في اللقاء المطول عن عدد من المشاريع التي تعمل عليها بلدية حلب هذا العام .

نص اللقاء :

الانتقائية في دعوة وسائل الإعلام غير مقصودة ومايحدث سببه سوء تنسيق .

مجلس مدينة حلب يهتم بالشريحة الأكبر من المواطنين  ويشعر الإعلامي بهوة بينه و بين مجلس المدينة ..

-يؤخذ على معن الشبلي انشغاله الدائم وعدم التعاون مع وسائل الإعلام ألا تعتقد أن التعاون مع وسائل الإعلام يجب أن يكون جزءا أساسيا من واجبات منصبك وهل هناك ثمة  عدم إيمان بدور الإعلام في المجتمع والعملية التنموية.
-بالتأكيد إنه لا يوجد هناك بعد عن وسائل الاعلام فنحن في كل نشاطاتنا تكون وسائل الاعلام هي من أوائل المدعوين .و من الجائز أن تكون هناك انتقائية ولكنها غير مقصودة لذا فنحن نتلقى هذا العتب من وسائل الاعلام على عدم دعوتهم .

سبب الانتقائية الغير مقصودة وعدم دعوة جميع وسائل الاعلام المتاحة

مايحدث هو أن العلاقات العامة تعتمد على أعضاء المجلس للتبليغ و أعضاء المجلس يعتمدون على العلاقات العامة ومايحدث برأيي هو سوء تنسيق بين العلاقات العامة و بين أعضاء المجلس 

في غياب المكتب الاعلامي ألا تعتقد أن التنسيق ضروري جدا

نحن في آخر اجتماع أنيط بدائرة العلاقات العامة متابعة هذا الموضوع والاتصال بوسائل الإعلام والتنسيق معها

ماهي أسباب عدم وجود مكتب إعلامي في المجلس  ؟؟

كل جهة إعلامية من خلال تنسيقها مع العلاقات العامة تعتقد أن لها الأولوية في أن تكون موجودة في المكتب واختيارنا لواحدة منها سيكون له أثر سلبي .

ولماذا هذا الاعتقاد بالأولوية من قبل هذه الجهات؟

لا أود الدخول كثيرا في هذا الموضوع حيث أنني  أنطلق من تنبؤ بل من واقع مشكلة حدثت من ثلات سنوات و أيضا من ثلاث شهور .

ألا وهي ..
 
إذا  تناولت الجهة التي سنعتمدها في المكتب موضوعا يخص المجلس بصورة إيجابية فإن وسائل الاعلام الأخرى سوف تتناوله بسلبية باعتبار الجهة التي تناولت الموضوع مرتبطة بنا من خلال المكتب .

ولكي أكون صريحا معك قام أحد الإعلاميين بتقديم خدماته للتعاون مع المجلس ووجوده في المكتب فتمت الموافقة وقمنا بمراسلة الصحيفة بهذا الخصوص وفورا جاءت الاعتراضات من الجهات الأخرى .

والحل ؟؟

البحث عن إعلامي مستقل وكنت قد أصدرت توجيها بخصوص البحث عن إعلامي مستقل غير مرتبط بأي جهة إعلامية .

و أين وصل البحث

بدأنا حديثا بهذا الأمر 
 

ضعف الامكانيات في مجال النظافة ..نصف عدد العمال المطلوب وثلث عدد الآليات المطلوبة

-يشكو سكان حلب من ضعف خدمة النظافة بشكل عام وتحدث مسؤولون في لقاءات سابقة لعكس السير عن هذا الضعف في الإمكانات

-ضعف الإمكانيات موجود .

-ما هو تقديركم لإمكانيات حلب من جهة خدمة النظافة؟

-الامكانيات الموجودة في حلب هي نصف عدد العمال المطلوب وثلث عدد الآليات المطلوب فنحن نقوم بالتصرف  بالنسبة للآليات بالثلث فقط وبالنسبة للعمال نتصرف بالنصف فقط .

إضافة إلى أن مدينة حلب وليس فقط مدينة حلب  بل أغلب المدن السورية يتم فيها جمع القمامة ثلاث مرات يوميا من  الشوارع الرئيسية علما  أنه من النادر أن تجد مدينة أخرى أو حتى المدن الأوربية من تقوم بذلك .

وأيضا لدينا ثلاث ورديات تعمل بالاضافة لعمال تكنيس الشوراع و ما أريد قوله هو أن هناك جهد زائد لا أقول عدم تعاون بل سببه جهل المواطن بالأنظمة والقوانين و أيضا عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين من قبل بعض المواطنين .

وبالنسبة للشوراع الفرعية ؟

إن الورديات الثلاثة الصباحية والمسائية والليلية تشمل فقط مركز المدينة بينما الخدمة الصباحية والمسائية تشمل جميع الشوارع الرئيسية و الشوارع الفرعية تقتصر على الخدمة الصباحية .

هل هناك تفاوت من جهة خدمات النظافة المقدمة ما بين المناطق الشعبية والمناطق المنظمة حيث أن أغلب الشكاوى إن لم تكن جميعها تردنا من المناطق الشعبية ويقول الناس "أنه هناك تفريق " مارأيكم 

أبدا على العكس لدينا في المناطق الشعبية عدد العمال والآليات ( وبالورقة والقلم ) أكبر بكثير من عدد العمال و الآليات في المناطق المنظمة غربي المدينة

إذا ماهي أسباب تفاوت واقع النظافة بين المناطق الشعبية والمناطق المنظمة

الكثافة السكانية المرتفعة في المناطق الشعبية وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بالنظافة وقمنا بإجراء مسح في إطار حملة التوعية التي نعمل عليها  وتفاجأ في هذا المسح  بمعتقد يقول " أنا بكب وبس والبلدية هي مسؤولة  "  .

هذا المسح بالاضافة إلى الصور التي ملأت اللوحات الاعلانية هل شملت تصوير واقع النظافة في المناطق الشعبية فقط

لا أبدا كانت هناك صور في الشهباء وحلب الجديدة والفرقان و الموغامبو والعزيزية والشهباء الجديدة وغيرها

وعلى العكس قمنا بإضاءة إيجابية على حي من أحياء الشيخ خضر حيث أن سكان هذا الحي متلزمين جدا بموضوع إلقاء القمامة وهذه تجربة سنحاول تعميمها حيث أن هذه الحارة وتدعى حارة "التنك " وقد يعتقد الانسان أنه تشبيه سلبي إلا أنه في الواقع جاءت التسمية من تخصيص أصحاب المنازل سلة قمامة مصنوعة من التنك موضوعة خارج المنزل يضعون فيها القمامة ليخرجونها في ساعة معينة ويأتي موتور البلدية أو جرار البلدية لوضع القمامة فيه و هكذا حل السكان موضوع النظافة وإذا كان هناك حالات رمي للقمامة بعد مرور جرار البلدية فأنهم لايرمونها إلا في الحاويات المخصصة

بالعودة إلى حملة النظافة , ماهي أهداف الحملة و إلى أين وصلتم

الهدف هو توعية المواطن لأنه مهما زاد عدد الآليات ومهما زاد عدد العمال فإنه من المستحيل أن تتمكن البلدية متابعة الملايين الذين يلقون القمامة أينما كان وفي أي وقت .

هذه الحملة تتألف من خمسة مراحل سوف يتم انجازها في هذا العام انتهينا من المرحلة  الأولى وننتظر انتهاء الفحوصات لنبدأ بالمرحلة الثانية وسيكون هناك حملات توعية في الأحياء وتشديد على موضوع رمي القمامة في مواعيد محددة

وستشاركنا جميع وسائل الاعلام في ذلك إضافة للمنظمات الأهلية مع الجوامع والكنائس وأيضا مديرية التربية وحسب نوع التدخل نتمنى أن يؤثر ذلك إيجابيا في نشر الوعي المطلوب وفي نهاية هذا العام يمكننا تقييم نتائج الحملة هذه .

- هناك شكاوى عن قيام القائمين على قطاع النظافة بحرق الحاويات ليلا ولدينا من الصور الكثير عن هذه الظاهرة التي تتسبب بانتشار الأمراض و الأوبئة ماذا فعلتم لمحاسبة هؤلاء

أتمنى تزويدي بالمعلومات التي لديكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة , وأنا لا أعتقد أن عامل النظافة له مصلحة في حرق النفايات إذ ليس لديه الوقت لذلك  والحرق لايحدث إلا في المقالب وفي الصيف تحديدا وتحدث غالبا من دون فعل فاعل نتيجة تخمر النفايات العضوية وانطلاق غاز الميتان مع الحرارة ونادر جدا مايحدث ذلك في الحاويات فحرق الحاوية مفتعل ولكن عامل النظافة ليس له مصلحة في ذلك

وبالنسبة للصور ؟

أنا منفتح بهذا الشأن وقد يقوم عمال النظافة بحرق القمامة على الأرض حتى لايقوم بلمها وهذا وارد وسنقوم بمحاسبة من يقوم بهذا الأمر إن علمنا به .

بالنسبة للنقص في عدد عمال النظافة وفي ظل الحاجة إليهم لدينا معلومات بأن هناك عدد كبير من العمال الذين يتم توظيفهم على أساس أنهم عمال نظافة لسهولة التوظيف ويتقاضون رواتبهم على هذا الأساس وهم الآن يشغلون أعمالا مكتبية ماذا بشأنهم

هذا صحيح فنحن لدينا عمال نظافة  مفرزين لصالح خارج قطاع النظافة فمثلا هناك عمال هدم وعمال صيانة" ...إلخ" .وهناك خمس سيدات  .

ألا تعتقد أنه من الضروري إعادة عمال النظافة إلى عملهم نظرا للحاجة لهم ؟؟

لدينا حصر بأسماء هؤلاء العاملين خارج قطاع النظافة ونحن نقوم بإعادتهم إلى قطاع النظافة تدريجيا لأننا لا نستطيع مثلا أن ننقل 40 موظفا مرة واحدة في قطاع الهدم ونعيدهم إلى قطاع النظافة لأن ذلك يشكل خلل أيضا بالنسبة لأداء هدم المخالفات وهناك لجنة تم تشكيلها مسؤولة عن هذا الأمر ونعمل لإعادة عدد معين منهم إلى قطاع النظافة مع المحافظة على أداء عمل القطاعات التي يعملون فيها حاليا  فالسنة الماضية قمنا بإعادة خمسين عامل وهذا العام أيضا نعمل على أعادة خمسين عامل وحتى تكون بالصورة خلال الست السنوات الماضية كان من النادر تعيين عامل نظافة في غير مكانه ومن تم تعيينهم معدودين على الأصابع.

في نهاية عام 2009 ، ما هو عدد عمال النظافة الذين سيكونون في مواقع عملهم؟

نحن لدينا 2900 عامل في قطاع النظافة  وحلب يلزمها 5000 عامل فالأعداد العاملة خارج قطاع النظافة إذا أتممنا استعادهم جميعا فهو لن يؤثر بشكل كبير قياسا بالنقص الحاصل ولتلافي هذا النقص نلجأ إلى حملات التوعية و التعاقد مع القطاع الخاص ونحن نعد حاليا عقود مع القطاع الخاص بهذا الشأن  .

توزيع المقاسم للجمعيات "حكما " قبل الــ 2009 .. ومجلس المدينة بريء من التأخير

-مسلسل الوعود لن ينتهي بخصوص توزيع المقاسم للجمعيات ..فكان هناك موعد كانون الأول في العام الماضي ..ثم شباط ..والحبل على الجرار علما أن هذه الوعود معظمها تمت في اجتماعات حضرها وزير الادارة المحلية السابق الدكتور الأطرش

أسباب التأخير وهل  هناك موعد تقدمونه للمواطنين من خلال عكس السير ؟؟

لا يمكنني تقديم موعد ..والتأخير ومنذ كانون الأول 2008 ليس لمجلس المدينة يد فيه وما حدث هو التالي :

 كان هناك وعد بصدور التعليمات التنفيذية خلال شهر كانون الأول  وباعتبار أن مجلس مدينة حلب كان أول مجلس يطبق القانون /26/ فلم تتوفر خلفية عند مجلس المدينة والمحافظة و الوزارة في هذه الأمور وكان هناك اجتماعات متكررة للاتفاق خلال اجتماع مركزي يتم في شهر شباط على محضر اجتماع نوقش فيه التعليمات التنفيذية المقترحة لمدينة حلب ووقع محضر الاجتماع في نهاية شهر آذار.

اعتمدنا على التعليمات التنفيذية السابقة ورتبنا جدول تخصيص الجمعيات وفق العلامات وحدثت اجتماعات متتالية بعد شهر  آذار بين اتحاد التعاون السكني ومجلس المدينة وتم الاتفاق على معادلة معينة لتوزيع الجمعيات وتم  رفع الأضابير الاستملاكية وكان هناك اعتراض من رئاسة مجلس الوزارء على منطقتين واحدة منها مشجرة مع أن اضبارة الاستملاك ليس لها علاقة بالدراسة التخطيطية مع ذلك مجلس المدينة تلافى الملاحظة وحاليا الموضوع لدى رئاسة مجلس الوزراء منذ أكثر من أسبوعين .

وماذا بشأن ما يثار حول أن أحد الأسباب الحقيقية وراء هذا التأجيل هو أن الأراضي مشغولة بالمخالفات ؟

لا لا .. هذا غير صحيح ..حتى بالنسبة للمناطق المشجرة التي تحتوي على 100 شجرة في الهكتار ليس من المعقول تغيير التنظيم لأجل شجرة واحدة في كل مئة متر مربع أما بالنسبة للمناطق المشجرة بـ 400 شجرة في الهكتار فقد قمنا بتغيير التنظيم رغم أنه لا يعتبر تشجير كثيف .

رغم ذلك أؤكد أن الاضبارة الاستملاكية ليس لها علاقة بالدراسة التخطيطية فمثلا إذا كان هناك شارع أو حديقة أو ملعب أو مدرسة ففي كل الأحوال سيتم استملاك البقعة وتنفيذ المخطط إلا  أن رئاسة مجلس ارتأت تأجيل استصدار المرسوم حتى يتم تعديل الدراسة التخطيطية فقمنا بإرسال المخطط المعدل وكانت الجهة الدارسة له هي شركة الدراسات وذلك بعد تزويدها بتعليمات التعديل ونذكر أنه لم يتم تعديل المنطقة n1 و n2   لأن الشجر فيها غير كثيف

ماذا تعني المنطقة w3  و n2 , n1 وغيرها فالموطن يقرأ في الاعلان دون أن يعلم ماهية المكان ؟

المخطط متوفر وغير مخفي

-بالعودة إلى المواعيد ..صرح أحد المسؤولين عن المخطط التنظيمي في المكتب التنفيذي (في حديث خاص ) أنه سوف تنتهي ولايته بعد سنتين دون أن يتم التوزيع ماهو ردكم 

لا اااااه ..حتما خلال هذه السنة 2009

الدقة تريح المواطن ..أو حتى ولو "موعد"  تقريبي

كنا نعطي تاريخ بمجرد صدور التعليمات التنفيذية و انتهاء جدول التوزيع وبعدها يمكن لنا أن نباشر بالتوزيع  إنما اصطدمنا بموضوع الاستملاك ولم يكن هذا الأمر في الحسبان وموضوع الاستملاك لسنا مسؤولين عنه .

تجار المخالفات لايختلفون عن تجار المخدرات والسلاح ..و حسم هذا الموضوع عن طريق تدخل الدولة

المرسوم /59/الصادر عن الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية بخصوص المخالفات والذي شدد على مضمون المرسوم رقم /1/ لعام 2003 .

يشار في موضوع المخالفات إلى أن مجلس المدينة هو المتهم الأول والمسؤول عن هذه المخالفات وانتشارها ماذا تقولون بهذا الشأن

مجلس المدينة غير مسؤول فهناك جهات هي من تقوم بالمخالفة وحتى لا نتهم مباشرة نقول أن من يقوم بالمخالفات هم " تجار المخالفات " . 

يشاع أن التكلفة أو  تسعيرة " البراني" ارتفعت من 50 إلى 500 ألف ماذا تقولون بهذا الشأن خاصة ما عرف عنكم في الصرامة بتطبيق القوانين

أعطني حالة و أنا جاهز لمعالجتها , فأنا سبق وأحلت أكثر من مهندس على المرسوم 59 وحاليا القضاء يأخذ مجراه لينالوا العقوبة التي يستحقونها وهي العقوبة المالية  وعقوبة السجن بالإضافة إلى بعض المهندسين حاليا في بعض القطاعات  سينالون هذه العقوبة أيضا وقريبا . لا أنكر الخلل في مجلس المدينة ولكن الخلل الأكبر خارج مجلس المدينة .

ماهي الاجراءات للحد من توسع المخالفات؟

المخالفات وبعد صدور المرسوم 59 انخفضت كثيرا وتركزت في بعض القطاعات وخصوصا قطاع الانصاري حيث أن المخالفات فيه أكثر من أي قطاع آخر وذلك يعود للتركيبة الاجتماعية الصعبة في هذا القطاع فتجار المخالفات هناك لا يمتنعون عن القيام بأي عمل وخلال الفترة السابقة تعرض أكثر من أربع مهندسين لحوادث إطلاق نار و الضرب والتهديد  .

كيف يمكن حسم هذا الأمر

يأتي حسم هذا الموضوع عن طريق تدخل الدولة

هل طالبتم بهذا النوع من التدخل ؟

طالبنا عن طريق المحامي العام الأول , فكل مواطن يخالف لأول مرة يتم التعامل معه على أنه مواطن و أخطأ ولكن إذا تكررت المخالفات فأنا اعتبره تاجر مخالفات ويتم إرساله إلى المحامي العام الأول ليأخذ القضاء مجراه .

هل هناك حالات تم التعامل معها وفق هذا الاجراء ؟

طبعا وهناك تاجر مخالفات يقضي عقوبة سجن لمدة عام 

وأشير إلى أن  مجلس المدينة ضحية لأمور أخرى فمثلا :

تستقبل حلب كل عام مابين 50 و 55 ألف مواطن جديد و إذا حسبنا متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة 6 نسمة أي أن هناك 9000 آلاف أسرة بحاجة لـ 9000 وحدة سكنية . ولا يقدم القطاع العام والقطاع المشترك أكثر من 3000 وحدة سكنية وبهذه الحالة لن يغطي النقص الحاصل إلا القطاع الخاص .

والقطاع الخاص بشقه النظامي وفي ظل غياب المخطط التنظيمي وغلاء الأراضي فإن مساهمته كانت قليلة مما فتح المجال للقطاع الخاص الغير منظم ( سكن المخالفات )

تجار المخالفات لا يختلفون عن تجار المخدرات وتجار السلاح ومعظم تجار المخالفات محميين من قبل العشائر وعندما نضع مهندس في وجه عشيرة فمن المؤكد أنه هو الخاسر إذا لم يتم دعمه من قبل أجهزة الدولة 

هل تتدخل أجهزة الدولة بمستوى يمكنه حماية المهندسين ؟

أجهزة الدولة لا تتدخل في كل الأوقات إذا أن هناك قضاء وهناك قانون ويفترض أن يكون هناك تشدد في تطبيق القانون ، أعتقد أن القانون متشدد من هذه الناحية

هناك من يعطي أحكام مخففة حتى الآن و أنا أصدرت توجيها للمهندسين أنه إذا سمع عن صدور حكم مخفف على تاجر مخالفات فإن الموضوع ستتم متابعته لأنه يجب مساءلة القاضي لأنه صدر مرسوم عن السيد الرئيس بعدم استصدار احكام مخففة .

حسب معلوماتك هل صدرت مثل هذه الأحكام ؟

قالوا لي شفهيا كما قالوا لك أنت ولكن أنا أنتظر حالة واحدة أستند عليها لأراسل بهذا الشأن  .

موضوع المخالفات موضوع شائك وطويل ماذا تقول في ختام الحديث عنه

صحيح ، موضوع المخالفات قديم وشائك منذ 30 عاما إنما يمكن القول أنه تم الحد منه بشكل كبير وتعاون القضاء هو سبب أساسي للحد من المخالفات فكما قلت أن المواطن الذي يخالف أول مرة يتم الحكم عليه 3 شهور باعتباره مواطن و أخطأ أما عند تكرار المخالفات فيجب أخذ العقوبة المشددة

المشكلة قديمة ومايزال يعاني منها المجلس وهناك حاليا أمل بتنظيم مناطق المخالفات الحالية ليستطيع المواطن أن يسكن بشكل نظامي وبصدور المخططات التنظيمية التفصيلية لمناطق التوسع أصبح لدينا تغطية للتوسع العمراني المستقبلي لمدينة حلب وفي التوسعات العمرانية راعينا الشرائح الاجتماعية الموجودة في مدينة حلب 

تجربة المديريات الخدمية نجحت.. وأهل الحي أدرى بشعابهم

ماذا عن تجربة المديريات الخدمية , هل هي برأيك تجربة ناجحة , هل ساهمت مثلا في القضاء أو الحد من المركزية والبيروقراطية أو الحد منها

أكيد

تقييم اللامركزية في مجلس مدينة حلب يبدأ انطلاقا من المقارنة عما كانت عليه الأمور وكيف كانت تدار في عام 2001 و 2002 إذ أن هناك نقلة نوعية في كثير من الأمور في مجلس المدينة ومنها الدوائر الخدمية .

ففي السابق كان من يود إصلاح لمبة أو المراجعة بشأن حفرة أو الأوساخ أو غطاء تفتيش أو سوء تنفيذ كان يراجع رئيس مجلس المدينة فقمنا من خلال آلية اعتمدناها مع فرع الحزب تعتمد على اجتماعات اسبوعية في القطاعات للنظر في الأمور الإجرائية

هذا الأمر أثر في أداء القطاعات وتغيير في عقلية العمل في القطاعات وعقلية التعامل مع المواطن

 كما ان لجان الأحياء كانت في السابق ضد المجلس البلدي أما الآن فهم ينادون برفد المجلس بالإمكانيات  والموازنة وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ثمار إشراك لجان الحي في عملية اتخاذ القرار وهكذا أصبحوا يشعرون بشكل حقيقي وفعال  أنهم جزء من المجلس وهم كذلك بالفعل فهم جزء من المجلس باعتبار أنهم تابعون للمكتب التنفيذي في المجلس .

قيمتم تجربة المديريات الخدمية بالناجحة ما مقدار رضاك عن أداء رؤساء الدوائر الخدمية وماذا يدل النقل المتكرر و الإعفاءات المتلاحقة  لرؤساء الدوائر الخدمية

لاوجود للنقل المتكرر فأنا لست مع النقل المتكرر لأنني مع استقرار الادارة لأن هذا الاستقرار والديمومة ينعكس على الاداء .

إنما أنا مسؤول عن تقصير أو سوء أداء إداري من أحد المدراء فهذا الأمر يضطرني للتعامل مع الأمر

بالنسبة للإعفاءات المتلاحقة

هذا حدث في الفترة الأخيرة  كان هناك إعفاءات ( اتنين أو تلاتة )  لأنه عندما لا ينفذ مدير دائرة خدمية التعليمات على ثلاث مرات متتالية فليس لدي خيار سوى نقله إلى مكان آخر.

عندما أقوم بجولة في قطاع بعد المرسوم 59 وأشاهد 21 مخالفة مشادة حديثا فليس أمامي إلا إحالة  مهندسي المراقبة والذين هم مسؤولين بشكل مباشر عن المرسوم 59 وقمت بتنظيم 21 ضبط بحقهم  ومدير الدائرة الخدمية والذي أعتبره مسؤول غير مباشر عن هذا الأمر أضطررت لإعفائه

هناك مقولات ان هناك عمليات نقل و اعفاءات كثيرة ألا يعتبر هذا مؤشر يدل على أن أداء المديريات غير جيد باعتبار أنكم قيمتم تجربة المديريات الخدمية بالناجحة ؟

سنستعرض المديريات واحدة واحدة :

السريان مازال المدير هو نفسه منذ تشكلت , وفي حلب الجديدة وباب النيرب وقاضي عسكر المدير هو الثاني وفي الحمدانية هو الثالث و في هنانو المدير الحالي هو الرابع بسبب تعديل تم انتقالهم إلى مكان آخر و أثنين تم اعفاءهم

عفوا هل ترتبط عملية الاعفاءات في القطاعات بحجم المخالفات فيها 

يجب أن نفرق بين المشاكل الخدمية ومشاكل المخالفات ، من الناحية الخدمية نحن أقوم  بالتنسيق مع لجان الأحياء والمخاتير وبرمجة المشاريع السنوية معهم خلال اجتماعات فمثلا قطاع الانصاري كان مخصصا له 100 مليون ليرة موزعة على الصرف و البلاط و...ومن خلال اجتماعنا يتم التنسيق معهم حول آليات توزيعها وتنفيذها . 

بالنسبة للجان الأحياء والتي تعتبر جسور تواصل بين الأهالي والبلديات هل تؤدي مهامها

معنا تؤدي مهامها وأقول لك أن هناك تفاوت فهناك لجنة حي نشيطة ولجنة حي ليست نشيطة كما أن هناك مختار نشيط و آخر غير نشيط .

ألا يجب أن توصل لجان الحي شكاوى المواطنين حول الطرق والحفر و و ..

يجب أن نقول أنه في هذا العام بالتحديد ونتيجة اهتراء طبقة الزفت وموسم الامطار والذي كان فيه زيادة تقريبا بمقدار الثلث وقرب فترات الهطولات المطرية لم يكن هناك مجال للترميم بشكل كبير .

إنما باشرنا بعقد أول و إمكانيات القطاعات الذاتية وحاليا لدينا عقدين معا أحدهما بعشرة مليون ليرة وذلك في بداية الأسبوع ( أي البارحة ) .

أنا أنقل ما يتداوله المواطنون حول موضوع الحفر وعدم متابعته ..ماذا بشأنه

المؤسسات الخدمية مثل الكهرباء والماء والهاتف هي مضطرة للترميم بعد عمليات الحفر ونحن مسؤولين فقط عن أعمال الصرف الصحي و أقول لك أنه من النادر أن يتأخر ترميم بعد أي مشروع من مشروعات الصرف الصحي 

" بتجي الكهربا بتحفر وبتطمر وبعدا المي بتحفر وبتطمر ...إلخ " لماذا لايتم توحيد عمل المؤسسات الخدمية

في هذ العام صدر تعميم ومن بداية الشهر السادس سيبدأ التنسيق بين جميع الدوائر الخدمية ومجلس المدينة لتنفيذ المشروعات بعد أن يتم التنسيق مع مجلس المدينة  .

أمر صغير - كبير ..بالنسبة لمراعاة السلامة المروية في أعمال الحفر في الطرق وعدم وجود شاخصات تحذيرية

نحن نعاني من سرقة الأدوات المروية التي تتحدث عنها و أعطيك مثالا : الحواجز البلاستيكية الصفراء وعندما ملأنها بالماء كي تصبح أثقل أيضا قاموا بسرقتها كذلك الأمر بالنسبة للقمع وغيره .إننا نعاني من مشكلة عدم التعامل الحضاري مع المرافق العامة ومع أجهزة الصيانة المروية و أؤكد أن هناك تقصير وملاحظتكم هذه في محلها إنما في كل مرة نحاول تلافيها يتم سرقتها ومن المستحيل وضع حارس على كل مشروع

" بكل مرة بطلع فيها بتكسي ومنكون بشارع فرعي سيء ومنطلع بعدا لشارع فيصل مثلا أو شارع فرانسيسكان إلا ويقول السائق لو كل شوارع حلب هيك " هل هناك خطط لتأهيل شوارع أخرى

طبعا فتأهيل الطرق مستمر ولدينا خطط بهذا الشأن وسنبدأ بها قريبا فلدينا حاليا سبع طرق وهي :

-من مديرية الزراعة حتى الشيخ خضر
-في الكلاسة من جامع جمال لجسر الحاج
-من جسر الحج إلى بستان القصر
-شارع التلل
-من العوارض لدوار الزراعة
-شارع الزهور
-وهناك دراسة مرورية للمحور من دوار السريان لعقدة ميسلون

وجميع هذه المشاريع تأتي ضمن خطة هذا العام وحاليا نقوم بتنفيذ طريق من دوار بعيدين لهنانو كما أننا أنهينا تقريبا مكاتب السيارات في الصاخور كمرحلة ثانية .

وذلك كي  لا تقولوا أن مجلس المدينة لا يتدخل إلا في الأحياء الراقية فقط

نحن لا نقول بل ننقل مايقال

فإذا للعلم فقط ..من عام 2004 حتى الآن مجلس المدينة ينفذ في المناطق الشعبية ما يزيد عن 75 بالمية من موازنة البنى التحتية .

الطوفانات التي حدثت سببها أن كمية نزول المطر أكبر من استيعاب التصريف

وهذه الطرق التي نفذت مؤخراً وخصوصا شارع فيصل حيث أنه وبعد العاصفة المطرية " الخفيفة " شهدنا طوفان المياه فيه برأيك لما حدث ذلك علما بأنها شوارع منفذة حديثا

لا يوجد سوء في التنفيذ ..إن الشدة المطرية تحسب على أساس 15 ملم في الساعة وفي آخر عاصفة مطرية كانت الشدة المطرية  40 ملم وفي العاصفة التي سبقتها  53 ملم ومن ملاحظة نقاط الاختناق بعد العاصفة المطرية الأولى في الـ 2006 والتي ظهرت حديثا في شارع فيصل وشارع الرازي وأمام فرع الحزب ( باستثناء جسر الحاج والفيض حيث لم يشهد طوفانات ) إن نزول كمية من المطر أكبر من استعياب التصريف فإن ذلك حكما سيسبب انسداد

والمشكلة الأخرى التي نواجهها أن التصريف كاملة يذهب إلى النهر وفي هذه الحالة وعند ارتفاع مستوى النهر فإنه يغطي على مستوى الهدارات عندها حكما سكون هناك رجوع للماء إلى الشكبة.
 
ما هي الاجراءات التي تسبق وتلحق مثل هذه الكوارث

الاجراءات اتخذناها والحمد لله في أغلب المناطق التي كانت تسمى  نقاط حرجة وأغلبها لم يعد يعاني من مشاكل مثل جسر الحاج 

هلا وضعتنا في صورة تفصيل هذه الاجراءات

اولا : زدنا عدد المصافي المطرية
ثانيا : تم وصل نقاط الاختناق مع النهر مباشرة وهي الفيض وجسر الحاج ومعمل العوارض وهناك مرحلة ثانية تبدأ من جسر العوارض حتى المقابر

أما النقطة الحرجة التي لم نستطع ان نجد لها حلا هي المنطقة الواقعة امام فرع الحزب فقد قام المحافظ بتكليف وحدة هندسية لدراسة الموضوع وكان هناك اقتراح اولي وهو اعتماد التصريف السطحي للوصول إلى النهر وهذا الأمر يعني اختراق الحديقة بشكل كامل و لا أعرف إلى أين وصل هذا المقترح بصيغته النهائية .
أيضا لاتنسى أن حريتان و كفر حمرة و دوار الليرمون وشارع تشرين ودوار شيحان وشارع الرازي وصولا إلى فرع الحزب تشكل مجرى رئيسي تصب فيه مصبات فرعية تبدأ من المحلق و من ثم الأشرفية والشيخ مقصود وبعد ذلك منتزه السبيل و أحياء السبيل وسوق الانتاج جميعها تصب الماء في هذه المنطقة (أمام فرع الحزب ) في النهاية شبكة التصريف هذا هو استيعابها

يقولون أن مجلس المدينة لايقوم بتنظيف المصارف والمصافي المطرية وهذا الأمر ليس سبب مايحدث لأنه وإن كان هناك انسداد بسبب الأوساخ فتنظيفها يتم خلال دقائق.

ما رأيك بمقولة أن الكارثة لدينا تبدأ بعد وقوع الكارثة الأولى

صحيح ومثال ذلك الأقبية وأنا أعطيك معادلة بسيطة فإذا نزل مطر أكثر من طاقة استيعاب الشبكة فليس  الحق على البلدية وحتى نتخلص من هذا الامر نقوم في التوسع بفصل شبكة تصريف المجاري عن شبكة تصريف الامطار .

سيتم قريبا اقتراح طبيعة عمل تتناسب مع خطورة عمل عناصر فوج الاطفاء

فوج الاطفاء يتبع لمجلس المدينة لماذا لايتم صرف طبيعة عمل تتناسب مع خطورة عمله إذا ما قسناها بطبيعة عمل عامل النظافة والذي يتقاضى طبيعة عمل أكبر

نقوم بتلافيها حاليا بتعديل النظام الداخلي الجديد و سيتم اقتراح طبيعة عمل تناسبهم وهذا الأمر ملحوظ و يتم حله مع الوزارة

وبالنسبة للوجبة الغذائية

ملحوظ ونحن الآن في طور انهاءه

ماذا حل بمشكلة السكن في مراكز فوج الإطفاء وكنا نشرنا عنها سابقا تحقيقا في عكس السير

تم تكليف احد أعضاء المكتب التنفيذي منذ أكثر من شهر لجرد السكانين في أفواج الإطفاء وتقديم تقرير للمكتب التنفيذي 

ومتى يجب انهاء مثل هذا التقرير؟

يأخذ هذا التقرير وقتا ونعطي لزمليتنا فترة لتقديم التقرير بشكل جيد

كلنا شركاء ..لا يستطيع شخص ولا يستطيع مجلس بلدي وحده أن ينهض بمدينة ..

الملفات التي بين أيدينا لا يتسع لها لقاء واحد ..وبعيدا عن الأسئلة ماذا تقول للمواطن إن كان بخصوص نقاط لم تستوفي حقها في هذا اللقاء أو حتى في أمور أخرى لنختم بها لقاءنا  

الإشكالية  أن مجلس المدينة له علاقة بالأمور اليومية والحياتية للمواطن فهناك أمور تنظيمية لا تظهر للمواطن وهناك أمور تنظيمية تظهر للمواطن الذي له علاقة بموضوع تنظيمي في  مجلس المدينة و هناك أمور تحتاج إلى وقت للظهور على أرض الواقع و أنا برأيي الشخصي منذ عام 2003 وحتى الآن كان هناك جهد في مجلس المدينة باتجاهات كبيرة ونجحنا باحداث اختراقات في بعض المجالات وهناك مجالات لم يكن فيها تحسن وهذا طبيعي فكل عمل له سلبيات و إجابيات .

و أنا شخصيا مع الإشارة إلى السلبيات لأنه لا مصلحة لي بإخفائها ولم أتعود أن أقول عن مشكلة موجودة انها ليست موجودة

هل يمكن أن أعتبر أن هذا هو وعد لاستمرار التواصل من أجل الوقوف على هذه السلبيات

أي موضوع ترون فيه سلبيات في أداء مجلس المدينة نستطيع التعاون مع بعضنا لتلافيها . وأقول مثلا أنه كان محظوظا جدا في مجلس المدينة قبل 2003 من يحصل على رخصة قبل أربعة أو خمسة أشهر أما حاليا فـ  98 إلى  99  بالمية من الرخص يحصل المواطن عليها خلال أقل من 15 يوم وهذه الامور المواطن العادي لايشعر بها 

ولماذا لايعرف المواطن العادي هذه الأمور

قمنا بالاعلان عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات إنما نحن ننقل فقط  السلبيات وهذه إحدى مشاكلنا كما اننا مثلا اعتمدنا النافذة الواحدة ورغم بساطتها إلا أنها وفرت الكثير على المواطن من حيث الجهد والوقت 

وكيف يمكن ضبط موضوع عدم التأخير ؟

لايمكن حدوث تأخير لأنني أطلب في نهاية كل شهر تقرير يبين عدد الرخص المقدمة وعدد الرخص المنجزة 

هلا أشرنا إلى الايجابيات ؟؟

ومن ينظر إلى الهيكلية الادارية لمجلس المدينة في الـ 2003 سيرى أنها اختلفت تماما عن الهيكلية الادارية  التي سوف يتم التصديق عليها في الـ 2009 فمثلا هناك مديريات اختفت تماما

والاسباب

"لانو مالها لزوم "

مثال ..

مديرية الحدائق إضافة لمديرية النظافة والتي اختفت لفترة وعند اعتماد خطط بخصوص النفايات الصلبة سنقوم باعادتها إنما سيتم اسناد دور آخر غير دورها السابق في المحصلة هذه جميعها فترات انتقالية وكان هناك مخاطرة ومغامرة كبيرة في تنفيذها إنما كان يجب أن نقف من أجلها لأنه كانت بحاجة إلى حلول قبل أن تتفاقم وتنفجر في وجه أحدهم و أنا لا ادعي أختراع وصفة جديدة بل هي أنظمة وطرق معمول بها في بعض المدن في المناطق المحيطة و وأغلب المدن الاوروبية 

هل السنوات الست السابقة هي فترة انتقالية؟

لا كل تجربة كانت تمر بفترات انتقالية مثلا الدوائر الخدمية لم تطبق بشكل عام لأنها تجرية جديدة بل طبقت على مدى ستة أشهر في هنانو وكان المشروع الرائد وعندما كانت الردود إيجابية تم تعميميها   .

يكفي أن تتصل بأي دائرة خدمية وتحضر اجتماعاتها وتسألهم عن رأيهم قبل وبعد تطبيق هذه التجربة فقد كان لا يتعاطى رئيس القطاع مع المختار ولجان الحي مبعدة تماما ولا يعرفون شيئا عن مشاريع البلدية إلا بعد تنفيذها  وفي جولة في الانصاري فوجئت بأن لجان الأحياء والمخاتير لا علم لهم بتوزيع المشاريع فقمت بإيقاف الاجتماع وطلبت من الجميع الاجتماع مرة اخرى للتنسيق وتوزيع الموازنة وفق ماترتأيه لجان الاحياء و المخاتير .

فنحن ليس لدينا مصلحة بفتح طريق امام بيت فلان أو ..أو فكما يقال في الحكومة المركزية عن ان مجلس مدينة حلب أدرى بحلب كذلك يمكنني القول ان أهل الانصاري أدرى بالانصاري و أهل باب النيرب أدرى بباب النيرب..

ألا تعتقد ان المركزية الصالحة والواعية خير من اللامركزية التي تحتمل أن لاتكون صالحة وغير واعية ألا تعتقد انه يجب ان تكون هناك ضوابط حتى تحقق اللامركزية الغاية منها

أختلف معك في هذا.. فالقصة قصة عقلية إدارة , كما أن التنمية حكما تأتي عن طريق المحليات فأنا عندما اطالب بتمنية لامركزية فحري بي أن أعمل لامركزية في الاجراءات الادارية و عندما يشعر من تمنحه صلاحية اتخاذ القرار أنه أصبح فعالا فمن المؤكد أنه سيتفاعل أما الغير فاعلين وفعالين من لجان الحي والمخاتير فهم في حدهم الأصغري  وأنا كرئيس مجلس مدينة يهمني أن يكون هناك جسور تواصل بيني وبين لجان الاحياء والمخاتير وبيني وبين وسائل الاعلام .

في النهاية ليس لدي مصلحة لأخفي المشاكل فباريس فيها مشاكل والادارات المحلية مغمورة بالعمل والمشاكل وفي كل مدن العالم فانا على احتكاك مع رؤساء بلديات ومساعدين رؤساء بلديات ومع منظمات دولية والجميع يعرف ويؤكد ذلك .

إنما الاختلاف يكون في نوعية  المشاكل وهذا مانعمل عليه وهو الانتهاء من مستوى من الطلبات وهي بالاساس مشاكل إلى مستوى آخر من الطلبات ، وعلى سبيل المثال في هنانو أصبحنا نفرح لطلبات مثل مركز ثقافي أو ...وتجاوزنا الكثير من مشاكل مثل "حفرة أو هاالشارع ماتبلط أو هالقطاع ماردوا علينا " 

أنا أبحث عن دماء شابة في الدوائر الخدمية وأقول أنه لا يوجد شخص يدعي أنه قادر وحده على إدارة مدينة فيها 3 ملايين نسمة ومن المستحيل أن يعرف التفاصيل فهناك تسلسل لاتخاذ القرار و يجب منح صلاحيات حتى لا يقتصر عملنا فقط على " التوقيع على البريد والرد على التلفونات " يجب أن يعمل المجلس على وضع خطط طويلة الأمد و أنا لا اهتم بالتفاصيل الجزئية إلا في بعض الأحيان

كلمة أخيرة للمواطنين

مجلس المدينة موجود لخدمتكم وهو يقدم ويعمل وفق امكانياته ووفق الموازنات . واتمنى من الأخ المواطن أن لا ينطلق في أحكامه من تصورات أولية عن مجلس المدينة . فالتجربة الفريدة للجان الحي والمخاتير وهي بعد اطلاعهم على واقع العمل وبعد اشراكهم باتخاذ القرار وفي المشاكل تفهموا الوضع و أدركوا وجوب العمل الجماعي في سبيل تطور المدينة لا يستطيع شخص ولا يستطيع مجلس بلدي وحده أن ينهض بمدينة فكما على المجلس البلدي واجبات فعلى المواطن أيضا واجبات وكذلك بقية الدوائر وحتى المنظمات الغير الحكومية فإدارة المدينة عمل مشترك هذا هو المفهوم الذي حاولنا تطبيقه منذ عام 2003 إلى أن تجاوزنا  إدارة الأزمات إلى إدارة المدينة

شكرا د معن

شكرا لكم 

حاوره : رأفت الرفاعي – عكس السير

احفظ هذا الخبر في :