الإشراف القضائي الكامل أبرز ملامحها والصناديق الطيارة رحلت بالـ "الطيارة" .. لجنةالانتخابات أنجزت أعمالها والمشروع سيطرح في ندوة تلفزيونية قريباً الاثنين - 30 أيار - 2011 - 9:37 بتوقيت دمشق
التفاصيل
كشفت مصادر ذات صلة بلجنة وضع قانون انتخابات عامة جديدة في سورية أن العمل في وضع مشروع القانون المقترح انتهى قبل الموعد المحدد له بيوم، وتم تسليم المشروع للجهة التي كلفت وضعه. وكان رئيس الحكومة السورية "عادل سفر" أعلن في الحادي عشر من الشهر الجاري تشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالمياً، على أن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين. وقالت المصادر وبحسب ما أوردته صحيفة "الوطن" إن الكشف عن تفاصيل مشروع القانون الجديد سيتم عبر ندوة للفضائية السورية، أما أبرز ملامح المشروع فهي الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية بما فيها الاقتراع وفرز الأصوات، أي سحب هذا الإجراء من السلطة التنفيذية إلى القضائية، إضافة إلى تعديل بعض قواعد الترشح. وبينت المصادر أن حجم الدوائر الانتخابية ظلت على حالها أي اعتبار المحافظة دائرة واحدة، (باستثناء حلب) وبالتالي يبقى هذا النص في القانون الجديد كما كان في المعمول به حالياً. وتابعت : إن اللجنة درست هذه المادة كثيراً سواء باتجاه تصغير الدائرة أو تكبيرها، واستعرضت تجارب كل الدول المحيطة بسورية لتستنتج أن النص الحالي هو الأفضل تحت قاعدة أن عضو مجلس الشعب يعبر عن الأمة كافة، ولكن اللجنة أوصت باقتراحها ضبط الإجراءات بشكل أكثر لتخفيف معاناة عضو المجلس ومنها على سبيل المثال عمليات الترشح. وإن كان ذلك يعني انتهاء عهد "الصناديق الطيارة" التي كانت تستخدم للتأثير على نتائج الانتخابات بحجة فتح باب المشاركة بالاقتراع أمام سكان الريف والبادية عبر صناديق متحركة، أوضحت المصادر أن هذا العهد انتهى، مشددة على أن الجداول الانتخابية ستعلن كل سنة ويمكن الاعتراض عليها حتى قبل العملية الانتخابية. وفي الدورة الأخيرة المنتهية لمجلس الشعب، لم يتم الالتزام بالبطاقة والجداول الانتخابية خلال عملية الاقتراع التي تمت، بل فتح الباب لأي مواطن أتم الثامنة عشرة ويحمل أي وثيقة تثبت شخصيته بالاقتراع دون النظر إذا ما كان اسمه في الجداول الانتخابية للدائرة التي ينتخب فيها أم لا. وبينت المصادر أن مشروع القانون الجديد ينظم انتخابات الإدارة المحلية وانتخابات مجلس الشعب، لكن الدوائر الانتخابية في انتخابات الإدارة المحلية تختلف من حيث الحجم، وهناك قرارات وزارية تصدر قبل موعد الانتخابات المحلية لتضبط العملية الانتخابية. وبينت المصادر أن عدد أعضاء مجلس الشعب البالغ 250 عضواً ترتبط زيادته بزيادة عد سكان سورية ، وسيصدر مرسوم في بداية كل دورة انتخابية عن هذا الموضوع . وبقيت المقاعد ما بين فئة الفلاحين والعمال وباقي فئات الشعب على حالها لأنها مرتبطة أيضاً بنص دستوري يؤكد أن نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب يجب أن تكون 50 بالمئة على الأقل من مجموع مقاعده. وتمنت اللجنة لو استطاعت تعديل بعض الفقرات الخاصة بانتخابات مجلس الشعب لكن وجود نص دستوري حال دون ذلك، وإن هذه الفقرات يمكن أن تعدل بسهولة عند تعديل الدستور. وعبرت المصادر عن قناعتها بأن عدد المستقلين في الدورة القادمة من مجلس الشعب سيكون أكثر على حساب عدد أعضاء الجبهة الوطنية التقدمية (167) التي شكل البعثيون وحدهم أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس (126) خلال الدورات الأخيرة. وتابعت : إن قوائم الجبهة التي تظهر خلال عمليات الاقتراع هي قوائم لائتلافات سياسية بين الأحزاب ولا علاقة للقانون بها وهي إشكالية قلما فهمها الناس. وشددت المصادر على أن المقترعين ليسوا ملزمين بالتصويت لهذه القوائم والقانون يؤكد على ذلك على اعتبار أن القوائم في سورية ليست مغلقة ويستطيع المقترع أن يختار من القائمة ما يريد. وتعليقاً على إن كانت قوائم الجبهة ستكون مفروضة على ائتلافات المستقلين كما كان يحدث في الدورات السابقة، قالت المصادر: إن هذه القضية لا علاقة للقانون بها، وإنما يرتبط بأداء المقترعين خلال عملية التصويت، وبالتالي فإن وضع هذه القوائم أو عدم وضعها أمر يخص المقترع حصراً ولا علاقة للقانون من قريب ولا من بعيد بقصة القوائم. ومن المفترض أن يطرح مشروع القانون الجديد على النقاش العام من خلال عرضه على موقع التشاركية الخاص برئاسة الوزراء. وقالت المصادر: إن اللجنة أنجزت قانوناً من أفضل القوانين العالمية وقامت بدراسة قوانين لنحو 40 دولة لتخلص بمشروعها الذي قدمته لرئاسة الوزراء، وقد يعرض للنقاش العام كما تم الإعلان عنه، وقد يتم تعديل بعض الفقرات جراء ذلك، والأمر متروك لحجم الرضا أو الانتقادات التي يمكن أن توجه لمشروع القانون الجديد. ويبدو أن الأمور ليست محسومة مئة بالمئة فيما يتعلق وبعض الفقرات وخصوصاً ما يتعلق بتحديد حجم الدائرة الانتخابية وربطها بالمحافظة، حيث دار جدل في اللجنة حول إمكان تصغير الدوائر الانتخابية لفتح الباب أمام الأحزاب الصغيرة والناشئة للمنافسة على مقاعد المجلس وذلك لأسباب تتعلق بكل محافظة على حدة دون اعتبار ذلك بمثابة مبدأ، أي يمكن مثلا تصغير كل من محافظتي ريف دمشق وحمص بسبب مساحتهما الكبيرة والواسعة. وبينت المصادر أن إبقاء حجم الدوائر الانتخابية على حالها في مشروع القانون مرده هو منع دخول أحزاب صغيرة لا تمتلك جماهير عريضة إلى داخل المجلس ما يمنحها نفوذا أكثر مما هي تستحق. وقالت إن البعض في اللجنة اقترح تقسيم الدائرة الواحدة (المحافظة) إلى دائرتين وآخرون اقترحوا أن الدائرة الواحدة أفضل، بل ظهرت بعد الأصوات التي قالت إن بعض القوانين تعتبر أن الدولة كلها دائرة واحدة، موضحة أن بلورة فكرة تقسيم الدوائر الانتخابية يرتبط بقانون الأحزاب المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، والأحزاب التي يمكن أن تظهر على الساحة السورية وعددها وحجمها، وبناء على ذلك يمكن إعادة النظر بهذا الموضوع. يشار إلى أن التعديل الجوهري في مشروع القانون هو وضع الإشراف على عمليات الاقتراع والفرز ةوالتي أضحت الآن بيد القضاء، بعد أن كان تحت يد السلطة التنفيذية، وهنا تم التخلص من خطأ كبير مازال موجوداً في مرافق أخرى مثل إتباع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لرئاسة الوزراء، لأن مثل هذه الأجهزة الرقابية لابد أن تتبع إما لرئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب. عكس السير |
متلنا متل كل بلاد العالم مراقبين دوليين ووقتا بتكون الكلمه الحكم
يرجى الغاء الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتحويلها الى دور رقابي فقط وتعزيز سلطة القضاء لان قوانين الهيئة تعسفية لا قيود تحكمها وتتبع في اصدار قراراتها على الشك والتخمين ومزاجية المفتشين وهذه القوانين مرفوضة من كل النواحي يرجى بالتالي الغاء دور الهيئة وتحويلها الى دور رقابي وعدم الزام اي جهة بتنفيذ قراراتها الا بعد تحويلها الى القضاء
اولا مثلا قطاع قاضي عسكر قطاع السلميانية قطاع باب النيرب قاطاع الانصاري قطاع حلب الجديد قطاع السريان قطاع الحمدانية قطاع حلب القديمة
ويكون كل قطاع مرشح واحد لمجلس الشعب يمثل الي الذي يقطنه والدورة الماضية كان ثمانية اعضاء من محافظة حلب من نفس المنطقة وهي حي الشهباء بحلب ونتمى عدم التكرار في هذه الدورة والنتيجة تكون لصالح المواطن ليصل صوته الى قيادة حلب ودمشق
9-3-2015 صامدون في وجه آلة النظام التدميرية .. سوريون يحولون حطام منازلهم إلى أمل بمستقبل لا بعث فيه و لا أسد ( فيديو ) ( شاهد الفيديو هنا ) | بعد أن قام بتدمير كل ما يمكن تدميره، وهو الذي لم يساهم ... |
14-5-2014 فيديو .. من أطفال سوريا إلى أمهات تركيا في عيدهم عكس السير ... |
7-7-2013 23 مسلسلا في رمضان ... بعضها يدور حول الاحداث في سوريا رغم الحرب تمكنت الدراما السورية من التواجد بقوة خلال موسم رمضان المقبل بـ 23 عملا درميا يدور بعضها ... |
4-7-2013 رغم المنع والاعتقال مسلسل "منبر الموتى" حاضر في رمضان أنجز المخرج سيف الدين سبيعي تصوير ثالث أجزاء "الولادة من الخاصرة" في بيروت، بعيداً عن أعين الرقابة ... |
24-6-2013 فرقة "مصاصة متة " السورية تشارك في مهرجان الشباك بلندن تشارك الفرقة السورية المسماة "مصاصة متة" في مهرجان الشباك الشهر القادم، الذي يقام في لندن، وتضم الفرقة تجمعأ ... |
4-6-2013 شمعة في ظلام حلب .. الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين تقدم 16 ألف وجبة غذائية للنازحين يومياً لم يكن الدور الانساني الكبير الذي تقوم به الكنيسة المسيحية بكل طوائفها خلال الحرب السورية من اعمال اغاثة ... |
2-6-2013 بالفيديو .. منجزات الثوار في محافظة الرقة المحررة "رداً على من يقول أن الثوار غير قادرين على إدارة الوطن وشؤونه" .. نشر ناشطون مقاطع فيديو لبعض ... |
28-10-2012 ضابط في سجن تدمر يكشف عن 62 اسماً معتقلاً بداخله هم في عداد المفقودين لدى أهاليهم كشف ضابط سوري في سجن تدمر متعاون مع الثوار عن 62 اسماً من المعتقلين داخل سجن تدمر وهم ... |
اذا في تطوير ويفضل عدم وجود لائحة الجبهه كل فرد عن نفسه في هذه المرحله لحين تبلور أحزاب منافسه