فوجئ مجموعة من المواطنين بقيام الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب بنصب أعمدة كهرباء وسط أراضيهم في قرية " الوديعة " بهدف إيصال التيار الكهربائي إلى أحد المواطنين ، دون أن يتم أخذ موافقة مالكي الأراضي ، أو حتى استئذانهم ، الأمر الذي سبب لهم إعاقة في عملهم الزراعي ، وعدم تمكنهم من إيصال الحصادات إلى أراضيهم .
وبدأت القصة عندما تقدم أحد المواطنين من سكان قرية " الوديعة " بطلب رسمي يتحمل من خلاله تكاليف الشبكة ، وبناء عليه ، حضرت لجنة قامت بدراسة المشروع ، و أقرت مد الشبكة على طريق نظامي ( وفق الأنظمة والقوانين ) .
إلا أنه ، وبحسب الوثائق التي حصل عليها عكس السير ، تم تنفيذ الشبكة في مكان آخر ، وعلى طريق آخر ( أقصر من الطريق الذي تمت الدراسة بموجبه ) , كان مزارعون قاموا بتمهيده في وقت سابق بموافقة محافظة حلب ، بهدف تسهيل سير مركباتهم ، وحصاداتهم .
و أثناء ذلك تقدم المزارعون ( أصحاب الأراضي ) باستدعاء لشركة الكهرباء ، طالبوا خلاله بإزالة الأعمدة من أراضيهم . فطالب المسؤولون في الشركة المهندس المسؤول عن توسيع الشبكة بكتاب يوضح خط سير المشروع متابعة للشكوى ، فقام المهندس بتقديم تقرير يفيد بأن التنفيذ تم على طريق الذي تمت دراسته ، وهو أمر تبين فيما بعد أنه مخالف للواقع .
وبناء عليه تم زرع الأعمدة في أراضي المزارعين بدلا من زرعها في الطريق الذي تمت الدراسة عليه . فتقدم أحد المتضررين بشكوى إلى محافظ حلب ، والذي بدوره أحالها إلى مديرية الرقابة الداخلية في شركة الكهرباء ، حيث قامت المديرية بمتابعة الشكوى ، وقدمت تقريرها الذي حمل رقم 30 / ص ر د بتاريخ 29 / 4 / 2009 .
وأوضح التقرير وجود مشكلة في تنفيذ توسيع الشبكة ، كما أكد أن التنفيذ تم في مكان آخر غير المكان الذي تمت عليه الدراسة .
وقدم التقرير مجموعة من المقترحات تضمنت " فرض عقوية الانذار الخطي بحق المهندس لارتكابه مخالفة مسلكية في العمل تمثلت بتقصيره في عمل مكلف به بإهماله الدقة الكافية وعدم بذل كامل جهده وخبرته في خدمة هذا العمل تحت طائلة فرض العقوبة الأشد في حال التكرار " ، حيث نوه التقرير إلى أن هذا المقترح تم بعد " التأكد من عدم وجود مصلحة للمهندس بتغيير مسار المشروع ".
كما تضمنت المقترحات " قطع التيار الكهربائي عن توسيع الشبكة ، والتريث بوضعه بالخدمة ، وبإبرام أي عقد اشتراك عليه سواء للمشتكى منه ، أو لأي مستفيد لحين تقديمه للشركة تصريح خطي من المعترضين على ذلك التوسيع ممن يمر التوسيع في الطريق غير المساحي المفتوح من قبلهم وفي أراضيهم ، يحمل موافقة هؤلاء المعترضين الصريحة على المرور ".
وتابع التقرير " وفي حال عدم تقديم مثل هذا التصريح خلال شهر من تاريخه ( التقرير أعد بتاريخ 29 / 4 / 2009 ) يتم نزع توسيع الشبكة المعترض عليه بكامل مواده و إعادة هذه المواد للشركة وعلى نفقة المشتكى عليه ، مع تحميله كامل الأضرار التي ستلحق بالشركة جراء ذلك ".
وعلى الرغم من أن المعترضين لم يوافقوا , إلا أن الأعمدة لا تزال موجودة في أراضيهم، ولم يتم نزعها أو اتخاذ اي إجراء بحق المشتكى عليه حتى لحظة إعداد هذه المادة .
علاء حلبي - عكس السير
