وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي رسميا أمس الاثنين على بدء حظر استيراد النفط الإيراني من أول يوليو تموز رافضة بذلك طلبات اليونان باستثنائها من العقوبات لتخفيف مشاكلها الاقتصادية.

وتستخدم أوروبا والولايات المتحدة الحظر لتشديد الضغط على إيران لوقف برنامجها النووي الذي يقولون إنه يهدف لصنع أسلحة نووية وهو ما تنفيه إيران قائلة إن برنامجها سلمي.

وكانت اليونان دعت لتأجيل تنفيذ الحظر الأوروبي الذي أعلن في  كانون الثاني بسبب اعتمادها الكبير على واردات الخام الإيراني لسد احتياجاتها من الطاقة ، وعرضت طهران شروط ائتمان تفضيلية لأثينا المثقلة بالديون.

لكن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قالوا في اجتماع في لوكسمبورغ إن الحظر سيمضي وفق الخطة إلا أنهم تعهدوا بمراجعة تطبيقه في المستقبل لضمان قدرة الحكومات الأوروبية على الحصول على ما يكفيها من النفط ،بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على هامش الاجتماع "لا تغيير فيما يتعلق بما سنفعله اعتبارا من أول يوليو... ستطبق العقوبات التي تم الاتفاق عليها."

وتأمل الحكومات الغربية أن تقنع العقوبات إيران بتقليص نشاطها النووي وخاصة التوقف عن تخصيب اليورانيوم لمستويات تقترب من المستويات اللازمة لصنع قنابل نووية.

وأثر الضغط الدولي بالفعل على الاقتصاد الإيراني.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن صادرات إيران من الخام تراجعت نحو 40 بالمئة هذا العام.