أكد مسؤول اقتصادي سوري أن تغيير سعر الصرف والظروف الأمنية السائدة في سوريا أدت إلى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية يتراوح بين 35 و65 في المائة منذ بداية عام 2012، حسب ما أوردت صحيفة سورية.

ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة عن مدير الاقتصاد والتجارة الداخلية في دمشق زياد هزاع أن معدل ارتفاع أسعار السلع والمواد «يتأرجح حسب نوع المادة وتغير سعر الصرف وتكاليف النقل وأجور اليد العاملة وإمكانية وصول المادة لمختلف المناطق». وأضاف أن «هذه الزيادة تتراوح بين 35 و65 في المائة منذ بداية العام الحالي حتى اليوم»، مشيرا إلى أن هذه الزيادة «تنسحب على كل المواد والسلع الاستهلاكية».

وذكرت صحيفة «تشرين» الحكومية في تحقيق أجرته حول ارتفاع الأسعار أن «موجة الغلاء» لم تقتصر على السلع الأساسية، بل تعدت ذلك إلى الألبسة «التي ارتفعت أسعارها إلى حدود كبيرة وصلت نسبتها إلى مائة في المائة».

وعزت الصحيفة أسباب الغلاء، بحسب التجار، إلى «أسباب كثيرة؛ أهمها توقف كثير من المعامل عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية السائدة أو بسبب غلاء المواد الأولية التي تدخل في صناعة هذه الملابس من خيوط وأقمشة إضافة لصعوبة وصول المواد الأولية من الخارج بعد أن توقف الاستيراد وبسبب العقوبات الاقتصادية» المفروضة على البلاد.

كما أشارت إلى صعوبة وصول البضائع بسبب «انقطاع الطرقات في بعض الأحيان ووجود عصابات مسلحة على الطرقات الرئيسية، التي تقوم بعمليات سطو على حمولات الألبسة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد بلغ التضخم في شهر أغسطس (آب) نسبة 39.5 في المائة، وتشهد سوريا منذ مارس (آذار) 2011 حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة تحولت على مر الأشهر إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، ويقول إنه يعتمد على شبكة من الناشطين والمراسلين في كل أنحاء البلاد وعلى مصادر طبية.

إلى ذلك، طبعت روسيا وضخت خلال الصيف الماضي أكثر من 240 طنا من الأوراق النقدية لصالح النظام السوري، في محاولة لإنقاذ اقتصاده المتهاوي، ومن أجل تمكين دمشق من دفع الرواتب المستحقة لجيشها الذي يحارب منذ ربيع عام 2011. ونشرت صحيفتا «ديلي تليغراف» والـ«إندبندنت» في الشأن السوري خبرا نقلا عن موقع «بروبوبليكا» المتخصص في الصحافة الاستقصائية مفاده أن السلطات الروسية سلمت إلى الحكومة السورية على مدى عشرة أسابيع خلال يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) ما بين 120 و240 طنا من الأوراق المالية. وقالت الـ«تليغراف» إن التحقيقات رصدت مسار سبع من أصل ثماني رحلات جوية لطائرات عسكرية سورية ربطت بين مطار فنوكوفو في موسكو ومطار دمشق الدولي بناء على سجلات هواة يراقبون مسار الطائرات وإفادات موظفي الملاحة الجوية.

وتابعت الصحيفة قائلة إن «الطائرات سلكت مسارات جوية عن طريق إيران والعراق وهما بلدان صديقان للنظام السوري ولم تسلكا الطريق المباشر الذي يمر عبر تركيا». ومضت الصحيفة للقول إن «عمليات تسليم الأوراق المالية إلى دمشق يبدو أنها خففت الأضرار التي لحقت بالنظام السوري بسبب العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إلغاء اتفاق سابق كان يقضي بطبع الأوراق المالية السورية في مصرف بالنمسا».

وجاءت الإمدادات الروسية بالأوراق النقدية للنظام السوري، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مالية على نظام الرئيس بشار الأسد، وهي العقوبات التي شملت أيضا أية تحويلات مالية لصالح النظام، أو طباعة أوراق نقدية لصالحه أو إمداده بالعملة الصعبة. وقالت الصحيفة إن التقارير الإخبارية أفادت في الصيف الماضي بأن روسيا بدأت في طباعة الأوراق المالية السورية وتسليمها إلى دمشق، مضيفة أن الأوراق الجديدة بدأت تتداول بشكل تجريبي في دمشق وحلب. ورغم أن المصرف المركزي السوري نفى هذه التقارير في البداية، فإن وكالة الأنباء السورية نقلت عن مسؤولين سوريين كانوا في زيارة إلى موسكو في أغسطس الماضي أن روسيا تطبع الأوراق المالية السورية لصالح دمشق. وقال الاتحاد الأوروبي في 18 يناير (كانون الثاني) 2012 إنه من المحظور «بيع أو تزويد أو تحويل أو تصدير أوراق النقد السورية الجديدة، بشكل مباشر أو غير مباشر».