أدانت منظمات حقوقية قيام السلطات الإماراتية باعتقال ستة مواطنين، بعد تجريدهم من جنسية الدولة الخليجية، ومطالبتهم بالبحث عن جنسية أخرى، على خلفية اتهامهم بـ"الخيانة"، و"العمالة" لجهات أجنبية، بعدما قاموا برفع مذكرة إلى رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يطالبون فيها بإجراءات إصلاحية.

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان لها ، أن دائرة الهجرة والجنسية بدولة الإمارات استدعت ستة نشطاء الاثنين، وطلبت منهم تعديل وضعهم خلال أسبوعين، والتوقيع على تعهد منهم بالبحث عن جنسية أخرى لهم، حيث أن وجودهم في البلاد "أصبح غير قانونياً."

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن الناشطين الستة، الذين صدر قرار بسحب الجنسية منهم قبل نحو أربعة شهور، أصروا على عدم التوقيع على التعهد، خاصةً أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي يثبت تجريدهم من الجنسية، لذلك قرر المسؤولون اعتقالهم على الفور "بناءً على أمر شفهي."

و أكد مسؤول إماراتي رفيع أن الحكومة بصدد إعلان موقفها الرسمي إزاء هذه التطورات، في أقرب وقت، ورفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأشارت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى أن عدداً من هؤلاء المعتقلين أقاموا دعاوى قضائية يعترضون فيها على القرار الخاص بسحب أوراق جنسياتهم، أواخر العام 2011 الماضي، وذكرت أن القضاء لم يصدر بعد حكماً نهائياً بشأن تلك الدعاوى.

واختتمت الشبكة الحقوقية بيانها بالقول: "من العار أن يطرد شخص - إجبارياً - من وطنه، وتخييره إما الهجرة أو السجن.. لقد طالبنا، وما زلنا نطالب، الحكومة والخارجية الإماراتية، بإعادة النظر في وضع هؤلاء النشطاء، وإعادة حقهم في الهوية."

كما دعت السلطات الإماراتية إلى أن تفرج فوراً عن هؤلاء النشطاء، و"الاستماع للأصوات العاقلة، المطالبة بالإصلاح الجذري" داخل الدولة الخليجية.

ويعتقد أن الستة كانوا يحملون الجنسية الإيرانية، وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، في وقت سابق، إنهم "كانوا في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى، وأن السلطات المختصة منحت لهم جنسية الدولة بالتجنس"، ويجيز القانون سحب الجنسية منهم إذا "أتوا عملاً يُعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها، أو شرعوا في ذلك."

وينتمي هؤلاء الناشطين إلى جمعية "الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، وهي منظمة محظورة في الإمارات، وتنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة.

وشهدت الإمارات عدة إجراءات ضد نشطاء مطالبين بالديمقراطية والإصلاح، كان آخرها أحكام بالسجن على خمسة نشطاء بينهم مدونون، انتهت بإصدار عفو خاص عنهم من قبل رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد.

عكس السير

احفظ هذا الخبر في :