شدّدت "مجموعة العمل الدولية حول سوريا" التي اجتمعت في جنيف اليوم السبت على ضرورة تطبيق كل الأطراف في سوريا خطة مبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي عنان، وأكدت التزام العمل العاجل لإنهاء العنف وإطلاق عملية انتقال سياسية بقيادة سورية تتضمّن تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن أن يشارك فيها أعضاء من الحكومة الحالية.

وبحسب وكالة "يونايتد برس انترناشونال "، قال البيان الذي صدر في ختام الإجتماع الذي عقد على مستوى وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إنهم "قلقون للغاية بشأن فشل حماية المدنيين (في سوريا)، وتكثيف العنف، وإمكانية أن يصبح الصراع أعمق في البلد، والبعد الإقليمي للمشكلة"، مضيفاً أن "الطبيعة غير المقبولة للأزمة وحجمها يتطلبان موقفاً مشتركاً وعملاً دولياً موحداً".

وأكد التزام الدول الأعضاء في المجموعة بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، "وبالعمل العاجل والمكثف لإنهاء العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تودي إلى انتقال يلاقي طموحات الشعب السوري الشرعية وتمكّنه من تحديد مصيره باستقلالية وديمقراطية".

وقال البيان إنه من اجل ضمان هذه الأهداف المشتركة، فقد حددّت مجموعة العمل الدولية خطوات وإجراءات للأطراف من أجل ضمان تطبيق كامل لخطة عنان وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2042 و2043، بما في ذلك وقف العنف فوراً بكل أشكاله، واتفقت على مبادئ لعملية سياسية تتلاقى وتطلعات الشعب السوري المشروعة، كما اتفقت على أعمال ستنفذها من أجل تطبيق ما سبق ذكره بما يدعم جهود عنان لتسهيل عملية سياسية بقيادة سورية.

وطالب المجتمعون الحكومة السورية كما المجموعات المعارضة بضرورة التعاون مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا بشكل كامل.

ودعا الحكومة السورية إلى تكثيف سرعة إطلاق سراح المعتقلين تعسّفياً، والسماح للمراقبين بالوصول إليهم، إضافة إلى إتاحة حق التنقل الحر للصحافيين واحترام حق التظاهر السلمي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين لها.

وقال البيان إن النزاع في سوريا ينتهي فقط عندما يطمئن كل الأطراف بوجود طريقة سلمية نحو مستقبل مشترك للجميع في سوريا، وبالتالي من الضروري أن توفرّ أية تسوية "خطوات واضحة وغير قابلة للإلغاء في العملية الانتقالية وفقاً لإطار زمني محدّد".

وأضاف أن أية عملية انتقالية يجب أن تتضمن "تشكيل جسم حكومي انتقالي يمكنه أن يخلق جواً حيادياً يمكن فيه للعملية الانتقالية أن تجري، وهذا يعني أن الحكومة الانتقالية ستتمتع بكامل سلطتها التنفيذية، ويمكن أن تتضمن أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى، وينبغي أن تشكّل على أساس من التوافق المتبادل".

وأكد أن الشعب السوري هو الذي سيحدد مستقبل بلاده، وعلى "كل المجموعات وشرائح المجتمع في سوريا أن تتمكن من المشاركة في عملية حوار وطني يجب أن يكون ليس فقط شاملاً بل أيضاً مجدٍ"، وأضاف أنه على هذا الأساس "يمكن أن يجري مراجعة للنظام الدستوري والنظام القانوني".

وأشار إلى أنه ينبغي بعدها أن تطرح نتيجة المسوّدة الدستورية للمصادقة الشعبية، وعند تشكيل النظام الدستوري الجديد، من الضروري التجهيز لانتخابات حرّة تتضمن أحزاب متعددة.