يرسم المعنيون في وزارة الاقتصاد صورة متفائلة بشأن النمو الاقتصادي هذا العام الذي من المرجح ان يتواصل في النصف الثاني الحالي ويرتفع الى 5 في المئة، وسط توقع استمرار تراجع الضغوط التضخمية الى 1٪ وجاءت التوقعات الجيدة لوزارة الاقتصاد بشأن نمو الناتج المحلي الاجمالي في سياق تلمس التعديلات الجديدة للاتفاقيات والقوانين الاقتصادية الصادرة التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي فضلا عن تداعيات مؤتمرات الاستثمار في المناطق التنموية.‏

ورجحت مديرة التخطيط في وزارة الاقتصاد د.سمر قصيباتي في تصريح نشرته صحيفة الثورة ان يتعزز الانتعاش الاقتصادي في النصف الثاني من العام بعد ان اشارت ان يكون الاقتصاد قد حقق نموا خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الاول.‏

وارجعت تحسن النمو في جزء منه الى تراجع التضخم المستورد الذي ساهم في زيادة الكتلة النقدية وتوفر السلع وانخفاض اسعارها في الاسواق فضلا عن زيادة الصادرات غير النفطية خلال النصف الاول من العام كما رجحت د. قصيباتي ان يكون لتنامي الزخم في القطاع الصناعي مساهمة ايجابية في الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني مشيرة الى انه في ظل الاتجاه الصعودي للطلب الصناعي والحالة المتفائلة بين الشركات يتوقع ان يتعزز الانتعاش الاقتصادي في النصف الثاني من العام . وتابعت " ينبغي الا تخفي التطورات الايجابية الاخيرة حقيقة «ان الانتاج لا يزال اقل من الطاقة المطلوبة ".‏

وتعزز توقعات وزارة الاقتصاد تلك بشأن النمو الناتج الاجمالي المحلي ترجيحات صندوق النقد الدولي، اذ أبقى الاخير تقديراته لنمو اقتصاديات بلدان الشرق الاوسط من ضمنها سورية خلال العام الحالي عند مستوى 4.5-5٪ دون ان يعدلها في تقرير له صدر بداية الشهر الحالي ، فيما يستمر الاختلاف حول تقديرات النمو الاقتصادي بين جهات مالية واقتصادية رسمية وخاصة ففي التوقعات التي تطلقها الجهات الرسمية والمستقلة للنصف الثاني من العام فجوة لافتة. .تبقى -بحسب مديرة التخطيط - توقعات موضحة ان هناك جهات عديدة اقتصادية ومالية تعد معدلات النمو الاقتصادية وسيناريوهات الاقتصاد الكلي لكن المسؤول الاول والاخير عن الرقم النهائي هو المكتب المركزي للاحصاء الذي يعتمد آلية معينة لحساب النمو الاقتصادي فيما تتبع الجهات الاخرى آلية النمذجة الاقتصادية التي تقوم على التحليلات الاقتصادية للنمو وسيناريوهات الاقتصاد الكلي.‏

وتضيف د.قصيباتي ان ثمة اسبابا اخرى لاختلاف الرقم واحيانا تلعب الوزارات نفسها دورا رئيسيا في هذا الاختلاف ، قد تعطي ارقاما متفاوتة ومختلفة في كل مرة علما ان هناك متغيرات اجمالية لمؤشرات الناتج الاجمالي المحلي لكل وزارة على حدة نابعة من نشاطها واداء مشاريعها الاستثمارية.‏

لا تبنى توقعات النمو الاقتصادي على نموذج اقتصادي محدد فثمة متغيرات واسس تلعب دورا رئيسيا في هذا الاختلاف كما هي الحال في البلدان الاخرى غير ان مسائل اخرى قد تزيد على هذا المعطى السلبي هي الاوضاع الاستثنائية التي تجعل الاختلاف في التوقعات الاقتصادية مسألة غير مستغربة.‏

هذا التحليل يؤكده الخبير الاقتصادي سمير سعيفان فهو يشير " الى النماذج الاقتصادية السليمة تترك عادة هوامش واسعة لتعديل التوقعات وعدم اليقين من امكان تحقيق معدلات النمو الدقيقة لكنه يرى ان التفاوت في التوقعات اساسه عدم وجود نموذج احصاء اساسي للاقتصاد الوطني لنتمكن من القيام بتوقع سليم للنمو " .‏

ثمة حقيقة ان التوقعات الاقتصادية اصبحت تعتمد اكثر على نمو بعض القطاعات من هنا فإن ارقام النمو الاقتصادي التي تبنى على الناتج الاجمالي المحلي في القيمة المضافة التي يحققها قطاع من القطاعات، لكن لا تزال عشوائية التوقعات تحتل المرتبة الاولى لناحية اختلاف التقديرات .‏

اما العامل الثاني الذي يجعل التوقعات متفاوتة فهو حقيقة ان التوقعات الاقتصادية تعتمد على نمو القطاعات لذا فإن طبيعة التقويم تكون مختلفة زمنيا ومتفاوتة بين المؤسسات نفسها.‏

ويتفق المراقبون على ان توقعات النمو الاقتصادي في عام 2010 قابلة للمراجعة وبحسب د. قصيباتي- يجب ان تكون بالاتجاهين اي ان التطورات قد تفرض تعديلا لتوقعات النمو.‏

وتشير " انه من المفروض على الجهات الاقتصادية المختلفة في ظل الاوضاع الحالية والظروف الاستثنائية وضع ارقام معدل النمو الاقتصادي لهذا العام بطريقة دقيقة معززة بطموح مشروع " .

عكس السير

احفظ هذا الخبر في :