أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة في سوريا فارس الشهابي أنه تم التوصل إلى صيغة نهائية مع المعنيين في محطات الوقود لتأمين مادة المازوت للمنشآت الصناعية التي تقل مخصصاتها الشهرية عن (15000) خمسة عشر ألف ليتراً شهرياً.

وأشار الشهابي حسب صحيفة "الوطن" إلى أنه تم الاتفاق على توزيع مخصصات هذه المنشآت بالتعاون مع سادكوب ومحطة سانوسيان إلى الصناعيين مباشرة ابتداء من يوم الأحد 1/7/2012، حيث ستقوم المحطة بتوزيع الكمية المخصصة لكل منشأة وحسب المناطق الجغرافية التي تتوزع عليها المنشآت الصناعية وسيكون التوزيع بسعر (22) اثنين وعشرين ليرة سورية فقط لليتر المازوت لا غير بما فيها أجرة الضخ.

وطالب الشهابي الصناعيين الذين تم تحديد مخصصاتهم من المازوت من قبل لجنة المحافظة مراجعة الممثلين عنهم في غرفة صناعة حلب مؤكداً ضرورة إعطاء الصناعيين المعلومات الدقيقة حول الواقع الأمني بمكان المنشأة وبتاريخ الاستلام الذي سيتم تحديده لكل منشأة وذلك حرصاً على تأمين وصول مادة المازوت وعدم تعرض أي من العاملين للخطر حيث يمكن في هذه الحال أن تقوم المنشأة بالاتفاق مع المندوبين السابق ذكرهما بتسليم المنشأة الكمية المخصصة من المحطة مباشرة، كما طالب رئيس الغرفة من الصناعيين غير المسجلين أو غير المسددين لرسومهم عن عام 2012 بالإسراع إلى تسديد رسومهم حفاظا على مخصصاتهم من المازوت.

وأوضح الشهابي أن هذا الاتفاق جاء بهدف إنقاذ ما تبقى من الصناعة الوطنية ولاسيما أن هناك الكثير من المنشآت الصناعية التي هدمت وحرقت أو أوقفت بسبب إغلاق الكثير من الأسواق أمام منتجاتنا جراء العقوبات الاقتصادية العربية والأوروبية التي رفضت وبشكل تعسفي البضائع السورية وأصبح من الواجب علينا إيجاد أسواق بديلة لحماية الصناعة الوطنية.

ومن الجدير ذكره حسب أحد الصناعيين أن الحكومة سمحت مؤخراً للقطاع الخاص باستيراد مادة الغاز على حسابهم، وبطرقهم الخاصة، وهذا يبشر بحل أزمة الغاز قريباً وخاصةأن هناك العديد من شركات النقل الأوروبية قد امتنعت عن توريد الغاز لسورية متأثرة بالعقوبات، وخاصة أن عدداً كبيراً من المنشآت تعرض بعضها للإغلاق بسبب شح المادة، وعرّض آلاف العمال للتسريح.

وأكد المصدر أن بعض الصناعيين استطاعوا تأمين كميات قليلة من مادة الغاز وحوامل الطاقة الأخرى المستخدمة في الصناعة من بعض دول الجوار، إلا أن العائق الوحيد هو عدم وجود وسائل نقل داخلية لإيصال المواد إلى منشآتهم شكل عائقاً كبيراً أمامهم، لذلك بقيت مسألة الاستيراد وتأمين تلك المواد محدودة وبكميات قليلة.