قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية عماد الاصيل انه لاصلة لوزارة الاقتصاد بتخفيض وزن أسطوانة الغاز وأن الوزارة تنظم عملية تنفيذ أي قرار له صلة بالسوق الداخلية.

واوضح الاصيل حسب صحيفة "الثورة" أن حقيقة الأمر عبارة عن دراسة اعدتها وزارة النفط ورفعتها إلى اللجنة الاقتصادية التي درستها بدورها أما دور وزارة الاقتصاد هنا فهو إصدار الصك اللازم وباعتبار الغاز هنا من إنتاج وزارة النفط فإن الاقتصاد تصدر الصك الناظم لعملية تخفيض وزن اسطوانة الغاز باعتبارها سلعة استهلاكية ضرورية للمواطن وتباع في الأسواق.‏

وبين أن مدينة دمشق تحتاج يوميا لما يقارب 25 الف اسطوانة في حين ان مايوزع منها يوميا لايتجاوز 12 الى 13 الف اسطوانة بينما تحتاج المحافظات بشكل يومي لحوالي 75 الف اسطوانة مشيرا الى ان الانتاج كان سابقا قبل يصل الى 275 الف اسطوانة يوميا ومع تفاقم الازمة ولاسيما من ناحية التوزيع فإن العجز في تأمين اسطوانات الغاز يصل الى حدود 50٪ من الحاجة.‏

وحول الحلول الممكنة لأزمة الغاز المنزلي في ظل هذه الارقام قال الأصيل: الحل يكمن في ايجاد آلية توزيع عادلة إلى حين وصول امدادات الغاز الى سورية من الدول الصديقة على اعتبار أن المادة اللازمة غير متوفرة مطالبا المواطنين في الوقت نفسه بتفهم الظروف الحالية لعدم توفر المادة نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر.

واعتبر الأصيل أن الحل الافضل يكون من خلال حصر توزيع الغاز بالمراكز والمنافذ الرسمية والسيارات الشاحنة المخصصة لتوزيع الاسطوانات التابعة للجهات الرسمية مع إمكانية اعتماد توزيع الغاز عبر البطاقة التموينية او دفتر العائلة كحل مؤقت حتى تنقضي الازمة.

وتعتمد هذه الآلية على تخصيص أسطوانة للعائلة كأولوية وليس للشخص مع اعتماد تسليم اسطوانة واحدة لكل أسرة بدلا من السائد حاليا حيث يقوم كل شخص بجمع 3 او 5 أو حتى 10 أسطوانات غاز ليستبدلها من أي جهة من باب الاحتياط .

عكس السير

اضغط هنا للوصول إلى صفحة عكس السير على "فيس بوك"

احفظ هذا الخبر في :