وجهت وزارة النفط والثروة المعدنية كتاباً إلى مجلس الوزراء طالبت فيه بضرورة تمديد العمل بنظام قسائم المحروقات للسيارات الحكومية لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 15/7/2012 ولغاية 15/1/2013، مع التأكيد على أن يتم العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية على البدء بتطبيق نظام البطاقات الذكية للتزويد بالوقود في محافظتي دمشق وريفها ووفق الإمكانات المتاحة.

وذكرت صحيفة "تشرين" أن الحكومة الجديدة سوف تناقش طلب الوزارة خلال اجتماعها ولاسيما أنه كان من المقرر أن يبدأ العمل باستخدام البطاقة الذكية اعتباراً من منتصف الشهر الحالي في محافظتي دمشق وريف دمشق حيث تم تجهيز نحو 15 محطة في دمشق و23 محطة في ريف دمشق بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17956 الصادر بتاريخ 21/12/2001 والذي يسمح بتداول قسائم المحروقات لغاية 15/7/2012.

وأكدت مصادر "تشرين" أن شركة المحروقات أبرمت ثلاثة عقود مع شركات خاصة لاستخدام البطاقة الذكية في تزويد سيارات القطاع العام بالوقود وتجهيز نحو 120 محطة وقود في جميع المحافظات لإطلاق هذه الخدمة اعتباراً من بداية العام الحالي إلا أن هذه الشركات لم تستطع حتى تاريخه تركيب تجهيزاتها في محطات الوقود بسبب الوضع الراهن والأحداث في عدد من المحافظات وأن الاتفاق بين الشركات المتعاقد معها وأصحاب المحطات يلاقي هذه الفترة صعوبات كبيرة في تجهيز المحطات بالمعدات.

 

ومن الجدير ذكره، أن اللجنة المكلفة من وزارات الاقتصاد والنفط والاتصالات والداخلية والنقل أنهت عملها بوضع آلية مناسبة لتوزيع المحروقات منذ أكثر من سنة حيث تم التأكيد أن طريقة البطاقة الذكية أثبتت نتائج إيجابية وكفاءة عالية، ولاسيما عند التطبيق العملي أثناء عملية دعم المازوت للأسر حيث يتم على أساسها تحديد الأسر التي لا تستحق الدعم ورفعه عنها والتمييز بين أسعار المواد المدعومة وفق الدخل ونوع الفعالية الاقتصادية من خلال تحديد الدخل الفعلي للمواطنين ومصروفاتهم، بالإضافة إلى تشميل جميع الخدمات التي تقدم لهذه الشريحة المستهدفة مجاناً.

وأوضحت المصادر أن الدراسة التي أعدتها اللجنة المذكورة ذكرت أنه سيتم تأمين لكل عائلة بطاقة ذكية مزودة بمعلومات خاصة مع رقم سري بحيث يتم شحن رصيد البطاقة بكميات من الوقود، على أن يتم التسديد المسبق لقيمة المحروقات المشتراة ليتم التعرف إلى البطاقة في المحطة من قبل الجهاز المرفق بالمضخة الذي يتواصل مع المركز الرئيسي لأخذ الموافقة لتتم بعد ذلك تعبئة مادة المازوت وطرح الكمية المستجرة من رصيد البطاقة من خلال منافذ البيع المعتمدة.

وقالت المصادر: إن اعتماد أسلوب البطاقة الذكية سوف يحد من هدر المال العام خاصة أن هناك قطاعات عديدة حكومية وخاصة أثبتت نجاح وفعالية هذه الطريقة التي تواكب العملية التكنولوجية وذلك من خلال التطبيق العملي منذ عام 2005 عدا عن دورها في مراقبة حركة التعبئة وعمل محطات الوقود ومراقبة خزاناتها وتقديم بيانات دقيقة عن الكميات المدورة إلى حين التعبئة التالية.

وكان من المرجح أن تعتمد آلية الدعم المقترحة بشكل رئيسي على دفتر العائلة وعلى عدد أفراد عائلته، وذلك من خلال شروط معينة سيتم وضعها ستتضمن وتكفل تشميل شريحة كبيرة ممن سيستفيد من ميزات الدعم المقترح، والتي قد تتجاوز 80% من عدد السكان.