أقر مجلس الشعب في جلسته أمس الخميس مشروع قانون يقضي بتسريح كل عامل أو موظف في الدولة في حال ثبوت إدانته بأي عمل إرهابي، أو الانضمام إلى المجموعات الإرهابية، أو تقديم عون مادي أومعنوي.

ونصت المادة الثانية من القانون على حرمان من يملكون معاشاً تقاعدياً، مهما كان القانون التأميني الخاضع له، من المعاش في حال ثبتت إدانته بحكم اكتسب الدرجة القطعية، "بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان".

ويتضمن القانون تشديداً للعقوبات على كل من مارس تعذيباً جسدياً أو معنوياً، و"خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية".

ونوه أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم إلى أهمية هذا القانون باعتباره أحد القوانين الأساسية في أي دولة متطورة، ولا سيما في المرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة.

عكس السير

اضغط هنا للوصول إلى صفحة عكس السير على "فيس بوك"

احفظ هذا الخبر في :