من المتوقع أن تصدر وزارة الإدارة المحلية في حكومة تسيير الأعمال المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب بعد مماطلة ووعود وانتظار دام أكثر من 8 سنوات.

وأوضح محافظ حلب موفق خلوف وفقا لصحيفة "الوطن" أن المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أصدر القرار رقم 666 بتاريخ 11 الشهر الجاري الخاص باقتراح إصدار المخطط التنظيمي الرقمي المحدث العام لمدينة حلب والذي أعلنه مجلس المدينة بجلسته الاستثنائية نهاية نيسان الماضي وجرت الموافقة على برنامجه التخطيطي ومصوره العام المحدث من الوزارة العام الماضي.

وأكد المحافظ أنه تم تلبية الطلبات المتعلقة بتأمين السكن الشعبي وأنه على مجلس المدينة الإسراع بتجهيز أضابير الدراسات التفصيلية المرتبطة بتصديق المخطط فور صدوره، بعد البت في الاعتراضات بمتابعة يومية على مدار شهر من اللجنة الفنية الإقليمية برئاسته.

وأشار رئيس مجلس مدينة حلب محمد أيمن حلاق  إلى أن اللجنة الإقليمية وافقت على نحو 43 بالمئة من الاعتراضات المقدمة على المخطط «بواقع 208 اعتراضات من أصل 484 اعتراضاً، 40 منها لا علاقة لها بالمخطط ولا تنطبق عليها شروط الاعتراض وهناك اعتراضات لها علاقة بالاستملاك المنتهي أمره»، وتوقع الإسراع بصدور المخطط من الوزارة خلال أيام قليلة بعد تسجيله في ديوانها للنظر في التعديلات عليه.

وقال حلاق إن "المخطط التفصيلي للمدينة لن يستغرق وقتاً لإصداره، ولدينا 18 دراسة تفصيلية منتهية سيعلن عنها فوراً لدراستها من اللجنة الإقليمية وهي متطابقة مع المخطط التنظيمي المحدث لعام 2011، وسيتم الإعلان عنها لتلقي الاعتراضات التي سينظر فيها قبل رفعها لوزارة الإدارة المحلية".

يذكر أن المخطط صدق بقرار وزارة الإدارة المحلية رقم 1501 بتاريخ 21 نيسان 2004 وتبلغ مساحته الإجمالية 31 ألف و500 هكتار بموجب المخطط الجديد.

عكس السير

اضغط هنا للوصول إلى صفحة عكس السير على "فيس بوك"

احفظ هذا الخبر في :