نشرت صحيفة "الثورة" في عددها الصادر اليوم السبت خبراً يقول إن "مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أغلقت 105 مراكز لتوزيع اسطوانات الغاز لارتكاب اصحابها المخالفات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الناظمة والتي تتعلق بالبيع بسعر زائد او البيع في غير المنطقة الجغرافية المخصصة".

الخبر لم يحدد في أية محافظة تم ذلك، إلا أنه لا يهم بقدر ما يهم العقوبات الرادعة لهؤلاء بدلاً من إغلاق مراكزهم، فالمواطن اليوم يواجه صعوبة في إيجاد أسطوانة الغاز حتى ولو كانت بـ 2000 ليرة والمشكلة عنده (المواطن) تكمن في توفر المادة وليس في سعرها.

وكم كان مجدياً لو انه تم اتخاذ اجراءات من شأنها توفير المادة بدلاً من إغلاق تلك المراكز، والتي لايبرر لها رفع السعر على هواها او الغش في المادة، إلا أنه يمكن القول بأنه عندما يشتري المركز الأسطوانة بـ 1000 ليرة أو أكثر فمن الطبيعي أن يبعيها بـ 1500 أو أكثر.

لذلك فإن لسان حالنا وحال المواطن يقول بتضرع "عناية حماية المستهلك، أمنوا لنا مادة الغاز وبعدها قوموا باتخاذ الاجراءات لمحاسبة المراكز التي تزيد السعر أو تغش".. يعني باختصار "نريد حلاً".

يذكر أن الخبر في صحيفة الثورة انتهى على الشكل التالي: "هذا ماذكره المهندس عادل سلمو مدير حماية المستهلك مضيفا انه لاتزل الدوريات التابعة لحماية المستهلك تتابع الحالات لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".‏

عكس السير

اضغط هنا للوصول إلى صفحة عكس السير على "فيس بوك"

احفظ هذا الخبر في :