قامت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية استنادا على المرسوم 262 لعام 1961باستملاك المئات من العقارات في حلب لصالحها بحجة مرور خط بترول , تبين فيما بعد أن الخط لم و " لن " يمر والمرسوم صدر " خطأ " .
وأوعزت الشركة إلى مديرية المصالح العقارية بوضع إشارة الإستملاك , وبناء على المرسوم المذكور أوضحت الشركة أسماء المناطق دون تحديد أرقام العقارات التي يجب استملاكها وهذه المناطق هي ( الأنصاري – خان طومان – المغاير – زربة – قماري – كسيبية – تل حديا – بويبة – شيخ أحمد ) .
وتبع المرسوم بعد عدة سنوات كتاب يوضح أرقام العقارات التي يجب استملاكها وبلغ عددها في المناطق المذكورة أعلاه حوالي 350 عقارا وهي موزعة كالتالي ( الأنصاري حوالي 255 عقار – خان طومان 23 عقارا – المغاير عقارين – الزربة 32 عقار – الشيخ أحمد 5 عقارات – القماري 5 عقارات – بويبة 3 عقارات –كسيبة 25 عقار – تل حديا 5 عقارات ) .
وبناء على ذلك تم تنظيم العقد 7031 بتاريخ 1978 لوضع إشارة الاستملاك على العقارات وفق الأصول القانونية .
خط البترول وهمي ..والمواطنون يطالبون بكتاب يرفع إشارة الاستملاك عن جميع العقارات
و في محاولة لـ مواطن ( كتير غلبة ) لمعرفة ما مصير العقارات المستملكة لم يفاجئ برد قسم التشغيل والصيانة في فرع محروقات حلب بعد قيامها بالكشف بتاريخ 28 / 10 / 2009 والذي جاء فيه :
" لدى الرجوع إلى المخطط الهندسي والعقار المذكور رقم xxx تبين أن العقار المذكور خارج حرم الخطوط البترولية ولا يوجد أي خطوط في هذه المنطقة الموصوفة ولا مانع من رفع إشارة استملاك الخطوط ..يرجى الإطلاع و التوجيه لمن يلزم ".
وفي هذا الإطار تساءل صاحب العقار " إذ لم يكن ثمة خط بترول يمر تحت بيتي فلماذا لم تتم إزالة إشارة الإستملاك ", مشيرا إلى أنه تحاشى كل هذا الوقت بيع بيته نظرا للأعراف المتبعة في بيع مثل هذه العقارات ومنها أنها تباع على الأغلب دوما بسعر أقل لأنك " تبيع ما لا تملك " – حسب تعبيره - .
ونظرا لأن عملية الاستملاك تمت استنادا على مرسوم فإن أي تساؤل و أي مطلب لا يغدو ذو قيمة , و الحديث عن نتائج تطبيقه سيكون مجرد كلام لا طائل منه إلا إذا تبين أن المرسوم أساسا " خطأ " . وهذا ما حصل فعلا .
كتاب صادر عن مدير " سابق " لـفرع المحروقات بحلب يبين أن المرسوم " خطأ "
وتمكن عكس السير من الحصول على طلب مشابه للطلب السابق , حيث راجع أحد المواطنين القاطن في أحد العقارات حتى من قبل أن يتم استملاكها والذي كان على يقين أنه لم يتم إمرار الخط المزعوم طيلة السنوات الماضية .
و أثناء مراجعته لفرع محروقات حلب في عام 1990 تبين أن لا وجود لهذا الخط حيث جاء في كتاب مدير فرع المحروقات الموجه لمدير السجل العقاري بتاريخ 19 / 9 / 1990 مايلي :
(ان خط البترول لا يمر في العقار رقم محضر xxx من منطقة الأنصاري بحلب , ولامانع لدى شركتنا من رفع إشارة الاستملاك . وقد صدر مرسوم الاستملاك خطأ , وقد طلبنا إلى الادارة العامة لشركتنا لاتخاذ مايلزم لإلغاء مرسوم الاستملاك )
وبناء على الكتاب السابق تم رفع إشارة الاستملاك فقط عن المحضر المذكور في إشارة إلى أنه يمكن رفع إشارة الاستملاك استنادا على كتاب من الشركة دون الحاجة لمرسوم للإلغاء رغم أن إصدار الأخير مهما كان صعبا إلا أنه كان من الممكن أن ينجز خلال الأربعين السنة الفائتة .
واشتكى عدد من المواطنين عبئ مراجعة المصالح العقارية من حيث أنها تستنزفه ماديا ومعنويا متسائلين " لما لا يكون هناك حل لهم جميعا " , وهو مطلب برسم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية !.
مدير دائرة السجل العقاري لـ عكس السير " نحن جهة منفذة , وفي حال ورود كتاب من الشركة سيتم رفع إشارة الاستملاك عن جميع العقارات "
ومن جانبه قال " ماهر الحسين" المكلف برئاسة دائرة السجل العقاري لـ عكس السير " متى ورد أي مرسوم لمديرية المصالح العقارية يتضمن وضع إشارة استملاك على بعض العقارات يتم إحالته مباشرة إلى المكاتب المختصة ليتم تنظيم عقد وفق الأصول القانونية بوضع إشارة على العقارات الورادة فيه " .
وأضاف " وفي حال ورود كتاب من الجهة المستملكة بتنفيذ الاستملاك على بعض العقارات بعد ربط كافة الوثائق اللازمة لتنظيم العقد وبعدها يحال العقد إلى دائرة المساحة في حال كان الاستملاك جزئي وترقن الإشارة عن العقارات التي نفذ عليها مضمون العقد " .
و أشار " الحسين " بأن المرسوم 262 لعام 1961 لم يتضمن بشكل صريح أرقام العقارات المطلوب وضع الإشارة عليها و إنما تم تحديدها من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية في حلب كون الاستملاك لمصلحتها , حيث وضعت الإشارة بموجب العقد 7031 المذكور سابقا " .
ويبقى التساؤل فيما لو كان هناك ثمة عمل يجب إنجازه وظل معلقا كل هذه السنوات فهل يمكن إدراجه تحت بند " التطنيش " .
رأفت الرفاعي - عكس السير
كتاب مدير فرع المحروقات حيث يؤكد ن المرسوم الصادر " خطأ "
كتاب صادر منذ شهر يؤكد عدم مرور خط البترول 6 إنش
المرسوم 262
الكتاب الذي يوضح أرقام العقارات الواجب استملاكها
