كشف وزير التربية الدكتور صالح الراشد عن أن الوزارة بصدد الإعلان عن إجراءات جديدة حول تسوية وضع الطلاب ممن حرموا من التقدم لامتحانات الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي لظروف خارجة عن إرادتهم، مشيراً إلى أنه قد يصدر مرسوم حول إعادة الامتحان أو قرار من وزارة التربية بإعادة المواد التي لم يستطع الطلاب تقديمها نتيجة الظروف الراهنة.

ونفى الراشد حسب صحيفة "ألوطن" أن تكون أعداد الطلاب الذين منعتهم الظروف الأمنية كبيرة، لافتاً إلى أن الوزارة لا تملك إحصائيات دقيقة، منوها أن أعداد المدارس التي منع طلابها من تقديم الامتحان، وما تتضمنه من قاعات امتحانية في المجمل، يدلل على أن الأعداد ليست كبيرة.

وبين وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال أن غياب الإحصاءات الدقيقة مرده التعقيد الذي يرافق المسألة، موضحاً بأن طلاباً في بعض المراكز تعرضوا للمنع من تقديم مادة واحدة، بينما آخرون أكثر من ذلك، وبعض ثالث حرم من الامتحان كله، كما حصل في محافظة دير الزور التي تسببت فيها الظروف الأمنية بإغلاق 42 مركزاً امتحانياً بشكل مفاجئ، علما أن العملية الامتحانية في هذه المراكز كانت تسير بشكل جيد ودون مشاكل.

وقال الراشد إن الوزارة ستطرح الحلول على الجهات الوصائية لتطبيق خطة تتناسب مع وضع الطلاب كل حسب وضعه، وذلك لطمأنتهم بأن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتسوية وضعهم، لافتا إلى أن الخطة ستراعي الظروف المختلفة للطلاب الذين عانوا صعوبات في تقديم الامتحانات.

وأكد الراشد أن الأسئلة ستكون مقبولة وتراعي الفروق الفردية للطلاب وخاصة أن اختيار الأسئلة يتم بمهنية وحرفية عالية لافتاً إلى أنه لا يمكن تفضيل الظروف القاهرة على مستوى الأسئلة، كاشفاً عن أن اختيار الأسئلة سيتم من بين مجموعة من النماذج وضعتها الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن الطلاب سيقدمون امتحاناتهم كل في محافظته، مشيراً إلى أنه في كل محافظة حتى التي تشهد توترات أمنية شديدة يوجد فيها مناطق آمنة، ولذلك فمن غير المعقول أن تجرى الامتحانات في محافظات أخرى حسب قوله.