|
الفساد ينخر قطاع النقل الداخلي بحلب .. المحافظ يصر على تخفيض التسعيرة بينما وزارة النقل تتواطئ مع المستثمرين .. والمواطن آخر الهموم السبت - 15 آب - 2009 - 23:09 بتوقيت دمشق
التفاصيل
قال محافظ حلب علي أحمد منصورة ان التسعيرة العادلة لشركات النقل الداخلي ضمن المحافظة هي خمس ليرات سورية فقط لا غير وفق ما قررته لجنة اقتصادية مشكلة في حلب نهاية الأسبوع الماضي . وجاء تصريح محافظ حلب خلال اجتماع عقد في مكتب المحافظ جمعه مع لجنة نقل الركاب المشترك ، حيث أكد المحافظ ان المحافظة هي المعنية بتحديد تسعيرة لهذه الشركات استناداً للقانون وليس وزارة النقل ، وخاطب المحافظ مستثمري الخطوط بالقول " لا أحد من المواطنين سيدفع ليرة زيادة عن التسعيرة التي تراها المحافظة وعلى من يتضرر من هذا القرار اللجوء إلى القضاء ". في الوقت الذي تطفو فيه على السطح , وكما اتضح معنا في مجريات التحقيق , وجود ما يمكن أن يطلق عليه " تواطئ " بين وزارة النقل ومجموعة مستثمري قطاع النقل الداخلي , الأمر الذي يدعو للوقوف , وإعادة النظر في تقييم هذه التجربة , خاصة وأن المواطن هو الخاسر الأكبر فيها . ما قبل تصريحات المحافظ ... وجاءت تصريحات محافظ حلب " استجابة لشكاوى المواطنين في مدينة حلب من تجاوزات شركات النقل الداخلي الخاصة وتسعيرتها التي لا تنسجم مع الكلفة الحقيقية " ، بحسب صحيفة الجماهير المحلية . وتعتبر مشكلة " تسعيرة الباصات والخدمات المتدنية التي تقدمها " الشغل الشاغل للمواطنين في حلب ، الذين يضطرون للرضوخ لمطالب المستثمرين ، حيث يقومون بدفع سعر تذكرة الركوب أكثر من السعر القانوني و " يدعون عليهم ". وكان عكس السير نشر عدة تحقيقات تناولت شركات النقل الداخلي الخاصة ، والآثار المترتبة على تسعيرة الركوب من " استغلال للمواطن ، وأرباح فاحشة ، ومخالفة للقوانين والأنظمة في سوريا ". ومعظم مستثمري خطوط النقل الداخلي بحلب قاموا بشراء ( أو استثمار ) باصات صينية بتكاليف " زهيدة " ، وتعاقدوا مع مديرية النقل مقابل مبلغ 100 ليرة سورية فقط عن كل باص تتقاضاها المديرية ، وتم تنظيم العقد بالتراضي لتبدأ بعدها المصائب . دراسة ميدانية " تغضب المستثمرين " ونتيجة لشكاوي المواطنين شكل مجلس محافظة حلب لجنة استعانت بعدد من الأساتذة بجامعة حلب ( الدكتور حسن حزوري والدكتور علاء الدين جبل وبعض المعيدين في كلية الاقتصاد ) قاموا بإجراء دراسة تحليلية لتكاليف وإيرادات النقل الداخلي بحلب ، حيث اعتمدوا في دراستهم على عمليات مسح ميدانية للتكاليف والإيرادات . وأظهرت نتائج الدراسة أرباحاً فاحشة يتقاضاها المستثمرون من المواطنين ، ونشر عكس السير في وقت سابق تحقيقاً تناول هذه الأرباح بالأرقام ، حيث أظهرت الدراسة أن مستثمر خط الدائري الشمالي فقط ( على سبيل المثال ) يتقاضى مبلغ 45,990,000 أرباحاً إضافية ( ليس لها علاقة بالأرباح الناجمة عن النشاط الطبيعي ) سنوياً ، وذلك بسبب فرق الليرتين التي يأخذها من المواطن على مبدأ " اجمع واربح "، . حيث يدفع المواطن ثمن البطاقة 10 ليرات سورية بدلاً من 8 ليرات ، ويطالب المواطن في هذه الحالة ان يقوم بجمع 4 بطاقات ليصعد مرة " مجاناً " ، إضافة إلى مبلغ 22,995,000 فائض يربحه مستثمرو بقية الخطوط ( كل على حدا ) بسبب موضوع فرق الليرتين. يذكر أن مستثمري خطوط النقل الداخلي علقوا على هذه الدراسة بأنها " غير موضوعية " ، وطالبوا بإبقاء التسعيرة على حالها . وزير النقل يقرر تقييم الدراسة وزار وزير النقل الدكتور " يعرب بدر " مدينة حلب في الشهر الثاني من العام الجاري حيث عقد اجتماعاً مع محافظ حلب السابق الدكتور تامر الحجة ، ومدير النقل وعدد من المستثمرين ، وعرضت في الاجتماع الدراسة التي أعدتها جامعة حلب . ودارت في الاجتماع مناقشة ساخنة ، وقف فيها الوزير إلى جانب المستثمرين ، فيما طالب محافظ حلب بتخفيض التعرفة ، وقرر الوزير في نهاية الاجتماع تكليف المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب بتقرير التسعيرة المناسبة ، إلا أنه وبعد أن تدخل المهندس " اليان معراوي " مدير النقل في وزارة النقل لصالح المستثمرين , غير الوزير رأيه وقال " أرسلوا لنا الدراسة لتقييمها ". وصرح عدد من المستثمرين بعد الاجتماع ان التسعيرة ستبقى كما هي ، وقال أحدهم لأحد أعضاء اللجنة الدارسة " لا تعذبو حالكون مارح يطلع معكون شي ". لجنة جديدة لتقييم التسعيرة و انسحاب عضوين منها بسبب " انحياز رئيس اللجنة لصالح المستثمرين " وبتاريخ 3 \ 6 \ 2009 شكل المدير العام للشركة العامة للنقل الداخلي وبناء على طلب وزارة النقل لجنة يرأسها " الدكتور رياض محمد " و أربعة أعضاء ثلاثة منهم أعضاء هيئة تدريس في جامعتي تشرين وحلب ، والأخير رئيس الدائرة القانونية في الشركة العامة للنقل الداخلي مهمتها تدقيق الدراسة الأكاديمية التي أعدها الدكتور حسن حزوري والدكتور علاء الدين جبل والتي سبق أن اقترحت أن التعرفة العادلة هي خمس ليرات ، علما أن الدراسة لم تأخذ بعين الاعتبار إيرادات الإعلانات التي يمكن أن تشكل إيراداً إضافياً لبعض الشركات لايقل أهمية عن إيراد نقل الركاب . وتوصلت اللجنة إلى نتائج قريبة وفي بعض الأحيان " مطابقة " لنتائج دراسة جامعة حلب ، قبل أن ينسحب عضوان ( الدكتور عبد الله حمادة والدكتور حسين شيخ محمد من جامعة تشرين ) من اللجنة بعد أن " حاول رئيسها الدكتور رياض محمد من كلية الهندسة المدنية ، وغير مختص بالتكاليف، تغيير مسار الدراسة لصالح المستثمرين إضافة إلى تدخل عدد من الموظفين في الشركة العامة للنقل الداخلي للتأثير على قرارات اللجنة وتغيير النتيجة لصالح المستثمرين ". و قال الدكتور " حسين شيخ محمد " الذي انسحب من اللجنة لـ عكس السير " قدمت طلباً بالانسحاب من اللجنة بسبب فرض رئيس اللجنة علينا بعض الإملاءات الغير واقعية ، حيث اعتبر رئيس اللجنة أن عدد الركاب في فصل الشتاء ينقص بمقدار 35 % من عدد الركاب في الصيف ، لأننا نعد الدراسة صيفاً ، متناسياً أن ركاب الدائري الشمالي مثلاً معظمهم من الطلاب ، ويوجد في جامعة حلب حوالي 132 ألف طالب ، معظمهم يستقلون باص الدائري الشمالي ". وتابع " كما حاول عدد من الموظفين في الشركة العامة للنقل الداخلي حضور اجتماعات اللجنة دون دعوة رسمية ، وحاولوا التأثير على قرارات اللجنة ". الأمر الذي أكده الدكتور " عبد الله حمادة " عضو اللجنة الذي انسحب أيضاً من اللجنة خلال اتصال هاتفي لـ عكس السير . وفي آخر تطور في قضية التسعيرة ، خاطب وزير النقل الدكتور " يعرب بدر " نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور " عبد الله الدردري " بكتاب رسمي مستاءً من المكتب التنفيذي بمجلس محافظة حلب . رئيس هيئة الاستثمار يحدد الأسعار .. والقانون يقول : لا علاقة لهيئة الاستثمار بتسعيرة النقل الداخلي وتضمن الكتاب الذي أرسله وزير النقل الدكتور " يعرب بدر " لرئيس هيئة الاستثمار ( والذي حصل عكس السير على نسخة منه ) مطالبة رئيس الهيئة بالتدخل لحل عدد من الأمور العالقة بقضية الاستثمار في النقل الداخلي . وطالب وزير النقل رئيس هيئة الاستثمار بالتدخل لتعميم التسعيرة المناسبة ، مظهراً بكتابه المستثمرين بصورة " المتضررين " ، وأن المكتب التنفيذي في مجلس المحافظة يتدخل دون مصداقية " الأمر الذي أدى إلى عزوف المستثمرين وتضررهم " على حد تعبير الوزير . وعلى نفس الكتاب كتب " الدردري " حاشية تقول بالعمل بموجب التعرفة المتفق عليها ، ووقع على حاشيته بتاريخ 30 \ 7 \ 2009 ، وفي نفس اليوم (30 \ 7 \ 2009 ) أرسل وزير النقل كتاباً إلى الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب ، ووجه بكتابه المديرية أن تعمل بموجب حاشية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس هيئة الاستثمار العليا ( الدردري ) ، في محاولة لإنهاء قضية التسعيرة . الأمر الذي علق عليه خبير قانوني بالقول " هيئة الاستثمار العليا ليست مخولة بقضية تسعير تعرفة الركوب ، وتدخل الهيئة ليس منطقياً ومخالف للقانون ، حيث ينوط القانون 123 لعام 1960 بمهمة تسعير تعرفة ركوب الباصات بوزارة الاقتصاد ، وبناء عليه صدر القرار رقم 1179 لعام 1971 الذي ينوط بوزارة الاقتصاد مهام تحديد بدل أداء خدمات النقل ". وأصدر وزير الاقتصاد قراراً بتاريخ 12 \ 7 \ 2009 حمل رقم 1454 \ 654 تضمن تفويض المكاتب التنفيذية بتحديد أجرة النقل الداخلي مع الاستئناس بالتسعيرة المحددة للشركة العامة للنقل الداخلي ( التسعيرة التي حددتها الشركة العامة للنقل الداخلي هي اربع ليرات ونصف فقط لا غير ) . علماً أن كتاب وزارة النقل الموجه للدردري يستند إلى قرار المجلس الأعلى للاستثمار رقم 4 بتاريخ 24 \ 5 \ 2005 المتضمن الموافقة على اقتراح اللجنة المشكلة من " وزارة المالية – وزارة النقل – هيئة تخطيط الدولة – مكتب الاستثمار " بتوحيد التعرفة خمس ليرات سورية ( مع العلم أن الجهة المختصة بالتسعير وهي وزارة الاقتصاد لم تمثل في هذه اللجنة ، وبالتالي فقرار هذه اللجنة يعتبر مخالفاً للقانون ). الدكتور حزوري: تقاعس الشركة العامة للنقل الداخلي عن القيام بمهامها وتواطؤ بعض موظفيها هو سبب عدم حسم الموضوع ومن جهته قال رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الاقتصاد بجامعة حلب والمشارك في إعداد الدراسة الأكاديمية للتسعيرة الدكتور حسن حزوري لـ عكس السير " أولاً سأبدأ من حيث عقد استثمار خطوط النقل الداخلي الذي يظهر مدى الغبن الذي لحق بالمال العام وبالمواطن نتيجة انحياز العقد لصالح المستثمرين فهو مخالف لكثير من النصوص القانونية وفيه إجحاف بحق الدولة، فهو عقد بالتراضي ، فهل يعقل أن يتم تفريغ خط بكامله لقاء بدل استثمار قدره 100 ليرة سورية فقط في اليوم ؟؟ ، هل هذا المبلغ يكفي لاهتلاك الطرقات وتلوث البيئة الذي تسببه الباصات ؟؟ ". وتابع " ورغم ذلك فالمستثمرين لا يتقيدون بنصوص العقد ، و رغم عشرات المخالفات التي وردت إلى الشركة بشكل مباشر او غير مباشر لم تقم الشركة العامة للنقل الداخلي بفرض أي غرامة أو إنهاء عقد أي مستثمر لم يلتزم بشروط العقد ، فلا يوجد خدمة ليلية (العقد يفرض وجود خدمة ليلية منتظمة ) ، ولا تواتر منتظم ، كما أن بعض الشركات ( الدائري الشمالي ) قامت بنزع عدد من المقاعد من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للباص وقوفاً ، وكل مرة كنا نعلم فيها إدارة الشركة العامة للنقل الداخلي يكون الجواب بالدفاع عن المستثمرين عوضاً عن الدفاع عن المصلحة العامة وتنظيم المخالفات بحق الشركة المخالفة". وأردف " فمثلاً شركة الأوائل التي تستثمر خط المشهد - الراموسة رغم توقيعها على تعهد خطي بالتقيد بتسعيرة التموين ، فهي تتقاضى من كل راكب ليرتان زيادة عن التسعيرة ، وبالتالي أصحاب الشركة تحايلوا على قرار السيد المحافظ، حين وقعوا على تعهد خطي موثق ثم تهربوا منه ، ولم تتخذ الشركة العامة للنقل الداخلي أوحتى فرع المرور أي إجراء بحقهم ". وقال" كيف تفسر تصريح المدير العام للشركة العامة للنقل الداخلي لجريدة الخبر الاقتصادية بتاريخ 10/5/2009 بأن التسعيرة العادلة 10 ليرة سورية، ألا يعتبر ذلك تحريضا لعدم احترام أي قرار سيصدر عن الجهة الحقيقية المسؤولة عن التسعير وهي المكتب التنفيذي للمحافظة ". وتابع "اعتقد أن هذا السلوك أدى الى تشجيع المستثمرين في الاستمرار في المخالفات والضرب بعرض الحائط نصوص العقود الموقعة بينهم وبين الشركة العامة النقل الداخلي، والإساءة للمواطنين وكرامتهم". مع العلم أن جريدة الخبر تلقت كتاباً رسمياً من المدير العام لهيئة الاستثمار السورية رداً على تصريحات المدير العام للنقل الداخلي قالت فيه ان الجهة المختصة بالتسعير هي وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للإدارة المحلية . "استغرب دفاع وزارة النقل المستميت عن المستثمرين " وأضاف الدكتور " حزوري " : " أستغرب دفاع وزارة النقل المستميت عن المستثمرين رغم مخالفاتهم التي كان يجب أن ينهى عقد الاستثمار نتيجة لها ، فمن تقاضي السعر الزائد إلى نمط اجمع واربح ، إلى عدة كتب تتهم الإدارة المحلية بالتدخل في موضوع النقل بحجة أن العقد شريعة المتعاقدين ، مع العلم أن العقد مخالف للقانون ، وخاصة من حيث التسعير ". واستطرد " الأكثر من ذلك أن كتاب وزير النقل رقم 5243 \ 3 بتاريخ 20 \ 5 \ 2009 ، الذي ورد فيه ملاحظات وزارة النقل على الدراسة التي قمنا بها ، يتهم دراستنا بعدم الموضوعية وان نتائجها غير دقيقة ، لأننا لم نأخذ بعين الاعتبار الانخفاض الكبير لعدد الركاب أيام العطل والأعياد ، ويصل عدد هذه الأيام إلى حوالي 115 يوم في العام الواحد ، والسؤال الذي أود أن اوجهه إلى وزارة النقل هل يتوقف النقل الداخلي بشكل كامل خلال ايام العطل والأعياد أم انه يزداد ؟؟؟ ". وأكمل " كما أن إيعاز وزير النقل بتشكيل لجنة بتقييم دراستنا يرأسها صديقه الشخصي يجعلنا نتساءل ماهو سبب إصرار وزارة النقل على التدخل في التسعيرة رغم أنها من اختصاص وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للإدارة المحلية ، وهذا يجعلنا نشكك أنه ربما أن هناك بعض الجهات الوصائية في وزارة النقل مستفيدة من صيغة العقود الحالية " . وأشار " كنت أتمنى على وزارة النقل أو الشركة العامة للنقل الداخلي أن تدقق في التهرب التأميني والضريبي الذي يمارسه هؤلاء المستثمرين ، فمعظم الشركات لم تؤمن على جميع عمالها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، وإذا أمنت فبرواتب خلبية ". وتابع " عندما توصلت اللجنة المشكلة بناء على توجيهات السيد الوزير إلى نتائج مقاربة لدراستنا تدخل رئيس اللجنة لحرف الدراسة عن موضوعيتها ، وهذا ما أكده العضوين المنسحبين من اللجنة ، لأن ما ترغبه الوزارة هو المحافظة على مصالح المستثمرين ضاربة بعرض الحائط مصالح خمسة ملايين مواطن في محافظة حلب ". وختم الدكتور " حزوري " حديثه لـ عكس السير بالقول " إن الفساد ذكي وعادة يطور نفسه بشكل أسرع من آليات الدولة ". علاء حلبي - عكس السير
مواضيع متعلقة :
شارك الخبر على :
|
 11-3-2015 مستشار القائد العام للحرس الثوري : قادتنا العسكريون حرروا 85 % من الأراضي السورية قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين همداني، إن "القادة العسكريين الإيرانيين قد حرروا 85% من ... |
 11-3-2015 السلطات قامت بتصفية مجموعات عائدة إلى البلاد .. الحزب الشيوعي يكشف عن صينيين يقاتلون في صفوف " داعش " أفاد أمين عام "الحزب الشيوعي الصيني" في منطقة شينغيانغ غرب الصين بأن متطرفين صينيين انضموا إلى تنظيم "داعش"، ... |
 11-3-2015 تهريب أسلحة و كوكايين .. السجن 16 عاماً في نيويورك لنجل رئيس " سورينام " بتهمة مساعدة حزب الله حكمت محكمة في نيويورك الثلاثاء على نجل رئيس سورينام بالسجن لأكثر من 16 عاما بتهمة محاولة تقديم الدعم ... |
 10-3-2015 محكمة فرنسية تحكم بالسجن 3 سنوات على رجل ساعد فتاة أرادت الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى " داعش " اصدرت محكمة باريسية الثلاثاء حكما على رجل بالسجن ثلاث سنوات لانه ساعد فتاة في الرابعة عشرة من عمرها ... |
 10-3-2015 مع تدهور الأوضاع الأمنية في الداخل اللبناني .. الشرق الأوسط : " حزب الله " بين المعركة و الحل السياسي في سوريا لا يبدو «حزب الله» المنهمك حاليا بمعارك سوريا وخصوصا تلك المحتدمة على الجبهة الجنوبية وبالتحديد في مثلث القنيطرة ... |
 10-3-2015 الشبكة السورية لحقوق الإنسان : طائرات التحالف تسببت بمقتل أكثر من 100 مدني في سوريا أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن قصف قوات التحالف الدولي على تنظيم داعش، ضد مواقع التنظيم ومواقع أخرى ... |
 9-3-2015 مستشار الرئيس الإيراني : عدنا " إمبراطورية " كما كنا .. و عاصمتنا الآن هي بغداد قال علي يونسي، مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن "إيران اليوم أصبحت امبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها ... |
 9-3-2015 صحيفة : دمشق القديمة تتحول لـ " مربع أمني " لحزب الله بعد تفجير حافلة تقل شيعة لبنانيين بالكلاسة بالقرب من سوق الحميدية وسط دمشق مطلع شهر شباط الماضي، بات ... |