في الوقت الذي تفتك فيه الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار بلقمة عيش المواطن االسوري، ويبحث تجار الأزمات عن فرص لتعظيم ثرواتهم، لا ندري فيما إذا كان من الغريب أن يشارك المسؤولين والمؤتمنين على لقمة المواطن وشؤونه في نهبه واستغلال ضائقته.
وفي هذا الصدد، أكدت صحيفة "تشرين" في عددها الصادر اليوم الأحد أن عمليات تهريب المازوت تتم بتغطية من وزارة النفط.
ونشرت "تشرين" معلومات تفيد أن شحنات من المازوت خرجت من مستودعات عدرا الجنوبية، محملة بالمازوت ولكن لم تصب في الجهة المخصصة لها، أي أنها بيعت بشكل غير نظامي سواء داخل القطر أو خارجه، والشحنات كما أوردتها تشرين هي:
- شحنة محملة بطلبين، جهة المقصد قارة: وزن الأولى منها 22.280 ألف لتر، والثانية 22.6 ألف لتر.
- شحنة محملة بطلبين، جهة المقصد الكسوة: وزن الأولى نحو 22.5 ألف لتر، والثانية نحو 22.4 ألف لتر.
- شحنة محملة بطلبين إلى قارة الأولى 18.8 ألف لتر، والثانية 19.5 ألف لتر.
- شحنة إلى المليحة محملة بـ 18 ألف لتر، يوجد عليها ختم شركة جود في اللاذقية، وهذا مخالف لأنه كما في التعليمات لا يجوز استلام الكميات إلا إذا كانت الكمية موجهة إلى المستلم، أحد المطلعين في وزارة النفط اعتبر أن هذا ليس مخالفة تماماً فلشركة جود فروع متعددة في أكثر من محافظة ومنها دمشق.
- شحنة محملة بأكثر من 22 ألف لتر مازوت مخصصة لمنطقة خان أرنبة.
- شحنة أخرى تعود لنهاية عام 2010، بينما بقية الشحنات المذكورة تمت خلال 2011 بعد بدء الأحداث الأمنية، وبعد تخفيض سعر لتر المازوت إلى 15 ليرة. هذه الشحنة كان يفترض أن تذهب إلى دوما، محملة بطلبين، وزن الأولى 17.7 ألف لتر، بينما الثانية 17.3 ألف لتر.
ويوجد على كل مذكرة شحن تعليمات تنص على أنه لا تصرف أجور النقل إلا إذا كانت تأشيرة مخفر المقصد مستوفاة وواضحة، وكذلك توقيع المستلم في المقصد، ولما كانت مذكرات الشحن خالية من ختم الجهة المستلمة، امتنع رئيس شعبة التدقيق وأجور النقل عن صرف تلك الأذون المخالفة، ما دفع وزير النفط إلى التدخل شخصياً كما أكد مدير نقابة النفط علي مرعي وطلب صرفها فوراً عبر اتصال هاتفي مسجل.
ويتساءل مرعي، كيف يمكن لكمية 6 مليارات لتر مازوت أن تغطي حاجة القطر لعام 2010، بينما لا تكفي 8 مليارات لتر للعام 2011 علماً بأن أكثر الناس لم يحصلوا على المازوت؟
ومن لمسات وزير النفط السابق "سفيان العلاو" على أزمة المازوت كما أضاف رئيس نقابة النفط السيد مرعي تخصيص النفط الأخضر لمحطات القطاع العام، والأحمر للخاص، الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمة والتهريب أيضاً، ثم عاد الوزير وسمح للقطاع الخاص ببيع المازوت الأخضر، الأمر الذي فسح المجال أمام خلط النوعين لبيعه بالسعر الأعلى، مع غياب شبه كامل للرقابة كما أضاف مرعي.
تنويه: التحقيق نُشر على صفحات " تشرين " الرسمية بعد أقل من 24 ساعة على اعلان التشكيلة الحكومية و التي طار بموجبها وزير النفط سفيان علاو ليتسلم المنصب بدلاً منه " سعيد هنيدي".
عكس السير
اضغط هنا للوصول إلى صفحة عكس السير على "فيس بوك"
(85)
(0)
