أعلن القضاء السوري براءة موقع عكس السير الإخباري يوم الخميس الماضي في قضية أثارتها مدير الهيئة العامة لمشفى ابن خلدون للأمراض العقلية , إثر تحقيق نشره الموقع تناول " الفساد " فيها , وجاءت خلاصة الحكم لتؤكد " وطنية " التحقيق و " ومهنيته " وذلك بعد الإطلاع على الوثائق و الاستماع للشهود .
وكان عكس السير نشر في وقت سابق تحقيقا موسعا بعنوان ( عكس السير يفتح ملف " الجنون " في مشفى ابن خلدون للأمراض العقلية ..تفريغ المشفى من دورها الحقيقي كهيئة تعليمية خدمية ..وشكاوى الموظفين تغرق في خوفهم ) , تناول فيه سياسة إبطال القرارات الوزارية و تحطيم " الموظف " معنويا وماديا من خلال الكم الكبير من العقوبات في المشفى , وغيرها من الأخطاء التي كانت " أشجانا " تحدث حولها عددا من الموظفين العاملين السابقين والحاليين في المشفى .
واللافت أن " مديرة المشفى " الدكتورة رولا مشاطي , تغاضت عن المصلحة العامة في إدعائها واكتفت بما اعتبرته " شخصيا " , وحاولت المذكورة الضغط على المراسل و الموقع لحذف التحقيق مطالبة بالإعتذار العلني الأمر الذي رفضه الموقع ورئيس تحريره .
و كانت الدعوى أقيمت بمواجهة كل من رئيس تحرير موقع عكس السير الإلكتروني الصحافي " عبد الله عبد الوهاب " و الصحافي " رأفت الرفاعي " .
وكان القاضي جمال دباس , قاضي محكمة بداية الجزاء الأولى , أصدر حكمه الذي أكد فيه على أن عكس السير تناول التحقيق مدعما بالـ " وثائق " , بقصد الإشارة إلى " خلل " , لتعلم به الجهات الرسمية المختصة وذلك لمعالجته أصولا.
وأكدت المحكمة في حكمها أنه انطلاقا من الشعار الذي رفعه موقع عكس السير وهو مقولة القائد الخالد " لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ أو أن يتستر على العيوب والنواقص " , استمع إلى الشكوى المقدمة إليه والموثقة , وقام بنشرها , وذلك أيضا في إطار ما كرسه السيد الرئيس بشار الأسد بغية الإشارة إلى مكان الخطأ لتصحيحه وتقويم الاعوجاج وذلك لبناء سورية الحديثة و كما يجب أن تفعل ذلك أي صحيفة محلية رسمية كانت أم خاصة .
وأشار الحكم إلى أنه كان من الأجدر على الجهة المدعية أن تلجأ إلى الرد على التحقيق المنشور وتطلب من الموقع نشر الرد كاملا مدعما بوثائقها .متسائلا القاضي في حكمه " و إلا ما هو دور الصحافة والتي سميت بالسلطة الرابعة " .
ومما ورد في الحكم أيضا " إلا أن المدعية تقدمت بإدعائها للسيد المحامي العام الأول طالبة بتحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهم بتهمة القدح والذم والتشهير " .
ويضيف قرار المحكمة " وحيث أن القضاء مؤسسة عدل و إنصاف يقوم على الحق ويحكم بالقسط ويعتمد على إظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية ويطرح كل دليل يشوبه الغموض أو الشك وحيث أن المشتكي لجأ إلى عكس السير لشرح ظلامته وحالته مزودا بالوثائق والقرارات , ليقوم الموقع بدوره بنشرها " .
و أكمل " وبالتالي فإن أركان جرم القدح أو الذم لم تتحقق بـ " فعل " موقع عكس السير , وحيث أنه لا بد لمساءلة أحد عن أي جرم , توفر النية الجرمية , أي الركن المعنوي للجريمة و هو القصد الجرمي الذي يستدل عليه من الأعمال المادية الظاهرة " .
وختم " ووفق ما تراه المحكمة أن الموقع نشر التحقيق و كان قصده الإشارة إلى الخطأ و الخلل لتصحيحه و لتعلم الجهات الرسمية المختصة بهدف معالجته أصولا وبالتالي لا يتوفر القصد الجرمي بالقدح والذم لدى موقع عكس السير وبالتالي لا يوجد أي دليل لإدانته مما يفترض إعلان عدم مسؤولية المدعى عليهم لعدم توافر أركان الجرم" .
وتعليقاً على قرار المحكمة , قال رئيس تحرير موقع عكس السير الإخباري الصحافي عبد الله عبد الوهاب " إن قوتنا في عكس السير تعتمد في أساسها على ثقتنا بقضائنا السوري , وعلى ممارستنا الأكاديمية الموثقة والمدعومة بالمستندات التي تثبت الوقائع , نحن لا نكتب أي حرف في مواجهة الفاسدين دون وثيقة تدعمه " .
وأشار عبد الوهاب إلى استمرار عكس السير في معركته ضد الفساد , والفاسدين , مؤكداً على أن فريق عمل عكس السير بأكمله يؤمن بأن سوريا ستكون على الدوام " أجمل بلا فاسدين " .
وعتب رئيس التحرير على بعض " الصحافيين " الذين يحاولون تحويل مهمة الصحافة من نشر النور , إلى مسح الأحذية , حيث يحاول بعض " المرتزقة " إتباع بعض التحقيقات التي يجريها عكس السير والتي تتناولت زوايا " متعفنة " في مؤسسات معينة , بتحقيقات " بريستيجية " مهمتها تلميع صورة هذه المؤسسات وتشويش الرأي العام .
ومن جهته قال المستشار القانوني لـ عكس السير المحامي علاء السيد " كنا على ثقة بعدالة ونزاهة ووطنية القضاء السوري بكامله و إن موقع عكس السير يحرص على " التوثيق " ولا يهدف بأي حال من الأحوال التشهير أو القدح أو الذم بأي أحد ولا توجد أي علاقة شخصية تربطهم بمن ينشر تحقيقات بحقهم والهدف الوحيد هو تسليط الضوء على مكامن الفساد " .
وأضاف " القضاء السوري الوطني يدرك هذه الحقيقة ويمارس دوره في الدفاع عن الحق و الضرب على أيادي الفاسدين ليكون خط الدفاع الأول عن كل من يمارس دوره في كشف الفساد , والفاسدين " .
وتعتبر هذه القضية الثانية التي يكسبها عكس السير خلال حربه ضد الفساد ، حيث أصدر القاضي حكماً ببراءة عكس السير من قضية رفعها أحد مهندسي البلدية بعد أن نشر عكس السير تحقيقاً تناول قضية فساد كان المهندس طرفاً فيها .
عكس السير
مواضيع متعلقة :
عكس السير يفتح ملف " الجنون " في مشفى ابن خلدون للأمراض العقلية ..تفريغ المشفى من دورها الحقيقي كهيئة تعليمية خدمية ..وشكاوى الموظفين تغرق في خوفهم .
هوب هوب يا شباب .. الصحافة ليست " دلعونا " .. بقلم رئيس التحرير
القضاء السوري ينصف موقع عكس السير في إحدى معاركه ضد " الفساد " ورئيس التحرير لمن اشترك في المؤامرة " أنتم صغار "
