قال المهندس " إبراهيم المحمد " مدير مؤسسة النقل الداخلي بحلب أنه لم يطرأ بعد التعديل على أسعار تعرفة النقل الداخلي للقطاع الخاص والمؤسسة تنتظر التعليمات من الوزارة في حين أنه لم يطرأ تغيير على تعرفة النقل الداخلي القطاع العام منذ ارتفاع سعر مادة المازوت .
وأكد " المحمد " على أن حلب تحتاج لـ ألف باص كحد أدنى وأن الشركة تسعى لتأمين هذا العدد بالتنسيق مع وزارة النقل .
وأشار " المحمد " إلى اجتماع عقد مع وزير النقل بحضور ممثلين عن المحافظة حيث أكد وزير النقل على إرسال الدراسة التي قام بها أساتذة في كلية الاقتصاد بحلب حول تعرفة النقل الداخلي للقطاع الخاص ولم يصل أي رد من الوزارة حتى تاريخه .
واعتبر مدير الشركة العامة للنقل الداخلي أن الشركة وصلت إلى خدمة تكاد ترضي المواطنين من خلال المتابعة والمراقبة المستمرة مع السائقين والجولات الميدانية .
نص اللقاء :
بداية وبعد تخفيض سعر المازوت من قبل الحكومة ماذا طرأ من تغيير أسعار تعرفة النقل الداخلي في المدينة ؟
لم يطرأ أي شيء بعد ونحن بانتظار التعليمات من وزارة الاقتصاد حيث يقوم المكتب التنفيذي في المحافظة بإرساله لنا، أما بالنسبة للقطاع العام فالتعرفة لم تتغير منذ ارتفاع سعر مادة المازوت وهي ثابتة على حالها .
كان من المقرر اجتماع جديد مع وزير النقل في دمشق لمتابعة مشاكل النقل الداخلي بحلب ماذا حدث حول ذلك ؟
تم الاجتماع بالفعل في دمشق بحضور ممثلين عن المحافظة وأكد السيد الوزير على إرسال الدراسة حول موضوع التعرفة والتي أنجزها أساتذة الجامعة في كلية الاقتصاد بحلب ولم تصل حتى تاريخ ذلك الاجتماع بعد .
قلتم في تصريح إعلامي أن مدينة حلب بحاجة إلى ألف باص كيف ذلك ولماذا هذا العجز في العدد ؟
أؤكد ذلك كحد أدنى ألف باص ونسعى إلى تأمين هذا العدد بالتنسيق مع وزارة النقل ، ونحن بانتظار توريد ربع العقد وهو بحدود 150 باص وحاليا تقوم الوزارة بوضع شروط فنية لاستيراد ألف باص لتوزيعها على الشركات الأربعة في " دمشق وحلب وحمص واللاذقية ".
لدى زيارة وزير النقل إلى مدينة حلب منذ مدة قصيرة ظهر النقل الداخلي منتظما ووصف أحد الصحفيين الوضع مثل الحلاوة برأيك لما لا يكون الوضع العام منتظم طوال الوقت ؟
كخطوط القطاع العام الوضع لم يتغير أبدا أثناء الزيارة وليفهم ذلك فإن العدد مخصص وثابت لدينا ، في حين كانت الجولة على مسار معين ولم تكن تشمل الخطوط في حين أن وقت الزيارة لم يكن في ساعات الذروة فلدينا ازدحام دائم حاليا في ساعات الذروة أكان المسؤول موجودا أم لا .
أظهرت الدراسة المقدمة من أستاذة كلية الاقتصاد مخالفات بالعقود من قبل مستثمر خط الدائري الشمالي حيث ذكرت الدراسة أنه يقوم بإنقاص عدد المقاعد لزيادة عدد الركاب الواقفين داخل الباصم اهو ردك ؟
موضوع عدد الكراسي محدد وفي حالة إزالة أي كرسي يحاسب المستثمر ويلزم بالإعادة وأعطيت التوجيهات له ولغيره أيضا بالمحافظة على عدد الكراسي وفق شروط العقد ، وشددنا على الموضوع وتم إعادة هذه الكراسي .
جاء في الدراسة أيضا أن معظم المواطنين يطالبون بتخفيض تعرفة نقل القطاع الخاص وضرورة إيجاد آلية لتواتر الباصات وإمكانية الإسراع في الحركة كيف يمكن تحقيق هذه المطالب ؟
بالنسبة لموضوع التعرفة فهي من شأن المكتب التنفيذي في المحافظة أما عن موضوع الوقت فنحن نلزم الجميع بالوقوف على المواقف الرسمية حصرا وذلك عامل يفيد في موضوع الوقت كثيرا ، ومعظم المواقف غير واضحة وهذا ما نعاني منه وسوف يتم تركيب مواقف نموذجية وتأمين مسرب خاص للحافلات .
أشادت الدراسة بخدمات النقل الداخلي الحكومي كيف تنظرون إلى هذا الوصف ولماذا لا تقومون باستثمار الخطوط عوضا عن القطاع الخاص ؟
في السنوات الأخيرة أعتقد أننا وصلنا إلى خدمة تكاد ترضي المواطنين إلى حد ما وذلك كان من خلال المتابعة والمراقبة الميدانية واللقاء مع السائقين كندوات إضافة إلى أن الشركة تحمل خبرة قديمة خاصة في أمور النقل الداخلي ، أما عن موضوع استثمار الشركة لجميع الخطوط فهو يعود لعدم تأمين باصات كافية ، حيث أن جميع باصات الشركة ضمن الخدمة باستثناء باصات قديمة أعطيت للمستثمرين لعدم توفر سائقين في تلك الفترة .
حول إمكانية توحيد بطاقة تستخدم في جميع وسائل النقل الداخلي في القطاع الخاص ماهو رأيك ؟
سؤال مهم ومفيد جدا لجميع شرائح المجتمع وهو حاليا مانطمح لتحقيقه لكن الموضوع يحتاج إلى وقت لتأمين بطاقة ممغنطة لجميع الخطوط و يستخدمها جميع المواطنين .
موضوع الشكاوي قلتم أنكم تضلعون بها هل لك أن توضح لنا شكاوي تم معالجتها ؟
المعاملة بين السائق والمواطن أعتقد أننا عملنا ومازلنا نعمل على حسن التعامل بين الطرفين ونستقبل جميع الشكاوي بذلك ، واستطعنا بالنسبة للقطاع العام أن نخفض البطاقة بدلا من أربع سفرات للبطاقة إلى رحلتين ثم أصدرنا قرارا باعتماد بطاقة ورقية لسفرة واحدة ، ولاحقا طالبنا القطاع الخاص بتطبيق الحالة وقد وصلت إلى معظم الخطوط ومنها ( حلب الجديدة – هنانو – الشمالي – الأشرفية ) .
جاء في حديث صحفي لكم أنكم أنهيتم عقود لمستثمرين خالفوا في شروط العقد هل لك أن توضح من هم ؟
قمنا بإنهاء عقود بعض الخطوط ومنها ( رسم العبود – صلاح الدين – الراشدين ) وكانت معظم الأسباب هي عجز في التخديم وسوء الخدمة .
تتركز معظم الشكاوي في حلب على خط الدائري الشمالي حتى هذه اللحظة وتحديدا حول ازدحام الحافلة ماهو الحل ؟
لا شك أن هناك إقبال كثيف على خط الدائري الشمالي وتحديدا في ساعات الذروة وقد طالبنا المستثمر بزيادة عدد الباصات حيث ارتفع العدد من 55 إلى 70 باصا ونعمل على زيادة العدد إلى 80 والخط بقيد توريد عشرة باصات جديدة .
يؤكد المواطنون على عامل الوقت في رحلة أي حافلة كيف يمكن حل هذه المشكلة ؟
لا شك أن الباص هو آلية تختلف عن التاكسي والمكيرو باص من حيث سرعة الحركة عدا عن الوقوف المتكرر على المواقف وهذا واقع ونحن نسعى بقدر ما نستطيع إلى التخفيف من الزمن في الرحلة .
بالنسبة إلى عدد الباصات المسيرة على كل خط من يراقبه ويتابع موضوعه ؟
المراقبة تتم من خلال لجنة من الشركة العامة للنقل الداخلي وطبيعة عملها تكون عبر الجولات الميدانية ومعالجة الشكاوي التي ترد من أي جهة كانت وتلافي الملاحظات المسجلة ، وهناك شهريا بمعدل اجتماع مع المستثمرين لطرح السلبيات أو الشكاوي ودراسة كيفية المعالجة ويحق لأي مواطن الحضور لنقف على الواقع بالشكل الأمثل .
تنفرد حلب بفكرة استثمار النقل الداخلي كيف تقيم العمل اليوم ؟
كان التوجه في جميع شركات النقل في ( دمشق – حلب – حمص – اللاذقية ) يقوم على موضوع الاستثمار فكان هناك إقبال من المستثمرين وفق الأنظمة والقوانين التي يكون مصدرها وزارة النقل ونحن نقوم بتنفيذها .
في النهاية هل هناك خطوط جديدة للنقل الداخلي قريبا في الخدمة ؟
لدينا توسع في بعض الخطوط بالنسبة إلى القطاع العام ونحن بانتظار مجموعة من باصات ربع العقد أما بالنسبة للقطاع الخاص فلم يخصص الخط حتى اليوم .
ولي رجاء خاص من الأخوة المواطنين التعاون مع السائقين قدر الإمكان كون عمل سائق النقل الداخلي من الأعمال الشاقة والمتعبة كما أنني مستعد لتقبل جميع الشكاوي المواطنين لحل مشاكلهم .
عمار دروبي- عكس السير - حلب
(0)
(0)
