يواجه نبيل أبو نحل اللاجئ الفلسطيني الهارب من جحيم الحرب في سوريا إلى قطاع غزة حرجا شديدا في الخروج من بيته خوفا من طلب الدائنين أموالهم المستحقة عليه.
غير أن بقاءه حبيسا بمنزله لا يخفف وطأة حرجه من الخروج، لأنه يواجه الحرج ذاته أمام أفراد عائلته لعجزه عن توفير متطلبات أبنائه.
وفرت عائلة أبو نحل بغزة منزلا له ولأبنائه عند قدومه للقطاع، ليعيش فيه بعدما هرب من مخيم اليرموك في دمشق عام 2012، لكن العدوان الإسرائيلي الأخير أتى على بيته بالكامل فلجأ إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) طلبا للحماية.
وقد دفع العسر الذي يواجهه أبو نحل لبيع المعلبات التي كان يحصل عليها من وكالة الغوث خلال فترة العدوان، واضطر في ما بعد لبيع بعض قطع الذهب التي كانت زوجته وابنته الصغرى تحتفظان بها لليوم الأسود.
وكتعويض عن تدمير بيته قدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 1500 دولار لأبو نحل، فاستأجر منزلا واشترى بعض الأدوات لمعيشته، لكنه بعد نحو أربعة أشهر من توقف العدوان يجد نفسه مضطرا لبيع هاتفه والأدوات التي اشتراها لتوفير كسرة خبز لأبنائه.
بند البطالة
ويقول نبيل إنه وعائلته عولوا على حكومة الوفاق الوطني لإنهاء معاناتهم، لكن المساعدات التي كانت تقدمها حكومة غزة السابقة توقفت منذ تشكيل حكومة الوفاق في 2 يونيو/حزيران الماضي، بما فيها مائتا دولار خصصتها لهم شهريا ضمن بند البطالة، وتنتهي نهاية 2014، وفق "الجزيرة نت".
ولم يخف أبو نحل تفكيره بهجرة معاكسة من القطاع في حال أتيحت له الفرصة، ويضيف أن زوجته سورية الأصل تريد العودة إلى بلدها ولو 'مشيا على الأقدام'.
ولا تعد معاناة أبو نحل وعائلته حالة منفردة، بل عامة توجد بكثيرة بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ودول عربية أخرى اكتوت بنار الحرب وعدم الاستقرار في السنين الأخيرة.
وفي هذا السياق، نظم اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا وليبيا واليمن وقفة أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني بغزة للمطالبة بإنهاء معاناتهم، وسلموا الثلاثاء الماضي رسالة بمطالبهم للمجلس، وهددوا بالاعتصام الدائم في حال لم يستجب لمطالبهم.
ويبلغ عدد العائلات اللاجئة إلى غزة نحو 390 عائلة، منها 240 قادمة من سوريا، و150 من ليبيا واليمن، وفق ما أوضحه رئيس لجنة متابعة شؤون اللاجئين من سوريا إلى غزة اللاجئ عاطف العماوي .
ويشير العماوي -الذي دمر بيته المستأجر خلال العدوان- إلى أن مطالب العائلات اللاجئة تتمثل في توفير مستلزمات الحياة اللائقة بأي مواطن مثل العمل والسكن والهوية والتعليم والتأمين الصحي.
ملف واحد
وكان العماوي قد شكل في مارس/آذار 2013 لجنة لمتابعة شؤون اللاجئين ليتم التعامل معهم كملف واحد، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه كان للجنة لقاء مع رئيس حكومة غزة السابقة إسماعيل هنية لإطلاعه على مطالبها.
ويقول رئيس اللجنة إنهم تلقوا وعودا بشقق سكنية في مشروع الشيخ حمد السكني إلا أنهم لم يحصلوا على شيء حتى الآن رغم مراجعاتهم المتكررة للجهات المختصة حيث أخبروا بعدم وجود قرار من مجلس الوزراء بذلك الشأن.
ويشير المتحدث إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعطت بعض اللاجئين مبلغا ماليا كبدل إيجار، وقدمت معونة غذائية، فيما قدمت 'أونروا' تعليما لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وعلاجا بمراكزها الصحية، وبدل إيجار، وبعض المعونات الغذائية.
والتقت لجنة شؤون اللاجئين مؤخرا بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق للحديث عن الوعود التي تلقوها ولم تنفذ، ويقول العماوي إن أبو مرزوق وعد بمتابعة الأمر، وأكد على ضرورة تنفيذ ما وعدوا به.
من ناحية أخرى، تساءل أبو نحل عن دور منظمة التحرير الفلسطينية في إنهاء معاناة اللاجئين، وأشار إلى أن هناك حسرة كبيرة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين من اقتصار دور المنظمة على تقديم نحو 250 دولارا للاجئين على مدار ثلاث سنوات.
تسول
ويشدد العماوي على أن ستين عائلة من الذين لجؤوا لغزة هاجروا منها بعدما أصبحوا 'يتسولون' المساعدات، ولم يكونوا تعودوا على ذلك بسوريا.
من جانبه، يوضح المتحدث باسم وكالة الغوث في غزة عدنان أبو حسنة أن 'أونروا' تعامل اللاجئين القادمين من سوريا معاملة اللاجئين بغزة، وتقدم لهم سلة غذائية كل ثلاثة أشهر، وخدمات صحية وتعليمية، إضافة إلى بدل إيجار.
ويكشف أبو حسنة عن عزم 'أونروا' رفع بدل الإيجار الشهري الذي تقدمه للاجئين من سوريا إلى مائتين أو 250 دولارا بدلا من 120 دولارا.
ويقول إنه لا توجد إمكانية لتقديم مبالغ مالية للاجئين القادمين من اليمن وليبيا كالتي قدمت للفارين من سوريا، 'لأن كل غزة أصبحت مثلهم محتاجة'.
عكس السير
