إنتقد بنك "سوريا الدولي الإسلامي" اليوم الثلاثاء العقوبات التي فرضها عليه الإتحاد الأوروبي ضمن سلة العقوبات التي أقرّت ضد سوريا.

وبحسب وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" ، قال البنك في بيان إن "عقوبات الإتحاد الأوروبي غير مبررة ومجحفة بحق بنك سورية الدولي الإسلامي مطابقة لما تم إقراره من عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية في شهر أيار الماضي وهذه العقوبات لا تستند إلى وقائع حقيقية أو ثبوتيات فعلية ملموسة تدين البنك في تعاملاته المصرفية بكافة أشكالها".

وأوضح البنك في بيانه أن هذه "العقوبات تتمثل في تجميد أموال البنك ضمن دول الإتحاد الأوروبي، وكخطوة إحترازية، فقد قام البنك مسبقاً وعند فرض العقوبات الأميركية بسحب كامل أموال البنك من جميع البنوك الأوروبية باستثناء بعض المبالغ التي تعادل إلتزامات البنك اتجاه الإعتمادات المفتوحة والتي لا زالت قائمة لدى بعض البنوك الأوروبية إحتراماً لوفاء البنك بالتزاماته تجاه هذه البنوك مقابل هذه الإعتمادات ولتغطيتها بما يعادل 100% من هذه الإلتزامات دلالة على قوة ومتانة المركز المالي للبنك".

وأشار إلى أن هذه "الإعتمادات تعود لأشخاص ولجهات غير محظور التعامل معها ولاستيراد بضائع مسموح باستيرادها إلى سوريا وغير مدرجة ضمن قوائم الحظر الدولية وهي مغطاة أيضا بتأمينات نقدية بواقع 100%من عملاء البنك ".

وأكدت إدارة البنك على أن "كافة عمليات البنك الخارجية في أوروبا كانت تتم عبر بنوك أوروبية مصنفة من الدرجة الأولى ولم تشمل أي عمليات لأي أشخاص أو جهات محظور التعامل معها، ولم تتناول أي بضائع محظور استيرادها إلى سوريا ومدرجة ضمن قوائم الحظر الدولية".

وأشارت إلى أن "هذه البنوك المراسلة لم تكن لتسمح بتمرير أي معاملات تخضع لعمليات الحظر الدولي المطبق على سوريا من كافة الجهات عبر أنظمتها المصرفية، الأمر الذي تثبته سجلات هذه البنوك في تعاملاتها مع بنك سورية الدولي الإسلامي منذ تأسيسه وحتى تاريخه والتي تؤكد صحة وسلامة عمليات البنك وتطابقها مع المعايير والأعراف المصرفية الدولية في هذا المجال".

وشدد البنك على أنه "سيتخذ كافة التدابير والإجراءات القانونية الضرورية إزاء هذا القرار من خلال طلب إعادة النظر في هذا القرار من قبل المجلس الأوربي خلال المدة المحددة ومن ثم إن لزم الأمر وفي حالة عدم التجاوب مع هذا الطلب سيتم التقدم برفع دعوى لدى المحكمة الإبتدائية الأوروبية".

و جاء في وثيقة الاتحاد الأوروبي عن أسباب فرض عقوبات على البنك : "من عام 2011 إلى 2012 سهل بنك سورية الدولي الإسلامي خلسة تمويلا بقيمة 150 مليون دولار نيابة عن المصرف التجاري السوري."

يذكر أن بنك سورية الدولي الإسلامي هو بنك قطاع خاص وهو شركة مساهمة مغفلة عامة أسهمها مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية يبلغ رأسماله حوالي 8.5 مليارات ليرة سورية يمتلكه أكثر من 13 ألف مساهم غالبيتهم من صغار المساهمين السوريين يمثلون كافة شرائح المجتمع السوري.

وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من عام 2007، يبلغ عدد فروعه 25 فرعاً ومكتباً منتشرة في معظم المحافظات السورية ويعتبر أكبر بنك خاص في سوريا.