- أسباب الأداء السيئ للقطاع العام السوري والعربي
- إدارياً
إن الأجهزة العامة بمعظم البلدان النامية تواجه العديد من معوقات الإنتاجية وإدارة الأداء . ورغم أن بعض الدول النامية تتمتع بإمكانيات الدول المتقدمة من حيث الدخل المالي إلا أنها بحاجة ماسة إلى تنمية إدارية ، ويعبر عن ذلك " بالجهود التي تبذل لتطوير الجهاز الإداري من خلال وضع الهياكل التنظيمية الملائمة ، وتبسيط نظم العمل وإجراءاته ، وتطوير مهارات القوى العاملة ، وتحسين بيئة العمل ، وذلك لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية بكفاءة عالية وبأقل التكاليف ".
لقد بينت الدراسات الميدانية التي تمت للتعرف على العوامل الأساسية التي لها تأثير مباشر على مستوى الإنتاجية في القطاع العام تم التوصل إلى أن هذه العناصر :
1. " عنصر الزمن ،
2. الاتصال الإداري ،
3. التنظيم التدريب والتطوير ،
4. التقنية ،
5. الإشراف الإداري ،
6. الرضاء الوظيفي " . وبينت الدراسات الميدانية أن هناك أكثر من عقبة تقف أمام الكفاءة الإنتاجية للمديرين والمشرفين في الإدارة العليا والوسطى والإشرافية في عدد من الأجهزة العامة ، من أهمها :
• " صعوبة الإجراءات المالية ،
• مركزية الإدارة
• ، عدم الاهتمام بالتدريب ،
• عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،
• عدم توافر المناخ المناسب . وبينت الدراسات أن أبرز مضيعات وقت المديرين العامين في الجهات الحكومية هي حسب الأهمية :
• " الموظفون غير المؤهلين ،
• الزيارات بدون مواعيد ،
• الإجراءات الروتينية المعقدة ،
• المقاطعات أثناء العمل ، الأشياء الموضوعة في غير مكانها الصحيح كالملفات والمعلومات ،
• عدم التقيد بساعات العمل الرسمية ،
• التلفون الذي لا يمكن التنبؤ بموعد رنينه ،
• عدم تفويض السلطة بشكل صحيح ،
• الاعتماد على الذاكرة بدلاً من تخطيط العمل ومتابعته ،
• والتنظيم السيئ " .
وهكذا يبدو واضحاً أن مشكلة انخفاض الإنتاجية في القطاع العام في الدولة تظهر في صور مختلفة ، على مستوى الجهاز ، وعلى مستوى الوحدة ، وعلى مستوى الفرد . والأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا الانخفاض كثيرة ومتشابكة ، منها ما يتعلق بعدم وضوح فلسفة الإدارة العامة ومفهوم المنظمة العامة ، ومنها ما يتعلق بمفاهيم وسلوكيات العاملين في المنظمات العامة واختلاف مواهبهم وأساليبهم في الإدارة والقيادة ، لذلك فإن تحسين مستوى الإنتاجية في القطاع العام بات مقروناً بالدعوة إلى تحسين مستوى الأداء الإداري في تلك المنظمات من خلال تشجيع الأساليب الإدارية التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية ، وإزالة العقبات التي تقود إلى انخفاضها .
- تنظيمياً
إن من أهم أسباب تحسين الإنتاجية والأداء في المنظمات ، بشكل عام ، وجود التنظيم الذي يحدد العلاقات والارتباطات بين جميع العاملين في المنظمة ، ويحدد العلاقة بين المنظمة والمنظمات الأخرى ، ويساعد على تجنب الازدواجية ووضوح السلطات وتفويض الصلاحيات وتقليل المستويات الإدارية الهرمية وتيسير الإجراءات بما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية والأداء بشكل عام .
وقد بينت دراسات الإنتاجية في القطاع العام أن المعوقات التي تتعلق بالتنظيم الإداري تتلخص في
• ضعف ممارسة وظيفة التخطيط بسبب انشغال القيادات الإدارية بأعمال تنفيذية . وضعف التنسيق بين الوحدات والإدارات على مستوى الجهاز الواحد وبين الأجهزة المختلفة على مستوى الدولة .
• والروتين الذي يحكم أعمال الحكومة
• وتعقيد الإجراءات الذي تعمل به الأجهزة العامة.
• وأن الرقابة في معظم الأجهزة العامة في الدولة تنحصر في المتابعة الشخصية وهذه بمفردها لا تشكل أسلوباً رقابياً فعالاً .
• ويضاف إلى ذلك أن هذه العناصر مجتمعة أسهمت في ضعف إنتاجية وأداء القطاع العام وزيادة تكاليف الأعمال التي يقوم بها .
• - ضعف كفاءة وفاعلية النفقات العامة
يلعب الإنفاق العام دوراً حاسماً في التنمية ، فمن خلاله يتم توفير البنية الأساسية اللازمة للتنمية وتهيئة الخدمات الاجتماعية الضرورية للوفاء بالاحتياجات الأساسية للسكان ، والتي تؤثر في مسار النمو الاقتصادي وفي توزيع منافعه على السواء . غير أن تدني الإيرادات العامة للدولة والتي فرضتها عوامل عديدة وواقع تضخم ميزانية الأجهزة الحكومية ، وقلة الشفافية ....، أدى إلى ضعف تحقيق أهداف الإنفاق العام في كثير من الدول النامية ومنها سوريا ، الأمر الذي يستدعي ترشيد الإنفاق العام وتحسين توزيعه بين أوجه النشاطات المختلفة .
وحتى يصبح من المستطاع زيادة كفاءة وفاعلية النفقات العامة فلابد من الإجابة على التساؤلات التالية :
1- ما أفضل الطرق التي ينبغي أن تتبعها الحكومة في إنفاق مواردها ؟
2- ما الإصلاحات المؤسسية التي تؤدي إلى توزيع أفضل للإنفاق العام ؟
هذه التساؤلات من الأمور الحاسمة في تحديد الآثار النهائية للإنفاق العام ومن ثم تحسين أداء وكفاءة إنتاجية القطاع العام .
مما لا شك فيه أن هناك حاجة إلى اضطلاع الحكومة بالوظائف الأساسية مثل الدفاع وإقرار القانون والنظام . لذلك هناك حاجة دائماً إلى دور الحكومة حيث من المؤكد ألا يوفر القطاع الخاص القدر اللازم من السلع والخدمات الأساسية التي يستفيد منها المجتمع بشكل عام ، مثل : التعليم الأساسي (الابتدائي) ، الرعاية الصحية الأولية ، البنية الأساسية للنقل. كذلك قد يكون التدخل العام مناسباً في المرافق التي تحتكر مصدراً واحداً للتوريد ، أو التي تحقق وفورات الحجم الكبير ، ولكن وفق معايير وضوابط تحد من تدخل الدولة في إنفاق الموارد الاقتصادية على نشاطات اقتصادية يستطيع القطاع الخاص أن يؤديها بشكل أفضل هذا يعني أن على الحكومة إعادة صياغة دورها في النشاط الاقتصادي بما يرشد إنفاقها لتحقيق وظائفها الأساسية . كذلك ينبغي أن يتم الإنفاق تبعاً لأولويات مدروسة وواضحة ، خصوصاً فيما يتعلق بأولويات الإنفاق الجاري والاستثماري لزيادة كفاءة وفاعلية الإنفاق العام .
في الإصلاح المالي على مستوى القطاع العام يتباين الاختيار بين زيادة الإيرادات وخفض النفقات . وأياً كان الاختيار فإن الأمر يتوقف على كفاءة القطاع العام في تحصيل إيراداته وفي إنفاقها .
ركز محللو المالية العامة وراسمو السياسة اهتمامهم على ميزانية الحكومة باعتبارها المحدد الرئيسي للسياسة المالية . وكان تحليل مالية الميزانية العامة يترك لخبراء القطاعات المختلفة ، وبشكل
عام ، دون رصد للأداء المالي لهذه القطاعات ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها وتأثيرها على السياسات الاقتصادية القومية ، وترتب على ذلك ضعف الانضباط المالي والافتقار إلى الوضوح والشفافية إن تعزيز الانضباط المالي ليس مجرد التحكم في المصروفات والتأكد من أن القواعد المالية قد روعيت ، ولكن الانضباط يذهب إلى تحديد مقدرة الجهاز العام على زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد المالية المتاحة ، وتحسين شفافية التقارير المالية والمتابعة المالية للجهاز الحكومي ، وزيادة فاعلية الأداء ، وقابلية المسئولين عن الجهاز للمساءلة .
ورغم الجهود التي تقوم بها وزارة المالية في تحسين أداء الميزانية العامة إلا أنه لا تزال هناك ثلاثة اختلالات في ميزانية الدولة هي : الاعتماد الكبير على إيرادات النفط وصادرات المواد الأولية ، تدني حجم الإنفاق على المشاريع العامة بسبب ضخامة الإنفاق على بند الأجور .
- الأنظمة والقوانين
إن وجود الأنظمة واللوائح من الأشياء الضرورية لسير العمل في أي منظمة من المنظمات ، ولو لم يكن ذلك لأصبح هناك نوع من الفوضى في الأداء وانخفاض في مستوى الإنتاجية ، لذلك لا بد من مراجعة الأنظمة واللوائح بين الحين والآخر ودراسة القديم منها ، والذي قد لا يتلاءم كلياً أو جزئياً مع متطلبات العصر، ومحاولة إحلال أنظمة ولوائح أكثر قابلية للعمل مكانها لكي لا تقف حجر عثرة في طريق تحسين إنتاجية وأداء القطاع العام . وبلا شك سوف يكون لذلك أثر مباشر أو غير مباشر على القطاع الخاص . ومع ذلك فإن الأنظمة واللوائح التي تعمل بها أجهزة الدولة المختلفة سواء ما يتعلق بأنظمة العمل أو أنظمة المالية العامة أو أنظمة الاستثمار أو أنظمة التجارة ، تحتاج إلى إعادة مراجعة وتقييم وتشخيص المعوقات التي تؤدي إلى إعاقة التنفيذ الجيد لها ، لأهمية ذلك في إنجاح الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده الدولة في وقتنا الحاضروالذي اطلقه السيد الرئيس عندما وصل الى السلطة عام 2000 واكد عليه عام 2007 .
* كاتب وباحث - شهادة عليا بالادارة- شهادة عليا بالاقتصاد
[email protected]
المراجع
1- إعادة هيكلة القطاع العام ودورها في تحسين الأداء .
الدكتور ثامر بن ملوح المطيري مدير مشروع إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية في السعودية
تشرين أول 2002
2- نحو أداء أفضل في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية
الدكتور عبدا لرحمن بن عبدا لله الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة
الرياض. المملكة العربية السعودية
3- الإصلاح الإداري - الواقع والمتطلبات ( (نموذج مقترح للإصلاح الإداري في سورية )
أ.د. علي إبراهيم الخضر
4- مدلول الاصلاح الاقتصادي في الدول النامية د . عبد الباري الشهابي .
5- دراسة عن التنظيم الإداري بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية – سلطنة عمان – شبكة الانترنيت
6- إبراهيم عبود . ورقة عمل مقدمة من المؤسسة العامة للاتصالات في سوريا، إلى الاجتماع الإقليمي
السابع لشبكة تطوير تنظيم إدارات الاتصالات في عمان من 15-18/11/1999 في موضوع التطوير
الإداري وإدارة الجودة وهندسة التغير ( إعادة هندسة نظم العمل ) .
7- د. محمد بن يوسف العطيات- الأردن . التغيير الجذري الفعال في أداء المؤسسات
8- د. صلاح الدين دسوقي رئيس المركز العربي للإدارة والتنمية- مصر : الاتجاهات الحديثة في
التطوير الإداري
9- د . كمال محمد صبحي – السعودية . لماذا ينبغي أن نحسن عملياتنا الإدارية
10- ماريو مانييويز خبير إدارة وتنمية الموارد البشرية الإقليمي ( للإتحاد الدولي
للاتصالات لأمريكا اللاتينية )
11- عبد الرحمن تيشوري- سورية – مقالات وابحاث منشورة
