أعلن مجلس الأمناء الثوري السوري عن تأسيسه رسميًا في القاهرة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية من كافة مكونات الشعب السوري لإدارة المرحلة التي تعقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

ولفت رئيس المجلس هيثم المالح، في مؤتمر صحفي انعقد لإعلان البيان التأسيسي، الى إن الحكومة الانتقالية ستكون مهمتها لمدة عام، وإنه يجري التواصل مع شخصيات من اتجاهات متنوعة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعارضة للنظام السوري، بما فيها "المجلس الوطني السوري" الذي تشكل في العام الماضي.

وعن أسباب تشكيل مجلس الأمناء الثوري في ظل وجود المجلس الوطني السوري، اعتبر المالح إن المجلس الوطني "لم يفلح في تحقيق طموحات السوريين طوال الشهور الماضية"، مشيرًا إلى أن المجلس الثوري الجديد "ليس له تحزبات سياسية".

وناشد المجتمع السوري الحفاظ على وحدته والتآلف بين مكوناته من التيارات والطوائف المختلفة، موضحا أن المجلس بدأ بالفعل في فتح مكاتب له في المدن السورية، غير أنه رفض الكشف عن أماكنها تخوفًا من تعرضها للقصف على يد قوات بشار الأسد.

وعن الدور الدولي في الأزمة السورية اعتبر المعارض السوري إن فشل مبادرة جامعة الدول العربية ومهمة المبعوث الدولي السابق، كوفي انان، يتحمل مسؤوليته النظام السوري، متوقعًا في الوقت نفسه أن يتوافق المجتمع الدولي قريبًا على فرض حظر جوي على سوريا، ومشيرًا إلى أن تركيا سيكون لها دور محوري في هذا الصدد، خاصة بعد استهداف القوات السورية للمناطق الشمالية المحاذية لحدودها.

وتضمن البيان التأسيسي الذي تم إلقاءه في المؤتمر أن "الحكومة الانتقالية ستكون مهمتها عام واحد، على أن يتم التواصل مع جميع الأطراف المعارضة للمشاركة فيها، وتثمين خطوة منظمة المؤتمر الإسلامي في القمة الإسلامية التي انعقدت في الأيام الأخيرة بمكة الخاصة بتعليق عضوية سورية"، مطالبًا كذلك بتعليق عضوية إيران باعتبارها "دولة معادية"؛ نظرًا لتعاونها مع النظام السوري.

كما طالب البيان التأسيسي المجتمع الدولي بمعاقبة الدول التي استخدمت حق النقض "الفيتو"، في إشارة إلى روسيا والصين، ضد استخدام وسائل عسكرية في إجبار نظام بشار الأسد على التوقف عن مهاجمة المعارضين والمناطق السكنية.