فقط في سوريا الأسد .. ” مجلس دولة ” لإلغاء قرارات رئيس الوزراء و تعزيز الثقة بين المواطن و المسؤول !

قال محمد الحسين رئيس ما يسمى “رئيس مجلس الدولة” في سوريا، إن المجلس في وقت سابق كان مهمشاً بشكل كبير، وأنه لم يأخذ دوره الحقيقي من خلال النظر بقرارات المسؤولين وإلغائها في حال كانت مخالفة للقانون، وهذا ما أضعف عمله في الفترات السابقة، مؤكداً أن الإصلاح الإداري يبدأ من مجلس الدولة وذلك بإعطائه صلاحيات واسعة في عمله، وهذا ما تضمنه مشروع القانون الذي عرض على مجلس الشعب ورد إلى الحكومة، نتيجة اعتراض البعض على أربع مواد منصوصة فيه.

وأوضح الحسين في لقاء مع صحيفة الوطن الناطقة باسم الأسد، إن تطوير عمل المجلس يأتي عبر النظر في كل الأمور التي تتعلق بمؤسسات الدولة سواء كانت الأمور قانونية أم مادية، مشيراً إلى أن القرارات المادية ينظر بها القضاء العادي.

وأضاف: إن لدى الدولة نوعين من التصرفات القانونية وهي التي يكون لها أثر قانوني والتصرفات المادية ولا يكون لها أي أثر قانوني وينظر بها القضاء العادي وباعتبار أن هذه التصرفات صدرت بناء على مصلحة عامة وأمام الإدارة فإنه من حق مجلس الدولة النظر بها.

وأشار الحسين إلى أن المجلس يعمل حالياً على تعزيز الثقة بينه وبين المواطن والمسؤول من خلال النظر لكلا الطرفين نظرة واحدة دون أن يكون هناك تحيز لأي منهما مؤكداً أنه بت في العام الماضي في نحو 3850 دعوى وهذا يدل على الثقة التي يحملها المواطن لمجلس الدولة.

وكشف الحسين أنه في كل جلسة أسبوعية ينظر المجلس بنحو 60 قراراً صادراً عن وزارات ومؤسسات الدولة نصفها قرارات لوزراء يتم إلغاؤها نتيجة أخطاء قانونية تتخلل القرار مؤكداً أن المجلس ألغى الكثير من القرارات لوزراء حاليين خاطئة وفيها ضرر بحق المواطن أو الموظف الذي صدر بحقه القرار.

وأضاف: إن المجلس نظر بالعديد من القرارات الخاطئة التي صدرت من رئيس مجلس الوزراء وتم إلغاؤها ولاسيما فيما يتعلق بالمفصولين بقرار من رئيس الحكومة معتبرا أن هذا الأمر يعد قفزة نوعية في عمله من خلال النظر بهذه القرارات ومؤكدا أن رئيس الحكومة استقبل هذا الأمر بصدر رحب دون أن يتدخل في عمل المجلس داعيا بعض المسؤولين إلى الاقتداء به وألا تتكون لديهم أي ردات فعل تجاه عمل المجلس باعتباره يساوي بين الأطراف.

وأشار الحسين إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يسيئون للمجلس من خلال تلفيق الاتهامات بشكل عشوائي دون أن يمتلكوا أي دليل على أقوالهم أو أن يكون لديهم أي فكرة عن عمل المجلس مؤكداً أن الواقع غير ذلك من خلال البت بالدعاوى المنظورة أمامه بشكل سريع وأن هناك إصلاحاً كبيراً في عملية التقاضي فيه في وقت كان البت بالدعاوى في وقت سابق يستغرق 10 سنوات.