مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة تدعو لفرض حظر أسلحة وعقوبات موجهة في سوريا

دعت مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة فاليري أموس مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لفرض حظر أسلحة وعقوبات موجهة في سوريا بسبب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في حين ناشدت المبعوثة الدولية الخاصة أنجيلنا جولي أعضاء المجلس زيارة ملايين اللاجئين السوريين.

وطلبت أموس أيضا من المجلس تفويض لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا بالتحقيق في وضع المناطق المحاصرة وتحويل المدارس والمستشفيات إلى مواقع عسكرية وشن هجمات على هذه المنشآت.

وتقول الأمم المتحدة إن هناك نحو 440 ألف شخص محاصر في سوريا. ومن بين هؤلاء 167500 شخص تحاصرهم القوات الحكومية و228 ألف شخص يحاصرهم متشددو تنظيم “داعش” في حين تحاصر جماعات مسلحة أخرى العدد الباقي.

ووصف سفير النظام السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري المزاعم بأن حكومته تحاصر مناطق وتمنع تسليم مساعدات بأنها ساذجة ومضللة، وفق وكالة رويترز.

وناشدت أنجلينا جولي الممثلة والمخرجة والمبعوثة الخاصة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجلس الأمن بتوحيد المواقف وتعزيز المساءلة فيما يتعلق بنحو أربعة ملايين لاجيء سوري. وقامت جولي بإحدى عشرة زيارة للاجئين سوريين في العراق والأردن ولبنان وتركيا ومالطا.

وقالت جولي لمجلس الأمن الدولي إن “هؤلاء اللاجئين لا يمكنهم الحضور إلى هذا المجلس لذا أرجوكم اذهبوا إليهم.” وانتقدت جولي المجلس لتقاعسه عن تجاوز الانقسامات لانهاء الحرب.

وأخفق مجلس الأمن العام الماضي في إحالة ملف الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الانسانية. واعترضت روسيا حليف سوريا تدعمها الصين على هذه الخطوة.

وقال سفير روسيا لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين يوم الجمعة إن “أي مراقب محايد سيرى بوضوح ان الإرهاب اليوم هو القضية الاساسية والخطر الذي تواجهه سوريا.”