رغم عدم ثقته بنجاحها .. دي ميستورا يصر على بدء مشاورات منفصلة مع ” أطراف النزاع ” في سوريا

أعلن الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا الجمعة انه سيبدأ في أيار (مايو) مشاورات منفصلة مع “اطراف النزاع في سورية” لاستطلاع مدى رغبتهم بالتوصل إلى اتفاق سلام، محدداً نهاية حزيران (يونيو) موعداً لتقويم نتيجة هذه الجهود، حتى وإن بدا انه لا يعلق آمالاً كبيرة على فرص نجاحها.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سورية للصحافيين إثر مشاركته في جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي ان هذه المشاورات ستشمل اضافة الى مندوبين عن النظام والمعارضة، ممثلين عن المجتمع المدني وأطرافاً اقليمية معنية.

واوضح دي ميستورا ان هذه المشاورات ستشمل ايران لانها «لاعب مهم في المنطقة» ولكنها لن تشمل الجماعات «الارهابية» مثل تنظيم «الدولة الاسلامية».

وقال إن الهدف من هذه المشاورات هو «اختبار» مدى رغبة اطراف النزاع في «تضييق الهوة» التي تباعد بين مواقفهم.

وقال: «بحلول نهاية حزيران (يونيو) سيكون في مقدورنا ان نقيم ما اذا كان هناك التقاء على المشكلات الاساسية وان نرفع تقريراً بذلك الى الامين العام للأمم المتحدة».

واضاف انه «على الرغم من عدم احراز تقدم فنحن لا نزال مقتنعين بأن هذه هي الطريقة الوحيدة» للتعامل مع النزاع الدائر في سورية.

واعتبر المبعوث الدولي ان الوضع الانساني الكارثي في سورية، الذي بحثه مجلس الامن صباح الجمعة مع سفيرة المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين النجمة الهوليودية انجلينا جولي، «يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود للتوصل الى عملية سياسية».

وخلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن ابلغ دي ميستورا اعضاء المجلس الـ 15 انه لا يعلق آمالاً كبيرة على فرص نجاح استراتيجيته الجديدة، بحسب ما افاد ديبلوماسيون.

ونقلت مصادر ديبلوماسية عن المبعوث الدولي قوله، بحسب فرانس برس، ان «الفرص والظروف لبدء عملية انتقال سياسي ليست أفضل مما كانت عليه قبل ستة أشهر» وان النظام السوري والمعارضة لا يبديان «رغبة جديدة في التفاوض»، لكنه شدد على ان الامم المتحدة «لا تزال مقتنعة بضرورة اعادة تفعيل حل سياسي»، بحسب ما اضافت المصادر نفسها.

واوضح الوسيط الدولي ان الحوار الذي يعتزم اطلاقه كناية عن مشاورات غير رسمية منفصلة لاستطلاع مواقف كل من النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني ومعرفة ما اذا كان أطراف النزاع «مستعدين للانتقال (من مرحلة) المشاورات الى مفاوضات» يكون مرتكزها بيان جنيف، كما اضافت المصادر.