ديوان الإفتاء في تونس يندد بمنح الترخيص القانوني لجمعية تدافع عن المثلية الجنسية

ندّد ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية بقرار السلطات المحلية منح الترخيص القانوني لجمعية تدافع عن المثلية الجنسية، واصفًا ذلك بـ”الانحراف الخطير عن السنن الكونية والطبيعية والحكمة من إعمار الكون، والمساس بقيم الإسلام وبمبادئ المجتمع التونسي العريق”، وذلك في بيان أصدره اليوم الاثنين.

تنديد ديوان الإفتاء يأتي بعدما حصلت جمعية “شمس”، التي تدعو إلى رفع التجريم عن المثلية الجنسية بتونس، على الترخيص القانوني خلال الأسبوع الماضي، ممّا سيمكنها من تنظيم أنشطتها بشكل قانوني، خاصة مرافعاتها الرامية إلى مراجعة الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي الذي يجرّم “اللواط والسحاق” ويعاقب عليهما بثلاث سنوات سجنًا.

وقال بلاغ ديوان الإفتاء إن هذه الجمعية “تروّج لانحراف خطير في القيم والأخلاق والطبيعية البشرية عبر وسائل الإعلام، وتتأسى بمجتمعات وصلت فيها دعوة التحرر إلى النزول بالجنس البشري إلى مرتبة دون مراتب الإنسان المكرّم في كل الأديان السماوية وفي الإسلام خاصّة” ، وفقاً لشبكة سي ان ان.

ودعا مفتي الجمهورية إلى “إعادة النظر في الترخيص لمثل هذه السلوكيات الشاذة والمنحرفة والخطيرة التي تتهدد الأجيال القادمة وتقوّض دعائم الاعتدال والوسطية التي تجابه بها تونس براثن التطرّف والإرهاب” حسب نصّ البلاغ.

وكانت “شمس” قد أصدرت توضيحًا على صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت من خلاله إنها “ليست جمعية مثليين كما يقول البعض، بل هي جمعية هدفها الأساسي عدم تجريم المثلية، وبالتالي هي مفتوحة للجميع وينشط فيها كل مدافع عن الكرامة وحقوق الإنسان الكونية سوى كان مثلي أو مغاير”.

وأضافت الجمعية ذاتها التي رفضت إعطاء تصريحات صحفية إلى حين تنظيمها لندوة حول الموضوع، أن معركتها هي “قانونية إجتماعية توعوية بحتة، كما أنها لا تريد الخوض في المسائل الدينية”، مشيرة إلى قبولها “كل الآراء المختلفة ونقاشها في إطار سلمي ديمقراطي”.