مجلس اللجوء في الدنمارك يصدر قراراً يسمح بزيارة اللاجئين لبلدهم الأم

أصدر مجلس اللجوء في الدنمارك، وهو سلطة قضائية تنظر في طلبات اللجوء إلى البلاد، قراراً يسمح للاجئين بأن يمضوا إجازاتهم في وطنهم الأم الذي هربوا منه خوفاً من الحروب والقتل. القرار أثار حفيظة اليمين السياسي.

وطالب حزب الشعب اليميني بحلّ مجلس اللجوء، بعد تشكيل الحكومة المقبلة. وأعلن مقرر شؤون الدمج في البرلمان من الحزب نفسه، مارتن هينركسن، أنّ هذا المجلس “يظهر مرة بعد مرة أنّه مجلس مسيّس، ولذا لم يعد من المقبول استمراره”.

وجرت العادة حين يمنح الشخص اللجوء السياسي أو الإنساني، وفق معاهدة جنيف لعام 1951، أن تحظر عليه السلطات العودة إلى بلده لأمرين اثنين: الأول يتعلق بسلامته، وهو ما توضحه فقرة في وثيقة السفر الممنوحة له بأنه يحق له السفر إلى كل الدول، باستثناء بلده الأصلي. والثاني لأنه “لا يمكن لشخص يدّعي بأنه مطلوب في بلده وتقدم له الحماية من خلال اللجوء ويتلقى إعانة اجتماعية، أن يسافر إلى البلد نفسه الذي أتى منه”، وهي الحجة التي يرفعها يمين الوسط.

الإقرار الذي صدر عن مجلس اللجوء الدنماركي، بحسب ما أوردت صحيفة “العربي الجديد”، يأتي في وقت حساس جداً لأحزاب يسار الوسط التي تسابق الزمن لإقناع الناخبين بأنها تتشدد مع اللاجئين قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر الصيف المقبل.

وكانت السلطات الدنماركية قد سحبت إقامات 3 أشخاص، العام الماضي، تبين أنّهم سافروا إلى وطنهم بعد الحصول على اللجوء. وبالرغم من ذلك، فإن مجلس اللجوء منحهم فرصة البقاء في الدنمارك. وهو ما تسبب في غضب سياسي وشعبي من أوساط مختلفة.

وتدخلت وزيرة العدل ميتا فريدركسن، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لتجيب على أسئلة أعضاء البرلمان بالقول: “لقد سحبت سلطة اللجوء إقامات هؤلاء الأشخاص بعد أن تبيّن أنهم سافروا إلى بلدهم مرات عدة، وفي المرات الثلاث عدّل مجلس اللجوء القرار”.