قرار بتحريم بيعه و تهريبه إلى مناطق النظام .. مؤسسة الحبوب المعارضة تحدد سعر 220 دولاراً لطن القمح

بعد خيبة الحكومة السورية المؤقتة من دول “أصدقاء الشعب السوري” وطلبها المساعدة لشراء القمح في المناطق المحررة، اجتمعت المؤسسة العامة للحبوب ومؤسسة إكثار البذار مع حركة أحرار الشام ومع هيئة الأفران والطحين، فضلاً عن مجلسي مدينتي حلب وإدلب وحددت سعر شراء طن القمح لهذا الموسم بـ 220 دولارا، وطالبت المحاكم الشرعية والجهات الثورية على الأرض لاستصدار قرار شرعي، يحرم بيع وتهريب القمح إلى خارج سورية أو إلى النظام السوري والمناطق الخاضعة لسيطرته .

وقال مدير مؤسسة الحبوب المعارضة ثابت محمد: انشغلت كل القوى الثورية العاملة في المناطق المحررة في سورية بموضوع القمح وموسم 2015، بسبب التحديات الكبيرة التي فرضها واقع الأمن الغذائي بعد نفاد كل مخازين القمح ولم يبق سوى ما نعول عليه في الموسم الجديد .

ويضيف محمد لصحيفة “العربي الجديد” : تسعى القوى الثورية لتوحيد جهودها من أجل شراء ما تستطيعه من القمح لهذا الموسم. وبناءً على هذه المعطيات تم تشكيل لجان على مستوى المحافظات السورية لدراسة واقع القمح لهذا الموسم.

وضمت اللجان كل الجهات الثورية المعنية بهدف توحيد أسعار الشراء في المناطق المحررة، حيث اتفق الجميع على أن يكون السعر محسوباً على أساس تكاليف الإنتاج، إضافةً إلى 50% أرباحاً للفلاح. ويصبح سعر طن القمح بهذه الحسبة 65 الف ليرة سورية، وهو أعلى من السعر الذي طرحه نظام الأسد 61 ليرة للكيلو القاسي و60 ليرة لكيلو القمح الطري، ويتم تحويل هذا السعر من الليرة السورية إلى ما يعادلها بالدولار أو الليرة التركية، وهو ما يعادل 220 دولاراً للطن الواحد. وهذا السعر أعلى من السعر المقر عند النظام لتأمين دعم الفلاح المنتج وكذلك إتاحة الفرصة لكل من يريد أن يشتري القمح في المناطق المحررة، وذلك خشية وصول القمح إلى مناطق سيطرة النظام الأسدي. علماً أن المعني بشراء القمح في المناطق المحررة هو المؤسسة العامة للحبوب كونها تملك كل مستلزمات الشراء من مستودعات وصوامع ومطاحن وكوادر بشرية ذات خبرة عريقة بموضوع التعامل مع القمح.
ولم يصل الحكومة السورية المؤقتة التمويل اللازم لشراء موسم القمح، وما زالت تنتظر وتعول على الأشقاء والأصدقاء لتأمين التمويل اللازم علماً أنها قدمت مشروع شراء القمح لجميع أصدقاء الشعب السوري.

ويؤكد مدير مؤسسة الحبوب أن المؤسة العامة للحبوب التابعة للحكومة السورية المؤقتة المعارضة، قد طلبت من أصدقاء الشعب السوري تأمين التمويل لشراء 50 ألف طن قمح لموسم 2015 من المناطق المحررة، ولكن رغم الوعود، “لم يصلنا حتى اليوم أي مبلغ وسنستخدم ما لدينا من أموال مدورة من العام الفائت، وسنتدبر الأمر مع الجهات على الأرض لشراء الموسم من الفلاحين”.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) قد كشفت أخيراً، أن الاضطرابات التي تعيشها سورية زادت عدد الأشخاص المهددين بالمجاعة إلى نحو 1.4 مليون فرد، وهو ما يتطلب زيادة واردات البلاد من الحبوب بالثلث في السنة الحالية.

من جانبه، أكد وزير الزراعة السوري أحمد القادري أن التوقعات الأولية لإنتاج القمح تشير إلى أكثر من ثلاثة ملايين طن الى جانب انتاج مليون و300 الف طن شعير.

وقالت الفاو، في مذكرة تحذيرية بشأن الوضع الغذائي في سورية، إن استمرار الاضطرابات يثير قلقاً بالغاً بشأن الأمن الغذائي في البلاد لا سيما للفئات الضعيفة، وقدرت الوكالة الأممية أن الإنتاج المحلي من الحبوب في العام الماضي بلغ 2.4 مليون طن، ما يقل بـ10% عن متوسط محاصيل الأعوام الخمسة الماضية.