كيري وظريف يلتقيان اليوم في جنيف قبل شهر من المهلة النهائية
يلتقي وزيرا الخارجية الايراني والاميركي محمد جواد ظريف وجون كيري، اليوم (السبت)، في جنيف قبل شهر من المهلة المحددة لتوصل المفاوضات الطويلة الى اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الايراني.
والتوصل الى تسوية مع ايران ليس مجرد اولوية لدى الرئيس الاميركي باراك اوباما، بل يندرج في اطار طموح اكبر هو تحقيق مصالحة بينهما، على امل تهدئة النزاعات في الشرق الاوسط.
وتجري القوى الكبرى منذ خريف 2013 مفاوضات مع ايران برعاية الاتحاد الاوروبي حول برنامجها النووي المثير للجدل الذي يسمم الاسرة الدولية منذ 2003، من اجل التوصل الى وسيلة للسيطرة على الطموحات الذرية لطهران مقابل رفع للعقوبات.
وبعد اتفاق موقت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، واتفاق مبدئي في الثاني من نيسان (ابريل) الماضي، بات امام الاطراف مهلة حتى 30 حزيران (يونيو)، لتوقيع اتفاق كامل ونهائي.
ويلتقي كيري وظريف اللذان يقودان هذه المفاوضات منذ اشهر، صباح اليوم (السبت)، في جنيف ليوم من المشاورات. ويرافق كيري وزير الطاقة الاميركي ارنست مونيز، والمديرة السياسية في وزارة الخارجية الاميركية ويندي شيرمان بحسب فرانس برس .
وكان مفاوضون من مجموعة 5+1 التي تضم القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) وايران، التقوا في فيينا، هذا الاسبوع.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية جيفري راثكي: «كنا واضحين منذ البداية: ونسعى الى اتفاق جيد وليس الى اتفاق كيفما كان»، مؤكداً ان واشنطن تعارض «تمديداً» للمفاوضات الى ما بعد نهاية حزيران (يونيو) المقبل.
فقبل شهر من المفاوضات تحدثت ايران والدول الاوروبية هذا الاسبوع عن امكانية تمديد لمحادثات الى بداية تموز (يوليو).
وقال نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إن المفاوضات ستستمر «حتى الموعد المحدد، وقد تتواصل بعد ذلك».
وصرح السفير الفرنسي في واشنطن جيرار ارو، أن “مهلة حزيران (يونيو) قد تشهد مصير مهلة آذار (مارس)، باتفاق يوقع بعد ايام»، ملمحاً الى الاتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه في لوزان، وأُبرم في الثاني من نيسان (ابريل)، بدلاً من 31 آذار (مارس).
وقال مصدر دبلوماسي غربي إن هذا اللقاء الجديد بين كيري وظريف في جنيف «يهدف الى التوضيح، اذ ان الايرانيون سيقولون ما يستطيعون فعله، وما لا يستطيعون، والاميركيون سيشيرون الى ما هو ليس على ما يرام».
وفي الواقع تشكل قضية عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية بهدف ضمان الطابع المدني والسلمي للبرنامج الايراني، احدى النقاط الشائكة.
وتستبعد طهران التي نفت باستمرار رغبتها في امتلاك قنبلة ذرية اي تفتيش لمواقعها العسكرية باسم حماية مصالحها القومية. الا انها قد توافق على «دخول في اطار القواعد» لخبراء اجانب بموجب البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي.
ويعتقد دبلوماسي غربي ان «كيري سيؤكد امام ظريف اهمية عمليات التفتيش هذه بالنسبة للقوى الست»، مؤكدا انها احدى النقاط الاساسية.
وشدد مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، يوكيو امانو الذي سيطبق الاتفاق الذي يتم التوصل اليه، ضرورة ان تتمكن هذه الهيئة الدولية من دخول كل المواقع بما فيها المواقع العسكرية.
وكرر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الموقف نفسه محذراً من ان باريس «لن تقبل ابداً» باتفاق اذا لم يتم «التحقق» من «المواقع الايرانية كلها، بما فيها المواقع العسكرية».
وتتبنى فرنسا الموقف الاكثر تشدداً بين دول مجموعة 5+1 وتخشى من ان تفرط الولايات المتحدة في تقديم التنازلات من اجل توقيع اتفاق تاريخي.
اما ادارة الرئيس باراك اوباما فتتعرض لضغوط من الكونغرس، الجمهوري المعادي في اغلبيته لايران، وفرض الصيف الماضي حقّ النظر في النص النهائي.
في الواقع، وحتى اذا كانتا تنفيان ذلك، تبدو طهران وواشنطن في اوج تقارب بعد 35 عاماً على قطع العلاقات الديبلوماسية بينهما. لكن الخبراء يرون ان الخصمين ما زالا بعيدين عن تطبيع العلاقات بينهما، وسيكتفيان بمواصلة مشاوراتهما السرية حول النزاعات الاقليمية، مثل مكافحة تنظيم «الدولة الاسلامية».