قوة أوروبية مشتركة للتصدي لمهربي اللاجئين

اعلنت السلطات السويسرية ، اليوم الجمعة، انها تستعد مع المانيا وايطاليا لاطلاق قوة مشتركة لكشف وتفكيك شبكات تهريب اللاجئين والمهاجرين الى اوروبا.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاتحادية السويسرية، كاتي ماريت، لوكالة (فرانس برس)، ان هذه القوة المشتركة، والتي كانت في مرحلة الاعداد لاشهر عدة، ستبدأ العمل الشهر المقبل.

ويأتي هذا الاعلان فيما تعاني اوروبا من ازمة المهاجرين وبعد العثور على 71 جثة متحللة الخميس داخل شاحنة في النمسا، في تذكير مخيف بقسوة المتاجرين بالبشر.

وفي الوقت نفسه، انتشلت فرق الانقاذ في ليبيا 76 جثة بعد غرق مركب الخميس كان مكتظا بمئات المهاجرين الذين يحاولون العبور الى اوروبا عبر المتوسط، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة الى 200.

واضافت ماريت ان مكافحة عملية الاتجار بالبشر في سويسرا تتم على مستوى اقليمي، وسيكون اقليم تيتشينو، الذي يقع على الحدود مع ايطاليا، مركزا للقوة الثلاثية المشتركة، كما ان السلطات الاتحادية السويسرية تدعم المشروع.

وستتخذ هذه القوة من مدينة شياسو السويسرية الصغيرة على الحدود الايطالية مركزا لها، وستكون خاضعة لحماية حرس الحدود السويسري والشرطة الالمانية والايطالية.

واضافت ماريت “ستكون مهمتها (القوة) كشف وملاحقة وتفكيك شبكات التهريب”.

وتعتبر سويسرا مقصدا ونقطة عبور مهمة للمهاجرين على حد سواء، حيث هناك طريقان رئيسيتان تمران بالبلاد.

الاولى تمتد من تيشينو، حيث تقع شياسو، وتؤدي الى بازل في اقصى الشمال ثم الى المانيا، والثانية تؤدي الى ايطاليا ومنها الى فرنسا.

وتزايد بشكل مضطرد في الاشهر الاخيرة عدد الاشخاص الذين وصلوا في القطار من ايطاليا الى شياسو، ويتم ارجاع معظمهم في غالبية الاحيان.

وتم تسجيل 7384 طلب لجوء رسمي في سويسرا في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة نسبتها 64 في المئة مقارنة بالاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام، وبارتفاع نسبته 47 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويشكل الاريتريون غالبية طالبي اللجوء في سويسرا، مع تسجيلهم 3238 طلبا في الربع الثاني، يليهم الصوماليون والسريلانكيون والسوريون.

وكانت مصادر اكدت اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يصعد مهمة عسكرية تستهدف شبكات تهريب المهاجرين في البحر المتوسط في تشرين أول (أكتوبر) المقبل، في خطوة قد تسمح للتكتل بالبحث عن السفن وضبطها واعتقال المهربين في أعالي البحار.

وتم تدشين تلك البعثة المسماة رسميا (يونافور ميد) في حزيران (يونيو) الماضي لاستهداف مهربي المهاجرين والحد من الخسائر في الأرواح في البحر، لكن التفويض الحالي يقيد العملية إلى حد أنشطة المراقبة وعمليات الإنقاذ.

وأوصى رئيس البعثة الأميرال الإيطالي إنريكو سريديندينو سفراء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بأنه ينبغي عليهم المضي قدما في المرحلة الثانية من البعثة، ومنحها دورا أكثر نشاطا في المياه الدولية، حسب ما ذكرته مصادر في الاتحاد الأوروبي رفضت الكشف عن هويتها.

وقالت المنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، خلال زيارة لفيينا أمس الخميس إن هذا “سوف يسمح للعملية بالعمل في أعالي البحار للنيل من الشبكات الإجرامية بطريقة أكثر فعالية”.

وتمت مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار سريع، حسب المصادر، حيث من المقرر أن تنعقد اجتماعات منتظمة لوزراء دفاع وخارجية التكتل خلال الأسبوع المقبل.