جدل في الجزائر حول تعطيل قانون يجرم العنف ضد المرأة

احتج إخوان الجزائر “حركة مجتمع السلم”، على تصريحات وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، التي حمَلت البرلمانيين الإسلاميين مسؤولية “تعطيل قانون تجريم العنف ضد المرأة”.

وفيما تم التصويت على هذا النص التشريعي بـ “المجلس الشعبي الوطني” (الغرفة البرلمانية الأولى) في مارس الماضي، بينما تم تجميده بـ “مجلس الأمة” (الغرفة البرلمانية الثانية).

وقالت فاطمة سعيدي قيادية “مجتمع السلم”، في بيان إن نواب الحزب رفضوا مشروع الحكومة بخصوص تجريم العنف ضد المرأة، “لأنه يمسَ بثوابت الأمة وبديننا الحنيف ويتناقض مع المادة الثانية من الدستور”، التي تفيد بأن “الإسلام هو دين الدولة” ، بحسب ما ذكرت قناة العربية.

وبحسب نفس القيادية، “يضرب المشروع في العمق قانون الأسرة الجزائري، الذي يعد مكسبا للأسرة والمرأة الجزائرية، وجب تنميته والعمل على تطويره في إطار خصوصيات المجتمع الجزائري”. وأضافت بأن المشروع “يعد استجابة لإملاءات وضغوط خارجية، ولواقع يختلف عن واقعنا، كما أن هذه المواد تعد بمثابة تخل للدولة الجزائرية عن تحفظاتها المسجلة على مضامين الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها”.

وقالت القيادية الإسلامية أن القانون “لن يحل مشكل العنف المتشعب في الجزائر، بل سيؤزم الوضع أكثر ويؤدي إلى تفكيك أكبر للأسر وتشريد للأبناء”. ووصفت موقف وزيرة قضايا المرأة، مونية مسلم، من مقاربة الإسلاميين للموضوع بـأنه “يعكس موقف المتحاملين على قانون الأسرة”.

وقالت الوزير في مقابلة مع الإذاعة الحكومية السبت، إن “التيار الإسلامي والمحافظين في البرلمان، يحرصون على تعطيل قانون تجريم ممارسي العنف ضد المرأة”. وتقصد بـ”المحافظين”، قطاع من نواب حزب الأغلبية “جبهة التحرير الوطني” الذين قالوا إنهم لا يستسيغون أن “تجرَ المرأة زوجها إلى المحكمة حتى لو ثبت أنه عنَفها”.

ويتضمن القانون الذي اقترحه وزير العدل، عقوبة السجن تصل إلى 3 سنوات، ضد أي شخص تثب ضده تهمة ضرب امرأة أو الاعتداء عليها جنسيا.