الرئيس الأمريكي أوباما يبكي و هو يتحدث عن ضرورة التحرك بشأن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب في البيت الأبيض الثلاثاء ضرورة التحرك في مسألة مراقبة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث أصبحت حوادث اطلاق النار شبه يومية.

وقال أوباما “علينا أن نشعر بالضرورة الملحة الآن لأن الناس يموتون، والاعذار الدائمة لعدم التحرك لم تعد مجدية ولم تعد تكفي”.

ولم يتمكن الرئيس الأمريكي من حبس دموعه عندما تحدث عن الأطفال الذين قتلهم مختل عقلياً في مدرسة ساندي هوك في كانون الأول/ديسمبر 2012. وقال “في كل مرة أفكر بهؤلاء الأطفال أشعر بالغضب”.

وأعلن أوباما سلسلة اجراءات تهدف إلى إصلاح مراقبة الأسلحة.  وأكد أن مجموعة الضغط في هذا المجال لا يمكنها ان تبقي “أمريكا رهينة” لها.

وأضاف “علينا الا نقبل بذلك”، معتبرًا أن الكونغرس الذي تهيمن عليه غالبية جمهورية ويعارض أي تعديل في القوانين في هذا الشأن، يسيطر عليه هذا اللوبي.

وكشف البيت الأبيض النقاب اليوم عن إجراءات للسيطرة على الأسلحة، تتطلب حصول المزيد من بائعي الأسلحة على تراخيص وإخضاع المزيد من مشتري الأسلحة لتدقيق في خلفياتهم، في خطوة رأى الرئيس الأممريكي باراك أوباما أنَّها تقع في نطاق سلطاته، إذ يمكن تنفيذها من دون الحصول على موافقة الكونغرس.

وقال مسؤولون إنَّ المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات سيطلب الآن من الأشخاص الذين يبيعون أسلحة في المتاجر أو في معارض الأسلحة أو عبر الانترنت أن يحصلوا على تراخيص، وأن يخضعوا لفحوص للسلوك. ويعكف المكتب على وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة تنظيمية، تقضي بإجراء فحوصات لخلفيات مشتري الأسلحة الخطيرة.

وقال أوباما، متحدّثاً إلى الصحافيين قبل الإعلان عن الإجراءات، إنها تتماشى مع التعديل الثاني من الدستور الأمريكي الذي يحمي الأمريكيين في حمل أسلحة.

وقال أوباما خلال اجتماع مع وزيرة العدل لوريتا لينش ومستشارين آخرين “إنَّنا الآن لسنا بصدد مجرد توصيات تقع تماماً في نطاق السلطة القانونية لي وللجهاز التنفيذي، بل تمثل هذه أيضاً أشياء تدعمها الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي، ومنهم من يملكون السلاح.”

وقالت لينش إنَّ الإدارة ليس لديها أي تقديرات لعدد الأشخاص الذين ستؤثر عليهم هذه التغييرات، فيما أكَّد أوباما أنَّ الإجراءات لن تمنع كل حوادث إطلاق النار العشوائي أو أي جريمة عنيفة، لكنّها ستتضمّن مقومات لحماية الأرواح.

ويطالب الجمهوريون بمزيد من التركيز على الصحة العقلية بدلاً من إجراءات امتلاك الأسلحة. وقال البيت الأبيض إنَّه سيطلب من الكونغرس 500 مليون دولار في موازنته لسنة 2017 لتعزيز الحصول على رعاية الصحة العقلية.

وانتهجت ولايات أمريكية نهجاً خاصاً بها لمواجهة العنف الناتج من الأسلحة. وأضفت تكساس صراحة الشرعية القانونية على حمل المسدسات، في حين حظرت نيويورك وكونيتيكت خزنات الأسلحة ذات السعة العالية.

وفي 2008، أقرت المحكمة العليا الأمريكية أنَّ التعديل الثاني للدستور الأمريكي يحمي حقوق الأفراد الأمريكيين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها. لكن المحكمة إعترفت أيضاً بأنَّ قوانين تفرض شروطاً على البيع التجاري للأسلحة يمكن أن تكون متماشية مع التعديل الثاني. (فرانس برس)