المرصد الآشوري لحقوق الإنسان : الإدارة الذاتية الكردية تقوم بتغيير ديموغرافي في الحسكة .. و لا شرعية لسلطتها

اتّهم مسيحيون سوريون (الإدارة الذاتية) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في شمال سورية بممارسة تغيير ديموغرافي في محافظة الحسكة عبر الإحصاء السكاني، ليشمل الاحتجاج على هذا الإحصاء غالبية المكونات غير الكردية في المنطقة.

وفرضت الإدارة الكردية الجمعة حظر تجوال في مدينة القامشلي الحدودية شمال شرق سورية، من أجل استكمال عملية الإحصاء السكاني الذي بدأته الأسبوع الفائت.

وقال المرصد الآشوري لحقوق الإنسان إن (الإدارة الذاتية) “تُمعن في ممارستها للتغيير الديموغرافي في محافظة الحسكة، وقد خلق تصرفها اليوم استياءً شديداً وشعوراً بالقلق وعدم الاستقرار لدى كل شرائح المجتمع في محافظة الحسكة السورية من عرب وكرد وكلدان سريان اشوريين، مسلمين ومسيحيين”.

وشدد المرصد على أن هذا الإحصاء السكاني “مخالف للقوانين الدولية، ولمواثيق الأمم المتحدة”، وأوضح “لا فاعلية حقوقية أو قانونية له من حيث الأثر والمفاعيل والنتائج، ولعدم مشروعيته أيضاً”، وتساءل عن الجهة التي خولت هذه الإدارة بإصدار هكذا قرارات، ومشروعيتها القانونية”، وأضاف إنه “يفتقد للشرعية من حيث الأركان والأسس والشروط، حيث تعاني البلاد مند أكثر من 5 سنوات، من حالة حرب وفقدان كلي للأمن وشلل في كافة قطاعات الحياة، ونزوح وتهجير قسري وهجرة مئات الآلاف من أبناء محافظة الحسكة”.

كما أشار إلى “فقدان المشروعية الدستورية لهذه السلطة، كونها لا تستند إلى أية أسس دستورية، وشدد على أن المناطق التي يسيطر عليها الأكراد هي جزء من الدولة السورية، وتسري عليها أحكام الدستور والقوانين السورية. كما أكّد على أنه لا مشروعية لـ (الإدارة الذاتية) باعتبارها سلطة أمر واقع”.

وقال المرصد إن هذه الإدارة كانت قد أصدرت مجموعة قرارات اعترضت عليها المعارضة السورية، السياسية والمسلحة، من بينها “التجنيد الإلزامي، وفرض أتاوات على المحال التجارية والصناعية، مصادرة املاك وعقارات المهجرين والنازحين، الاعتقالات التعسفية وحالات الخطف، ووضع اليد على المدارس في المحافظة، وعرقلة العملية التعليمية”.

وشدد “المرصد على أن الهدف من الإحصاء الذي يقوم به الأكراد، هو “حرمان المكونات الأساسية في محافظة الحسكة من حقوقهم، والاستيلاء على أملاكهم، وإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة المعروفة بتنوعها القومي والديني والثقافي”. وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان “العمل على إيقاف مشروع الإحصاء السكاني وعدم الاعتراف بنتائجه، ووضع حدّ لتجاوزات وانتهاكات هذه الإدارة بحق أبناء محافظة الحسكة”.

وأثار الإحصاء السكاني لعدد القاطنين في ما يُطلق عليه أكراد سورية اسم (المقاطعات الكردية الثلاث)، خلافاً بين الأكراد أنفسهم، حيث أعربت قوى وأحزاب وشخصيات كردية مستقلة عن خشيتها من نوايا الحزب الكردي من راء هذا الإحصاء، وقالت إن هدفه غير المُعلن هو إعطاء حق الانتخاب فقط لمؤيديه هذا الحزب الذي يستأثر القرار الكردي بالقوة المسلّحة، وعلى رأس هذه القوى المجلس الوطني الكردي السوري وتيار المستقبل الكردي في سورية والحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية. (AKI)