طالبت رئاسة مجلس الوزراء كلاً من وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية ضرورة عقد اجتماعات ضمن الوزارتين، وبحضور المعنيين لإعادة دراسة "مشروع تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة"، كذلك إعادة النظر بمضمونه لجهة تأمين 25 ألف فرصة عمل بدلاً من عشرة آلاف فرصة.

وعللت الرئاسة دعوتها "من اجل اتاحة الفرصة لتعيين حملة الشهادة الثانوية العامة والتعليم الأساسي، بالإضافة لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة في الوزارات والجهات العامة بموجب عقود سنوية"، وخاصة وزارتي "الإدارة المحلية والتربية".

وطالبت رئاسة الحكومة في كتابها الذي حمل الرقم 9783/1  ,وفقا لصحيفة "سيريانديز"المحلية، كلاً من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل موافاتها بالنتائج التي يتم التوصل إليها كذلك بالصكوك القانونية المطلوب إصدارها لتفعيل ما أقره المجلس من تأمين لـ25 ألف فرصة عمل ضمن برنامج التشغيل.