أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق في وزارة التعليم العالي باسم صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني.
ويتولى الصندوق مهمة تمويل المشاريع البحثية الهادفة إلى حل المشكلات الفنية التي تواجهها المؤسسات والشركات السورية لتطوير منتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية بالتعاون مع الجامعات السورية والهيئات والمراكز البحثية الحكومية والتعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات الدولية في هذا المجال.
و كانت الحكومة قررت تعديل سمية وزارة التعليم العالي لتصبح "وزارة التعليم العالي والبحث وتحديد مهامها وإحلالها محل كل من المجلس الأعلى للعلوم والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم وتطوير البحث العلمي وتزويد منظومات التعليم العالي بمستلزمات البحث العلمي من مختبرات وتجهيزات متطورة وشبكات معلوماتية ومكتبات الكترونية وإنشاء شراكات علمية وبرامج بحثية مشتركة مع العديد من الدول العربية والأجنبية.
عكس السير