وبينت الوزارة انه يحق للطلاب الاعتراض على نتائجهم الامتحانية نتيجة احتمال وقوع خطأ مادي في جميع الدرجات والاعتراض على صحة الدرجات التي اكتسبها في مادتين على الاكثر على أن يتقدم الطالب باعتراضه خلال شهر واحد من اعلان النتائج.

وحددت الوزارة الخطأ المادي في حالات عدم تصحيح السؤال كاملاً أو جزءاً منه أو الخطأ في نقل درجة اي سؤال من مربعها الصغير في حاشية الورقة الى الحقل المخصص لها في القسيمة او الخطأ في جمع الدرجات والخطأ في نقلها الى حقل الدرجة النهائية على أن تستلم مديريات التربية الاعتراضات وتعد قائمة بأسماء المعترضين ورموز المواد التي اعترض عليها وترسلها الى مركز التصحيح.‏

وطلبت الوزارة من مديرياتها تكليف لجنة باشراف المدير تضم اثنين من دائرة الامتحانات وموظفاً من مديرية التربية صاحبة الاوراق مهمتها تهيئة الأوراق المعترض عليها ودراستها والرد عليها فور ورودها والتأكد بعد فتح القسيمة من صحة كل من الاسم والرقم والمادة وجمع درجات كل سؤال من الدوائر الى مربع درجة السؤال ونقل الدرجة من المربع الصغير الى الحقل المخصص لها في القسيمة وجمع الدرجات على القسيمة وحالات عدم تصحيح السؤال كاملاً أو جزءاً منه وتثبيت مجموع الدرجة النهائية للمادة بدقة تامة في الحقل المخصص لها بعد التأكد من حساب درجة من حساب درجة اعمال السنة ودرجة الامتحان الشفوي أو العملي للمادة المجزأة والتوقيع على ذلك وتسليمها الى مديرية الامتحانات.‏

وأكدت التعليمات عدم النظر في جمع المفردات الجزئية لأي سؤال من الاسئلة لأن هذه العملية تحتاج الى اختصاصي في المادة وخبير بتطبيق سلم الدرجات لتقدير صحتها وهي بذلك تخرج من اعادة النظر في الخطأ المادي الى اعادة النظر في التصحيح الامر الذي منعته المراسيم الناظمة للامتحانات العامة بأي وجه من الوجوه.‏

وطلبت الوزارة من اللجنة المكلفة دراسة الاوراق إعداد تقرير توضح فيه حالة الورقة اذا تبين لها وجود خطأ مادي في نقل الدرجات او جمعها وعدم تصحيح سؤال او جزء منه حيث لا يجوز لها ان تصحح الخطأ المادي أو تجري اي تعديل على ورقة الاجابة.‏