قالت مصادر في وزارة المالية إن التوجه القاضي بوقف القروض ذات المبالغ المالية الكبيرة لايزال سارياً بالنسبة لكافة المصارف العامة في سورية، في خطوة من شأنها الحفاظ على أموال المصارف.

وأكدت المصادر وفقاً لصحيفة "الثورة" المحلية أن هذا التوجه جاء على خلفية استنكاف بعض المقترضين عن سداد أموال القروض التي حصلوا عليها بذريعة الظروف التي تمر بها البلاد وتراجع الحركة الاقتصادية ما أفرز تراجعاً في المداخيل، في الوقت الذي استنكف فيه البعض الآخر لقناعته بغياب المحاسبة والملاحقة، وهو ما اعتبرته المصادر نقطة حاسمة لوقف القروض ذات المبالغ الكبيرة ، ولاسيما القروض الاستثمارية والتنموية منها، على اعتبار أن استمرار الاقراض وبمبالغ كبيرة يعتبر هدراً للمال العام.‏

كما أوضحت المصادر، أن القرض الشخصي بغرض شراء مسكن لايزال فاعلاً وقيد الخدمة، حيث بإمكان المقترض إيداع وديعة لدى المصرف العقاري لمدة ثلاثة أشهر يحصل بموجبها على قرض، مبينة أن القرض الذي سمح به المصرف العقاري مؤخراً بالنسبة لمن حصل على مسكن من الدولة، إنما جاء على خلفية مناقشات مستفيضة شهدتها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، بهدف التسهيل على هذه الشريحة بعد أن عجز السواد الأعظم منها عن سداد أقساط المسكن.‏