قال دبلوماسيون أوربيون إن "الاتحاد الاوروبي سيفرض في اجتماعه الذي سيعقد الإثنين المقبل في بروكسل حزمة عقوبات جديدة على الحكومة السورية تتضمن تجميد ارصدة خمس شركات سورية وحظر سفر أحد الافراد ".
و ستكون هذه هي الحزمة الـ16 من العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
و نقلت وكالة "فرانس برس" يوم الاربعاء عن الدبلوماسيين قولهم ان "الوزراء (الاوروبيين) سيوضحون بشكل قاطع ان تأمين شحنات الاسلحة الى سورية ممنوع بموجب قرار حظر الأسلحة الذي فرض على دمشق العام الماضي".
وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو قد اعلن الثلاثاء أن بلاده تجري حاليا مشاورات مع الشركاء الأوروبيين لتبني حزمة جديدة من العقوبات على سورية خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 25 يونيو/حزيران الجاري ببروكسل.
وقال فاليرو ان "هذه العقوبات تستهدف، إلى جانب النظام السوري، الأشخاص والكيانات السورية المتورطة في أعمال العنف والقمع التي يرتكبها نظام دمشق ضد المدنيين السوريين"، مشيرا الى ان بلاده تقوم حاليا بالإعداد لمؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" المقرر عقده في 6 يوليو/تموز القادم بالعاصمة الفرنسية باريس.
من جانبها أكدت وزارة الاقتصاد السورية ضرورة العمل على قطع العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول العربية والأجنبية التي قامت بفرض عقوبات على سورية، ودعت الى التسريع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية-الأوكرانية، وفتح أسواق دولية جديدة، ولاسيما مع الدول العربية والأجنبية الصديقة.
وجاء تأكيد الوزارة بعد رفعها دراسة إلى مجلس الوزراء بينت فيها الآثار السلبية المترتبة على حياة المواطنين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفا وفقرا جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد.
عكس السير
اضغط هنا للوصول إلى صفحة عكس السير على "فيس بوك"