يدرس المصرف العقاري حالياً، مشروع آلية تسليفية جديدة، من شأنها في حال إقرارها مساعدة من تضررت مساكنهم بسبب التخريب وفق شروط وضوابط تتمحور حول إثبات وقوع الضرر على المسكن بأوراق رسمية بعد الكشف على المسكن.

و قال رئيس مجلس إدارة المصرف العقاري الدكتور موسى الضرير: إن مجلس الإدارة ناقش في جلسته التي عقدها أمس الإثنين فكرة تقديم قرض يساعد من تضررت مساكنهم من الأعمال التخريبية على ترميمها وإعادتها إلى سابق عصرها.

و أضاف الضرير ان ذلك سيتم في حال إقراره بمجلس الإدارة ورفعه عبر الجهات الوصائية إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، سيتم من خلال ضوابط وشروط تتماشى مع الهدف منه، مع الأخذ بالحسبان أن المسألة لا تزال قيد النقاش ضمن مجلس إدارة المصرف العقاري.

وقال المدير العام للمصرف العقاري الدكتور عابد فضلية لـ"الوطن": إن الفكرة التي يناقشها المصرف تأتي في إطار سياسة الدولة في مساعدة المتضررين من الأعمال التخريبية.

و أكد فضيلة ان تقديم هذه القروض سيكون بموجب ضوابط تقوم على توثيق هذه الاعتداءات بمحاضر رسمية من الشرطة المعنية، وممهورة بخاتم المحافظة التي يقع ضمنها مسكن المتضرر، على أن تدعم الحكومة المصرف العقاري بمبالغ مخصصة تحديداً لمثل هذا النوع من القروض، ولاسيما أن الدولة قررت أساساً تعويض ومساعدة المتضررين، فيمكن تقديم جزء منها عن طريق المصرف العقاري.

و أوضح أن المذكرة الخاصة بهذه القروض ستكون جاهزة في غضون أسبوعين تقريباً، لتعرض على مجلس إدارة المصرف العقاري في اجتماعه القادم.

وأضاف فضلية: إن هذه القروض لن تكون في حال إقرارها بديلاً من التعويضات التي أقرتها الدولة، بل ستكون رديفاً لها بالنسبة لمن لا تنطبق عليه الشروط المطلوبة للتعويض الذي قررته الحكومة.