منظمة العفو الدولية : إختفاء قسري ممنهج في سوريا يستفيد منه نظام بشار الأسد مادياً

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صادر اليوم الخميس، إن الدولة السورية والميليشيات المتحالفة معها احتجزت وخطفت عشرات الآلاف من الأشخاص منذ عام 2011 في حملة اختفاء قسري تمثل جريمة ضد الإنسانية.

وأكدت المنظمة إنها حاولت التحدث مع سلطات الأسد بشأن قضية الاختفاء القسري وتنتظر الرد، فيما نفت الأولى مرارا تقارير تتهمها بانتهاك حقوق الإنسان.

وشددت المنظمة في تقريرها، أن “الاختفاء القسري نفذ منذ 2011 على يد الحكومة السورية في إطار هجوم منظم ضد السكان المدنيين على نطاق واسع وبشكل ممنهج”.

وذكرالتقرير أن المحتجزين تم وضعهم في زنازين مكتظة حيث تتفشى الأمراض ولا تتوافر الرعاية الطبية، حيث يتعرضون للتعذيب باستخدام وسائل مثل الصدمات الكهربائية والجلد والتعليق والحرق والاغتصاب.

وأضافت العفو الدولية إنها ستنشر خلال الأشهر المقبلة تقريرا يركز على انتهاكات متصلة بالاعتقالات ترتكبها جماعات مسلحة غير رسمية.

واتهمت منظمة العفو الدولية النظام بجني الأرباح جراء عمليات الإختفاء القسري عبر المبالغ التي تدفعها العائلات بحثا عن أفرادها، وصنفت تلك الممارسات بأنها “جرائم ضد الإنسانية”، مشيرة “إلى بروز سوق سوداء من الخداع والحيلة على هامش هذه الممارسات تستغل رغبة أقارب الضحايا وتوقهم المفرط لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال”.

ووصل عدد حالات الإخفاء القسري وفق المنظمة إلى “مستويات مروعة”، وينقل التقرير عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” توثيقها “تعرض ما لا يقل عن 65 ألف شخص” للإخفاء القسري منذ العام 2011 بينهم “نحو 58 ألف مدني”.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر “علاوة على تحطيمها حياة الكثيرين، تُعد عمليات الاختفاء القسري المحرك لاقتصاد سوق سوداء قوامها الرشوة والاتجار بمعاناة وآلام العائلات التي فقدت أحد أفرادها”.

وبحسب الباحثة في المنظمة نيكولات بولاند التي وضعت التقرير، ثمة أدلة كثيرة تؤكد استفادة السلطات السورية من الأموال التي تدفعها العائلات للوسطاء.

وقالت بولاند لوكالة فرانس برس “نحن على يقين بان الحكومة ومسؤولي السجون يستفيدون من المبالغ التي يتلقونها على خلفية حالات الإخفاء القسري، وفق ما أكده مئات الشهود”.

وأضافت أن “تلك الممارسات منتشرة على نطاق واسع، ومن الصعب الاقتناع بأن الحكومة ليست على دراية بها، وهي تتغاضى عنها عبر عدم اتخاذ أي إجراء لوقفها”.

وأوضح التقرير أن “الوسطاء أو السماسرة يتقاضون مبالغ كرشاوى تتراوح قيمتها ما بين المئات وعشرات الآلاف من الدولارات يدفعها أقارب الضحايا المتلهفون لمعرفة أماكن تواجد ذويهم أو لمجرد معرفة ما إذا كانوا أحياء أم لا”.

وأصبحت هذه الرشاوى “جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني”، وفق ما نقلت المنظمة الدولية عن أحد الناشطين السوريين في مجال حقوق الإنسان.

وبحسب التقرير، “اضطرت بعض عائلات الضحايا إلى بيع عقاراتها أو التخلي عن مدخراتها التي أمضت دهراً في جمعها من أجل تسديد مبلغ الرشوة للوسطاء” ليتبين في بعض الأحيان أنها حصلت على معلومات خاطئة.