تلميع فاروق الشرع ؟

مرة ثامنة الى جنيف درّ، لكن الاجتماع الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء سيكون هذه المرة لسحب الشرعية الدولية، التي طالما تمسكت بها روسيا في كل مقاربة للأزمة السورية، فوق التسويات التي تمت صياغتها في أستانا بإدارة روسية، ولم يلبث فلاديمير بوتين ان حصل على موافقة أميركية عليها.

البيان الأميركي الروسي المشترك الذي صدر في ١١ من الجاري كان واضحاً لجهة التأكيد ان المخرج للأزمة سيتم على أساس القرار الدولي ٢٢٥٤، الذي صدر عام ٢٠١٥، وركّز على ثلاثة محاور كانت موضع خلاف أدى الى تعطيل الحلول، من منطلق رفض النظام وحلفائه كل حديث عن عملية “الانتقال السياسي” التي تعني خروج الأسد من السلطة، وتمسكهم بالحل العسكري، في حين كانوا يسيرون الى هزيمة مؤكدة لولا التدخل الروسي، وهو ما أعلنه سيرغي لافروف صراحة قبل أشهر!

المحور الأساس في القرار ٢٢٥٤ نصّ حرفياً على “إقامة حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية”، ومنذ ذلك الحين تصرّ المعارضة السورية على ان هذا الحكم المُشار اليه يعني حصول عملية انتقال سياسي تزيح الأسد من السلطة، وهو ما أكّده البيان الصادر عن مؤتمر توحيد المعارضة في الرياض الذي حضره موفد بوتين الشخصي، واتفق على تشكيل وفد مشترك الى جنيف وعلى أن بداية الحل هي خروج الأسد من السلطة.

عملية الانتقال السياسي لا تقف عند خروج الأسد، بل تتضمن في شكل أساسي مسألة وضع دستور جديد، ليس هناك أي معلومات عن بنوده باستثناء ما ذكر العام الماضي عن مشروع لهذا الدستور وضعه لافروف وقد يشكّل القاعدة التي ينطلق منها النقاش حول هذا الأمر!

العملية الثالثة تتصل طبعاً بما نصّ عليه قرار مجلس الأمن المشار إليه أي “إجراء انتخابات بأعلى المعايير الدولية في الشفافية والمساءلة تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة كل السوريين في الداخل والخارج”، وكان مقرراً ان تجري هذه الانتخابات منتصف هذه السنة!

ما حصل بعد البيان الروسي الأميركي يؤكد ان واشنطن لزّمت موسكو ترتيب الحل، ولهذا كان واضحاً ان بوتين أبلغ رجب طيب أردوغان وحسن روحاني في سوتشي يوم الاثنين الماضي، ان التسوية ستتم في إطار جنيف على أساس قرار مجلس الأمن، وأنها تتطلب تنازلات من الجميع بما فيهم النظام.

على خلفية هذا استدعى بوتين الأسد الى موسكو عشية قمة سوتشي، ليبلغه ان الأمور بلغت نهاياتها، وان التسوية ستتم عبر عملية انتقال سياسي آلياتها اجراء انتخابات عامة ووضع دستور جديد للبلاد، بما يعني ان عليه فعلاً توقّع انتقال السلطة، حيث من الواضح أنه بدأ اخراج فاروق الشرع من الظل المفروض عليه وتلميعه ليتولى الرئاسة في المرحلة الانتقالية!

راجح الخوري – النهار اللبنانية

* الصورة تعبيرية