بعد امتعاض قدري جميل من إدانة المعارضة لقتل المدنيين على يد روسيا و النظام .. استياء في الهيئة العليا للمفاوضات من منصة موسكو و مطالب بطردها

هددت فصائل الجيش الحر المشاركة في الهيئة العليا للمفاوضات بأنها لن تسمح لمنصة موسكو من السيطرة على قرار الهيئة، فيما طالب معارضون سوريون بفص منصة موسكو وأعضائها من الهيئة العليا للمفاوضات، نتيجة “موقفها البعيد” عن مواقف بقية أطراف المعارضة السورية الرئيسية.

وقالت كتلة فصائل الجيش الحر في الهيئة العليا، إن ما أصدرته منصة موسكو من تكذيب لما يجري في الغوطة وإدلب من جرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات النظام السوري والقوات الروسية، يؤكد على أن هذه المنصة “لم تكن يوماً إلى جانب الشعب السوري إنما مجرد مطبلين لرواية النظام الذي أنكر وجود حرب في سورية حتى الأمس القريب”. وقالت إن هذه الرواية تُذكّر بروايات النظام، وإن “المحتل الروسي زرعها وأراد تعويمها وإدخالها في جسم المعارضة بغرض اختراقها، وهي تعمل اليوم وفق الأوامر التي يمليها هذا المحتل وتدافع عنه”.

ودعت منصة موسكو للعودة إلى حضن النظام، وقالت إن ذلك “موقعها الطبيعي” إن لم “تقبل الرضوخ لإرادة الشعب السوري الحرة وتنفيذ ما يمليه الشعب”.

وشددت على أنها “غير معنية بأي حل سياسي يُبقي على بشار الأسد والمجرمين حوله، وأن من يريد مذل هذا الحل عليه الذهاب والتحاور مع النظام إذا قبل الأخير بوجوده أصلاً في ظل معرفته أنه لا يمثل أي فئة شعبية على الأرض”.

وكانت منصة موسكو قد قالت إن حجم التصعيد الإعلامي للمعارضة السورية أكبر بكثير من حجم التصعيد الفعلي على الأرض، بالتلازم والتحضير لجلسة مجلس الأمن التي عقدت الاثنين، ورأت أن الحملات الإعلامية التي تهاجم روسيا “استندت بأكملها إلى مواد إعلامية لا يمكن الركون إلى صحتها، خاصة أنها صادرة عن جهات لها سوابق في تأليف الأخبار والوقائع”.

واتهمت هيئة التفاوض السورية بتجاوز صلاحياتها بإصدارها بيان إدانة للروس وللنظام السوري، عبر إصدار بيان بخصوص إدلب والغوطة، قالت إنه لم يجر التوافق عليه ولم يجر التصويت، وأعلنت المنصة أنها غير معنية بهذا البيان وستُطالب بمحاسبة المسؤولين عنه “لتجاوزهم صلاحياتهم”.

وأكّدت أخيراً على أن “هذه الحملات الإعلامية تهدف أساساً لمحاولة التقليل من النتائج المفيدة لمؤتمر سوتشي، وتقف واشنطن في مركز هذه الحملات التي تسعى لمزيد من التعطيل لمسار جنيف لتحقيق غايتها الأساسية استمرار الحرب والاستنزاف للإجهاز نهائياً على دور سورية وموقعها، بغية تحويلها لمنبع للفوضى تضغط من خلاله على منافسيها الدوليين وعلى رأسهم روسيا والصين”.

والبيان الذي أصدرته الهيئة العليا للمفاوضات حول الحملة الدموية على إدلب وريفها أكّد أن النظام والمحور الإيراني “مصرون على الاستمرار بالحل العسكري وبعرقلة العملية السياسية وإحباط الجهود لإيجاد حل سياسي”.

وشدد على أن القصف الروسي لإدلب وريفها والغوطة في ريف دمشق “يأتي في هذه الخانة من السلوك الهمجي الذي يعتمده النظام في تقويض أي جهد للسلام في سورية”.

وأدانت هيئة التفاوض “الهجمة الشرسة التي يشنها النظام السوري وسلاح الجو الروسي بحق المدن والبلدات والقرى في ريف إدلب، مستهدفاً المدنيين والأحياء السكنية والمستشفيات الميدانية”، وطالبت مجلس الأمن بالتدخل العاجل والتحرك الفوري “لوقف جرائم النظام وروسيا” في سورية وخصوصاً في محافظة إدلب، والعمل للضغط على روسيا وإدانتها بأقصى العبارات مع “فرض الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة التي تمارسها وحمايتها لنظام الأسد الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية”.

كما طالبت بـ “محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وكل من أجرم بحق الشعب السوري”.(AKI)