“ هيومن رايتس ووتش ” تدعو إيران إلى الكف عن إعدام محكومين قاصرين

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الامريكية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات الإيرانية الاربعاء الى التوقف عن اعدام المحكومين القاصرين، بعد الاعلان عن ثلاث عمليات شنق جديدة لشبان قاصرين.

وكتبت المنظمة في بيان “على إيران التوقف على الفور ومن دون شروط، عن اللجوء الى عقوبة الموت لجرائم اقترفها قاصرون دون الثامنة عشرة، والاتجاه نحو الحظر الشامل لعقوبة الاعدام”.

واعربت المنظمة عن استيائها لإعدام ثلاثة قاصرين في الفترة الاخيرة في إيران.

واضافت ان امير حسين بور جعفر (18 عاما) أعدم في الرابع من كانون الثاني/يناير في كرج، القريبة من طهران، بتهمة اغتصاب فتاة في الثالثة من عمرها وقتلها، حين كان في السادسة عشرة من عمره.

وفي 30 كانون الثاني/يناير، كما اضافت المنظمة، أعدم علي كاظمي (22 عاما) في بوشهر، جنوب إيران، بسبب جريمة يسود الاعتقاد انه اقترفها عندما كان في الخامسة عشرة من عمره. وفي نوشهر (شمال) “اعدمت السلطات محبوبة مفيدي، التي تزوجت في الثالثة عشرة من عمرها، لأنها اقدمت كما يسود الاعتقاد على قتل زوجها في 2014، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها”.

واعربت مؤسسة الإمام علي الإيرانية غير الحكومية التي تتصدى للفقر وتسعى الى الحؤول دون إعدام القاصرين المحكوم عليهم بالإعدام، عن اسفها لشنق علي كاظمي.

وكتبت المؤسسة على صفحتها على انستغرام “اعطيت وعود في الايام الاخيرة تحمل على الامل في التوقف عن تطبيق عقوبة إيران.

واضافت المؤسسة ان “هذا الرقم مستمد من الملفات التي في حوزتنا، ومن الممكن ان يكون الرقم أكبر”.

واوضحت المنظمة غير الحكومية ان عمليات الإعدام هذه تثبت ان بنود قانون العقوبات التي تترك للقضاة هامش مناورة لتجنب صدور أحكام بالإعدام على المحكومين القاصرين، غير فعالة. ودعت مجلس الشورى الى “اعادة نظر عاجلة” في القوانين التي تتيح تطبيق عقوبة الاعدام على القاصرين، والسلطة القضائية الى التحرك لوضع حد لهذه “الحلقة المفرغة”.

واعلنت هيومن رايتس ووتش ان إيران واحد من اربعة بلدان في العالم (مع السعودية وباكستان واليمن) تعدم المجرمين القاصرين، علما بانها وقعت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي “تحرص فيها الدول الاعضاء” على ألا تصدر عقوبة الإعدام “على الجرائم التي يقترفها اشخاص تقل اعمارهم عن 18 عاما”. (FBA)