برلمان النظام يقر مشروع قانون ” الأحراج ” .. عقوبات بالسجن و غرامات كبيرة بحق المخالفين

أقر برلمان النظام، الثلاثاء، مشروع القانون الخاص بالحراج، حيث تم الاتفاق على رفع نسبة التغطية الحراجية إلى 60%، بدلاً من 40%، من الأراضي العائدة ملكيتها لأشخاص.

وقالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، إن المادة 49 في الفصل الثاني عشر، نصت على منح العاملين في الحراج والمساهمين من العاملين في الوزارة، نسبة 10% من قيمة الغرامات والمصادرات والعطل والضرر، الناتج عن تطبيق أحكام هذا القانون.

وأجازت المادة 50 إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة، أو الأملاك الخاصة من جهة، وبين حراج الدولة وأملاك الدولة الخاصة، بالاتفاق بين الجهتين، في حال كانت الأملاك الخاصة أو الحراج الخاصة واقعة داخل حراج الدولة أو محرجة.

وعاقبت المادة 29، بالأشغال الشاقة المؤقتة، مدة لا تقل عن سبع سنوات، على كل من يضرم النار قصداً بأي وسيلة كانت، في الحراج أو الأراضي الحراجية، أو المحميات الحراجية، أو مناطق الوقاية، وتشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة، كما تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.

ونصت المادة 30 على العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، لكل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة، أو زراعتها، خلافاً لأحكام مواد هذا القانون.

ونصت المادة 32 على الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة، بحق كل من أقدم دون ترخيص مسبق، على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة، أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها.

وتضمنت المادة 34 أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون، حجارة أو رملاً أو معادن في حراج الدولة، ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وبغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة، كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون، تراباً أو حشائش أو أوراقاً خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية في حراج الدولة.