إعلام النظام : نسبة كبيرة من المتسولين يحققون ربحاً شهرياً يعادل 300 ألف ليرة

أقامت مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام النظامية، ورشة اختصاصية، تخبط خلالها مسؤولون وأكاديميون، في محاولة منهم لتناول قضية “التسول” في المجتمع السوري، دون أن تثمر الورشة عن أي مبادرة فعالة، للحد من انتشار هذه الظاهرة.

وقالت صحيفة “تشرين” النظامية، الأربعاء، إن مداخلات عدة استمرت على مدار ثلاث ساعات، دون أن تجد ضالتها إلى الطريق الصحيح الذي يجب على الإعلام اتباعه، للحد من انتشار ظاهرة التسول، التي هي في ازدياد كبيرة، وبعلم الجميع.

ونقلت الصحيفة عن “عربي المصري” المحاضر في كلية الإعلام النظامية قوله: “لا يوجد في سورية قانون يخص المتسولين وإنما هي عبارة عن ثلاث فقرات ضمن قانون العقوبات، كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليست مخولة بحجز المتسول، وإنما هي تعطي القرار للجهات الأمنية في هذه المهمة، حيث تكون العقوبة من شهر إلى شهرين، وعندما يخرج المتسول يعود لمزاولة المهنة ذاتها”.

وأضاف المصري: “نسبة كبيرة من المتسولين يحققون ربحاً شهرياً ما يعادل 300 ألف ليرة، وهذا ما يؤكد صعوبة التعامل مع المتسولين، لأن في اعتقادهم لا يوجد دخل بديل يدر عليهم ولو نصف هذا المبلغ، كما أن التسول يعد مرحلة تمهيدية لمراحل أخرى والتي هي الاتجار بالبشر والمخدرات وحمل السلاح وكل الأوبئة التي تفرزها ظاهرة التسول”.

بدوره قال “عمار غزالي”، مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام النظامية: “ظاهرة التسول نشطت خلال سنوات الأزمة، وأصبح من الصعب القضاء عليها لأنها منتشرة بكثرة، والسبب هو الوضع الاقتصادي”.

وتابع: “القانون السوري يمنع توقيف الأطفال المتسولين دون سن العاشرة، وبالتالي يكونون لقمة سائغة لضعاف النفوس الذين يقومون بتشغيلهم، نفتقد إلى وجود دور معدة لتأهيل الأطفال المتسولين، لذلك نجد جميع من يتم القبض عليهم يعودون للشارع فور إطلاق سراحهم”.